طمأن الأمين العام للاتحاد العام الفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أمس، الموالين بتعويض خسائرهم الناتجة عن إصابة الخرفان والكباش بطاعون المجترات، وذلك رغم أنهم غير مؤمنين، مشيرا إلى أن الحكومة صنفت مختلف الفيروسات والأمراض الحيوانية المتنقلة في خانة الكوارث الطبيعية، «ودستوريا يتم تعويض المتضررين منها» . كما أوضح الأمين العام للفلاحين، في اتصال مع القناة الأولى، أن عملية التعويض ستتم على ضوء تقارير وشهادات صحية يقدمها البيطري للموال المتضرر، وذلك لوضع حد لكل حالات التحايل، مؤكدا أن الرعاة بالمناطق الرعوية البعيدة يمكنهم الاستنجاد بشهود عيان لتحديد قيمة خسارة كل واحد فيهم، على أن يشرع في تعويض المتضررين قبل نهاية الشهر الجاري لحماية نشاط الموال ومساعدتهم على استخلاف القطيع المصاب بالفيروس. وأشار عليوي، إلى أن الأمراض الحيوانية التي تصيب قطعان الماشية والأبقار والدواجن مصنفة ضمن الكوارث الطبيعية على غرار الزلازل والفيضانات، وهو ما يستوجب، حسبه، على الحكومة التكفل بها بالنظر إلى الخسائر الكبيرة المسجلة لدى الموالين، مطمئنا الموالين باستخلاف كل ما تم خسارته من الخرفان والكباش لضمان مواصلة نشاطهم واستمرار تموين السوق باللحوم الحمراء. أما فيما يخص انتشار فيروس طاعون المجترات الصغيرة، فأكد السيد عليوي أن الدواء غير متوفر لمثل هذا الفيروس الذي اكتشف فجأة لدى الموالين وانتشر بسرعة، ليمس اليوم 26 ولاية، الأمر الذي استدعى، حسبه، إرسال عينات من دم الحيوانات المصابة إلى مخبر أوروبي للتأكد من صنف الفيروس وتحضير لقاحات خاصة به. وفي انتظار وصول اللقاحات، تجندت كل من الغرفة الوطنية للفلاحة والاتحاد الوطني للفلاحين، بالإضافة إلى الفدرالية الوطنية للموالين، من أجل تحسيس المربين بضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لوقف انتشار الفيروس المعدي، على غرار تطهير الإسطبلات وضمان عدم اختلاط القطعان واحترام قرارات غلق أسواق المواشي وتشديد الرقابة على تنقلاتها ما بين الولايات. كما دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين إلى عدم التهويل والمبالغة في قضية انتشار طاعون المجترات الصغيرة، مشيرا إلى أن نشاط تربية المواشي لطالما عرف عدة آفات وأمراض متنقلة، على غرار الحمى المالطية للأبقار وأمراض أخرى مست الدواجن. وجدد التأكيد في هذا الإطار على أن أحسن وقاية حاليا للحد من الأمراض هو احترام إجراءات النظافة داخل مباني تربية المواشي. للتذكير، فقد نصبت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لجنة يقظة، مكونة من المصالح البيطرية وممثلين عن الغرفة الوطنية للفلاحة والفدرالية الوطنية للموالين لمتابعة الوضع، مع الوقوف على مدى تنفيذ القرارات والإجراءات الوقائية للحد من زحف الفيروس.
