دعا الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيليس، إلى اعتماد برنامج تأميني خاص للتكفل بانعكاسات التغيرات المناخية على القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن القطاع يعاني منذ فترة من عدة خسائر بسبب انتشار عدة أنواع من الأمراض والفيروسات التي تمس المنتجات الزراعية وتربية الحيوانات، ما يستوجب، حسبه، فرض التأمين الفلاحي كشرط للاستفادة من كل أنواع الدعم المقترحة للفلاحين والموالين، بما يسمح مستقبلا باستحداث بطاقية وطنية تتضمن كل البيانات لتسهيل إجراءات التعويض في حالة تسجيل كوارث طبيعية لها علاقة بالنشاط الفلاحي". وتطرق السيد بن حبيلس في تصريح ل«المساء" إلى وضعية انتشار وباء طاعون المجترات ونسبة الخسائر المسجلة، حيث ، اعتبر الوضعية تستدعى تدخلا استعجاليا لتحديد وتقييم الخسائر، مشيرا إلى أن الصناديق الجهوية التابعة لهيئته، سارعت منذ الساعات الأولى من الإعلان عن انتشار الفيروس إلى تنصيب لجان مراقبة وتقييم، عملت في الميدان برفقة الخبراء والبياطرة على معاينة الأوضاع عبر المستثمرات الفلاحية المؤمنة، وإعداد تقارير الخبرة لتحديد أسباب انتشار الوباء ونفوق الخرفان. وردا عن سؤالنا المتعلق برأي الخبراء بخصوص نوعية الوباء وأسباب انتشاره، أكد مسؤول الصندوق أن أسباب نفوق الخرفان وفق تقارير البياطرة يعود فعلا، لانتشار فيروس طاعون المجترات. أما فيما يخص أسباب انتشاره ما بين الموالين، فقد تطرقت التقارير حسبه، إلى انتقال العدوى ما بين القطعان على مستوى الأسواق. وقصد التكفل الأمثل بالمربين المؤمنين، كشف بن حبيليس عن تم تنظيم 40 لقاءا تحسيسيا إلى غاية يومنا، عبر عدد من ولايات الوطن، بغرض حث الموالين على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لحماية باقي القطعان من الفيروس، خاصة وأن اللقاحات لم تصل بعد. كما قامت مصالح الصندوق بتوزيع بصفة مجانية مادة الجير لتطهير الإسطبلات والأحذية والمآزر الخاصة بالموالين، لضمان عدم نقل الوباء داخل مواقع تربية المواشي، كإجراءات احترازية تقوم بها الصناديق الجهوية لصالح الموالين المؤمنين، وغير المؤمنين، على حد سواء. وبخصوص عمليات تعويض الموالين المؤمنين، أكد الرئيس المدير العام للصندوق عن منح ما قيمته 8 ملايين دينار كتعويض لصالح أكثر من 30 مربيا لغاية اليوم، فيما لا تزال اللجان المحلية تستلم ملفات المربين المؤمنين، مع الرد على انشغالات المربين غير المؤمنين وحثهم على ضرورة تأمين قطعاهم للاستفادة من التعويض في وقت قصير لتغطية خسائرهم، مع العلم أن عملية تعويض خروف تصل قيمته في السوق إلى 50 ألف دينار، تعادل 2500 دينار في السنة. وحول أسباب عزوف الموالين عن تأمين قطعانهم، أكد نفس المسؤول أن الأمر يتعلق بذهنيات الموال الذي يحاول التهرب من مصالح الضرائب من خلال عدم الكشف عن العدد الحقيقي لقطيعه، مع العلم أن مصالح الصندوق عند تأمين الموال تعد دراسة شاملة عن شروط الوقاية، التي يجب توفرها في الإسطبلات ومواقع تربية المواشي، مع وضع علامات على القطيع وفرض تلقيحه، ليتم جمع كل المعطيات في قاعدة معلوماتية. وعن اقتراحات الصندوق للتكفل الأمثل بالفلاحين والموالين المتضررين من خسائر الأمراض والفيروسات التي تمس المنتجات الزراعية وقطعان المواشي، أشار محدثنا إلى أنه ينبغي أولا الإسراع إلى اعتماد برنامج وطني لتأمين النشاط الفلاحي من تبعات التغيرات المناخية، من منطلق أن الدولة لم تخصص صندوق لتعويض مهني القطاع الفلاحي من انعكاسات التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن خبراء الصندوق قاموا بإعداد الجانب التقني الخاص بالبرنامج، "وهو ينتظر اليوم موافقة وزارة الفلاحة للشروع في سن مجموعة من القوانين قبل اعتماد البرنامج من طرف الحكومة، ليكون بذلك بمثابة آلية لحماية مهني القطاع من الخسائر" .
