الوزارة تتكفل بوضعيات مستخدمي‮ ‬التربية نهائياً

‬ ‮ ‬السياسي‮ ‬تنشر التفاصيل الكاملة حول الإجراءات الجديدة‮ ‬
أعلنت وزيرة التربية،‮ ‬نورية بن‮ ‬غبريط،‮ ‬عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل الإداري‮ ‬والمالي‮ ‬بوضعيات مستخدمي‮ ‬القطاع على مستوى كل الولايات قبل‮ ‬غلق السنة المالية‮. ‬وقالت الوزيرة إنه بغية ضمان تنفيذ مختلف عمليات تسيير الموارد البشرية،‮ ‬ومن ثم التكفل الإداري‮ ‬والمالي‮ ‬بمستخدمي‮ ‬القطاع،‮ ‬حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل لضمان السير الحسن والمنتظم للمسارات المهنية للموظفين والعمال بمختلف رواتبهم ومناصب شغلهم خاصة ونحن على أبواب‮ ‬غلق السنة المالية‮. ‬وطلبت الوزيرة من مديري‮ ‬التربية للولايات الحرص على رفع وتيرة انجاز مختلف العمليات ذات الصلة وإيداع كل الأعمال الإدارية ومشاريع القرارات لدى مصالح الرقابة المالية،‮ ‬دون تأخير في‮ ‬أجل أقصاه‮ ‬20‮ ‬ديسمبر‮ ‬2018‮. ‬كما طالبت الوزيرة أيضا،‮ ‬حسب تعليمة لها،‮ ‬بتحرير المناصب المالية نتيجة مختلف الأسباب لاسيما التقاعد،‮ ‬الترقية إلى رتب أعلى،‮ ‬الاستقالة،‮ ‬العزل،‮ ‬الانتداب‮.. ‬الخ‮. ‬وطالبت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية،‮ ‬بشغل المناصب المالية نتيجة التوظيف المباشر،‮ ‬التوظيف الخارجي،‮ ‬استغلال القائمة الاحتياطية لمسابقتي‮ ‬توظيف الأساتذة المنظمتين بعنوان‮ ‬2017‮ ‬و2018،‮ ‬الترقية بعد استكمال فترة تكوين متخصص،‮ ‬الترقية بعد استكمال فترة تكوين ما قبل الترقية،‮ ‬ترقية الأساتذة عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل في‮ ‬إطار محضر الاجتماع المؤرخ في‮ ‬8‮ ‬أكتوبر من سنة‮ ‬2018،‮ ‬الترقية عن طريق التأهيل أو الامتحانات المهنية في‮ ‬إطار تطبيق أحكام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في‮ ‬26‮ ‬أوت‮ ‬2014‮ ‬المتعلقة بترق‮ ‬ية الموظفين المنتمين للرتب الآيلة للزوال،‮ ‬وإعادة الإدماج بعد الإحالة على الاستيداع،‮ ‬الانتداب،‮ ‬الخدمة الوطنية،‮ ‬العطلة المرضية طويلة المدى،‮ ‬وكذا تسوية مختلف الوضعيات الأخرى‮. ‬كما شددت الوزارة على التكفل الإداري‮ ‬والمالي‮ ‬بالأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة إن وجدت أو على عطل مرضية وعطل الأمومة‮. ‬وبالنظر لأهمية الأعمال السالفة الذكر في‮ ‬مجال ضمان التسيير الجيد للموارد البشرية،‮ ‬طالبت الوزارة مديري‮ ‬التربية الوطنية السهر شخصيا على استكمال كل الأعمال ذات الصلة والإشراف المباشر على التنسيق بصفة دائمة بين مصالحهم المعنية،‮ ‬لاسيما بين مصلحتي‮ ‬المستخدمين وتسيير نفقات المستخدمين من جهة،‮ ‬ومن جهة أخرى ضمان التواصل والتشاور المباشر المستمر مع مصالح كل من الوظيفة العمومية وكذا الرقابة المالية والخزينة العمومية للولاية‮.‬