البرلمان العربي يصفه بالخطوة الاستراتيجية لحماية المياه الإقليمية

إنشاء كيان للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

اعتبر البرلمان العربي، أول أمس، أن إنشاء كيان للدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي يضم كلا من (مصر، جيبوتي، الصومال، السودان، اليمن، الأردن والسعودية)، يُعتبر "خطوة استراتيجية" لحماية المياه الإقليمية لدول المنطقة، مشيرا إلى أن أهمية هذا الكيان "تنبع من كونه ركيزة أساسية في حفظ الأمن القومي العربي، وأداة للتعاون البنّاء بين الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن".
وأبرز بيان البرلمان العربي أول أمس، أهمية هذه الخطوة لحماية المياه الإقليمية للدول العربية، وتأمين الملاحة في البحر الأحمر، الذي يمثل أهمية كبيرة لاقتصاد الدول العربية والتجارة الدولية؛ حيث يمر من خلاله 13 بالمائة من إجمالي التجارة العالمية.
كما أشاد بإنشاء هذا الكيان من منطلق أنه "سيساهم في التنمية والاستثمار والتجارة بين الدول العربية المطلة على البحر الأحمر، و سيعزز التنسيق بين الدول العربية في كافة المجالات؛ لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم العربي". وسيفتح هذا الكيان، يضيف البيان، آفاقا جديدة للتضامن العربي، سيكون لها مردود إيجابي في تحقيق طموحات الشعب العربي في الأمن والسلام والتنمية والازدهار.
وكان وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن (مصر وجيبوتي والصومال والسودان واليمن والأردن والسعودية)، عقدوا منتصف ديسمبر الجاري، اجتماعا بالرياض، خُصص لبحث سبل إحداث كيان لحماية وتأمين الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وتعزيز المصالح الاقتصادية والتجارية للدول المطلة على هذا الممر الملاحي الحيوي.
وفي سياق متصل، انطلقت، أمس في جدة غرب السعودية، مناورات عسكرية (الموج الأحمر 1) بمشاركة دول مطلة على البحر الأحمر، تهدف إلى حماية المياه الإقليمية، وتعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة. ويتمتع البحر الأحمر بموقع استراتيجي هام وحيوي، ويُعد أقصر ممر بحري بين الشرق والغرب بعد افتتاح قناة السويس عام 1869. وزادت أهميته بشكل أكبر بعد اكتشاف نفط الخليج، حيث تحوَّل إلى ممر استراتيجي لنفط الخليج المتوجه إلى أوروبا وأمريكا، كما يُعد الشريان الاقتصادي الأبرز الذي تمر عبره قرابة 10 في المائة من حركة التجارة العالمية.