تميزت سنة 2008 بإعادة فتح مجموعة من الملفات الاجتماعية التي تمس الأسرة عموما وفئات اجتماعية مختلفة بالخصوص، فالمجتمع يعيش على وقع ارتفاع في حدة العنف بكافة اشكاله ...وفي كل هذا يعترف الاولياء بصعوبة تربية ابنائهم الذين اصبحوا محاصرين بظواهر عديدة تتراوح بين الاختطاف والاعتداءات الجنسية والتسرب المدرسي والمخدرات التي استطاعت اختراق أبواب المدارس والجامعات. وجاء تأكيد الحكومة في مخطط عملها الذي عرضه الوزير الاول السيد أحمد أويحيى مؤخرا أمام النواب على أن التكفل بالطفولة وتحسين رفاهية الأسرة تعتبر "خيارات ترمي السياسة الوطنية للتنمية البشرية الى تجسيدها" لتأكيد انشغال الدولة بالجانب الاجتماعي ادراكا منها بضرورة التحرك في اقرب الآجال لتدارك النقائص المسجلة. المخطط الحكومي والتنمية البشرية وجاء في المخطط الحكومي أن "التكفل بالطفولة وتحسين رفاهية الأسرة وترقية مكانة المرأة في المجتمع تعتبر خيارات ترمي السياسة الوطنية للتنمية البشرية الى تجسيدها سواء تعلق الأمر بمساهمة مجمل المنظومة الوطنية للتعليم دون تمييز بين الاناث والذكور أو سياسة الصحة العمومية أواستراتيجية ترقية مساهمة النساء في التنمية". وأبرزت الوثيقة في نفس السياق أنه "سيتواصل تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة على مدى الفترة 2008-2013 من أجل ترقية المرأة و ضمان ادماجها الاجتماعي لا سيما من خلال مخططات قطاعية وضمان تحسين المعطيات الاحصائية المتعلقة بذلك وانشاء مرصد عن قريب من أجل التكفل بهذه المهمة". وفيما يخص تنفيذ المخطط الوطني للطفولة الذي اطلق مؤخرا والذي يمتد على مدى الفترة من 2008-2015 فتشير الحكومة الى انه يعتمد خصوصا على "تدعيم الاطار التشريعي لحماية الطفولة وانجاز أزيد من 100 روضة ودار للحضانة وترقية مساهمة المجتمع المدني لفائدة الطفولة وكذا تطوير البحث في هذا الميدان". وستنظم الحكومة --حسبما أفاد به المخطط-- "عملية تشاور من أجل اعداد التشريع الخاص بتنفيذ أحكام الدستور المتعلقة بترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال مضاعفة حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. الشباب محور هام في اهتمامات الحكومة من جهة اخرى أكد الوزير الاول أن "الشبيبة تشكل محور السياسة الوطنية للتطوير"، موضحا ان الحكومة تتابع عن كثب هذه المجهودات من اجل "ضمان التأطير الاحسن للشباب بهدف تجنيبه الانزلاق في الآفات الاجتماعية ". وأشار السيد أويحيى الى أن "هذه المجهودات لا يتسنى لها إعطاء النتائج المرجوة منها دون تنسيق العمل مع النظام التربوي والعائلة والمجتمع مرورا كذلك بالجمعيات الشبانية"واكد أن "الدولة ستواصل الاستثمار في هذا القطاع من أجل توفير الاطار الامثل لهذه الشريحة الحيوية"، مبرزا في ذات السياق أن " قطاع الشباب تدعم بحوالي 118 دور للشباب في الفترة الممتدة من 2004 إلى 2008 من أجل خلق فضاء مناسب لنشاطات الشباب بالاضافة الى مشاريع انجاز 120 دار أخرى سيتم تسليم 100 منها قبل شهر مارس المقبل ". وكان وزير الشباب و الرياضة الهاشمي جيار قد اكد قبل ذلك أن الدولة خصصت حوالي 150 مليار دج لإنجاز مشاريع لفائدة الشباب خلال الفترة الممتدة بين 2000 و 2009 لإنجاز 295 مشروعا لفائدة هذه الفئة من المجتمع للفترة الممتدة بين 2000 و 2004 و 253 مشروعا آخر خلال الفترة الممتدة بين 2005-2008 كما تخص نفس الميزانية إنجاز 1222 مشروعا في إطارالبرنامج الخماسي الممتد بين 2005و2009 كما أوضح جيار أن وزارته أعدت سياسة وطنية للشباب واصفا إياها "بالإطار المرجعي" و ذلك بالتنسيق مع قطاعات أخرى معنية تسمح بإعداد مخططات عمل لفائدة الشباب. ويقودنا الحديث عن فئة الشباب للتطرق الى المجهودات المبذولة في مجال التكوين والتي تجلت خلال السنة المنتهية في وضع 80 تخصصا في متناول الشباب عديمي المستوى التعليمي و التكويني. ومنحت الدولة تحفيزات مهمة لمختلف المتعاملين من أجل التكفل الجيد بهذه الفئة أهمها تسهيل مختلف الإجراءات و الوثائق الإدارية المطلوبة من المكونين ومنح تسهيلات جبائية عند التمهين للمتعاملين "حتى عند قيامهم بتمهين أبنائهم" و الرفع من قيمة الرسم على التمهين لمختلف المؤسسات إلى 2 بالمائة واقتراح منح مبلغ أربعة آلاف دج شهريا لكل شاب مكون و غيرها. فتح ملفات الفئات الهشة وفي الجانب التضامني الذي تولي له الدولة اهتماما خاصا للتخفيف من حدة معاناة الفئات الهشة عرفت سنة 2008 فتح ملفات هامة تتعلق بالمعاقين والمسنين والنساء اللواتي يتعرضن للعنف.... وقال وزير التضامن الوطني والأسرة و الجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس أن "الدولة ستستمر في بذل كل الجهود من أجل التكفل بالفئات الهشة عبر الوطن "، مشيرا الى أنه من بين ما يترجم هذه الجهود ال "441 مركزا التي قامت الدولة بإنشائها عبرمختلف جهات الوطن للتكفل بهذه الشريحة من المجتمع والتي تشمل المعاقين حركيا وذهنيا والمكفوفين و المتخلفين ذهنيا" . واكد انه "سيتم والى غاية سنة 2009 إنجاز 154 ألف محل في إطار البرنامج الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية القاضي بإنجاز 100 محل في كل بلدية من شأنها إحداث أزيد من 300 ألف منصب شغل لفائدة البطالين". كما اعتبر أن سياسة القرض المصغر التي شرعت فيها الدولة "هي المفتاح الناجع لمحاربة ظاهرة البطالة التي بعدما كانت خلال سنة 1999 في حدود 9ر30 بالمائة انخفضت إلى نسبة 10 في المائة." واذا كانت هذه المجهودات تهدف عموما الى التكفل بالشرائح الهشة، فان التكفل بصحة الجزائريين اصبح هو الآخر انشغالا كبيرا على المستوى الحكومي نظرا للانتشار المتزايد للامراض المختلفة لاسيما المزمنة التي تكلف الخزينة اموالا طائلة، فضلا عن انها تؤثر على الجهد التنموي للبلاد. وكانت وزارة الصحة قد اعلنت في السياق انه يتم حاليا إنجاز 14 مركزا للأمراض العقلية التي تشهد انتشارا و15 مركزا جهويا للتكفل بعلاج الإدمان على المخدرات تضاف إلى المراكز الموجودة وهذا في إطار تعزيز عملية التكفل بالصحة العقلية في الجزائر. وشرع مؤخرا في اجراء تحقيق وطني حول انتشار المخدرات في الجزائر قصد معرفة مدى انتشار هذه الظاهرة و إعداد سياسة وطنية شاملة لمكافحة هذه الآفة ،وأوضح المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الإدمان عبد المالك سايح أن "الديوان الوطني استفاد من غلاف مالي بمبلغ 17 مليون دينار". في نفس الاطار يرتقب ان يعلن قريبا عن المخطط الوطني الجديد الذي اقرته الدولة مؤخرا لمكافحة المخدرات والذي يمتد بين 2009 و2013 مع العلم ان احصائيات الديوان الوطني لمكافحة المخدرات تشير الى ان الكمية المحجوزة من هذه المادة السامة في 2008 هي ضعف ماتم حجزه في العام الماضي، فيما قدرت المحجوزات في السداسي الاول من السنة الجارية 24 الف كلغ. ويعد مشكل المخدرات من اكبرالمشاكل المطروحة ليس على المستوى الاجتماعي فقط بل على المستوى الاقتصادي كذلك. والجزائر التي كانت لوقت قريب بلد عبور لهذه السموم اصبحت بلدا مستهلكا لها بل ومنتجا، حيث ارتفعت ظاهرة زراعة القنب في بعض مناطق البلاد الشمالية وحتى الجنوبية.كما ان العديد من الجرائم المسجلة في المحاكم لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالمخدرات التي استطاعت للاسف ان تقتحم الاسوار العالية لمدارسنا وجامعاتنا وان يمتد استهلاكها حتى للبنات. وهو مادفع الديوان الى اتباع التحقيق العام حول المخدرات بآخر خاص بانتشارها في الوسط المدرسي يتم الشروع فيه ابتداء من الثلاثي الثاني من سنة 2009 . صحة الجزائريين..تحديات وتكفل اضافة الى ذلك يطرح مشكل التدخين بشدة في الجزائر اذ انه المسؤول عن وفاة أكثر من 15 ألف شخص سنويا بالجزائر منهم 7 آلاف مدخن توفوا بسكتة قلبية حسبما اكده البروفيسور نافتي سليم المتخصص في الأمراض التنفسية بمستشفي مصطفي باشا الجامعي ورئيس الجمعية الجزائرية للأمراض التنفسية والسل . وحسب البروفسور نافتي فان انتشار ظاهرة التدخين بلغ على المستوى الوطني درجة "مؤلمة" حيث أصبحت تمس كل فئات المجتمع حسب آخر الإحصائيات الرسمية. فهناك واحد من أصل كل اثنين ذكور يدخن وهو ما يمثل نسبة 44 بالمائة من مجموع الذكور فوق سن 15 .كما هناك مدخنة واحدة من أصل كل 10 نساء وهو ما يمثل نسبة 9 بالمائة عند الاناث والادهى من ذلك ان الظاهرة انتشرت حتى عند الأطفال حيث كشف تحقيق ميداني أنجز على مستوى مدارس العاصمة في الأطوار الثلاثة بأنه في الطور الأول أي الابتدائي هناك ما بين 3 إلى 5 بالمائة من المتمدرسين يدخنون،و في الطور الثاني أي المتوسط هناك ما بين 10 إلى 15 بالمائة يدخنون. ويحيلنا الحديث عن التدخين لمشاكل التنفس في الجزائر التي تهدد 80 بالمائة من سكان العاصمة في ال10 سنوات القادمة، فيما يعاني قرابة 30 بالمائة من الفئة التي تتراوح أعمارها بين 35 و55 سنة حاليا من مشاكل تتعلق بالتنفس. وترتفع هذه النسبة إلى حوالي 60 بالمائة عند الأكبر سنا. كما أن مشاكل التنفس امتدت إلى فئة الأطفال بنسب متفاوتة من جهة لأخرى. وفي حين تشهد امراض القلب والشرايين تراجعا في البلدان المتقدمة فانها ترتفع عاما بعد آخر في الجزائر وهو مااكدته الاستاذة جازية زياري رئيسة الجمعية الجزائرية لامراض القلب والشرايين التي ارجعت ذلك الى قلة الوقاية وانتشارعوامل الخطورة مثل التدخين وداء السكري وارتفاع ضغط الدم وقلة الحركة والسمنة والتغيرات التي طرأت على النمط الغذائي للمجتمع الجزائري. وبالنسبة للتكفل بالمصابين قالت ان "نوعية العلاج في تحسن مستمر وان التدريس الاكاديمي لامراض القلب مضمون على مستوى كليات الطب الجزائرية وعدد المختصين يغطي التراب الوطني " وتبقى الوقاية اهم عامل لتجنب الامراض مثلما هو الحال بالنسبة للسيدا الذي تعمل الدولة على التحسيس بمخاطره رغم الانتشار المحدود للمرض ببلادنا وذلك بغية تجاوز "الطابو" الذي كان يحيط بالحديث عنه، وكذا حصره في البضعة مئات من الأشخاص الحاملين للفيروس بالجزائر. وفي المجال الصحي دائما اصبح الانتشار الملفت لمرض السكري يثير تخوف السلطات، حيث بلغ عدد المصابين بالداء على المستوى الوطني أكثر من مليون و نصف مليون شخصا أغلبهم من" الصنف الثاني" الذي يصيب في غالب الأحيان البالغين أكثر من 30 سنة.كما ان 80 الف مصاب هم من "الصنف الأول" الذي يصيب غالبا فئة الأطفال إلى غاية 18 سنة ما يمثل حوالي 10 بالمائة من مجموع المصابين بهذا المرض على المستوى الوطني. والامر من ذلك ان نصف مليون مصاب بالمرض لايعلمون انهم مصابون به. استراتيجية للأسرة ومخطط للطفولة ولايختلف اثنان في كون الاسرة محور أي سياسة اجتماعية ناجحة بامكانها الحفاظ على الفئات الهشة من جهة وتحسين صحة المواطنين من جهة اخر.في هذا السياق دابت الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة على اعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للأسرة الذي سيشرع في تطبيقه سنة 2009 . وتعد هذه الاستراتيجية كما تصفها الوزيرة لبنة أولى سيتم الانتهاء من انجازها سنة 2009 وتهدف الى تحديد أولويات التكفل بالأسرة على المدى المتوسط والبعيد مع السهر على تدارك النقائص في مختلف المجالات المرتبطة بميدان الأسرة. كما ترمي الى وضع برنامج وطني موحد حول ترقية الاسرة الجزائرية يتماشى مع التغيرات والحاجيات الجديدة الحاصلة ومتطلبات التنمية القائمة. كما أن انجاز هذا المشروع سينطلق من "مرحلة عرض حال" الى السعي الى ايجاد الحلول المناسبة للقضايا المستجدة التى تطرحها الاسرة الجزائرية في مجالات الصحة و التربية و التعليم و التكوين والعمل و التشغيل وعمل المرأة والتكفل بالفئات الضعيفة في المجتمع. وفي ذات السياق تم اطلاق المخطط الوطني للطفولة في ديسمبر 2008 تزامنا مع امضاء الجزائرعلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالطفولة. ويتضمن هذا المخطط محاورتخص عدة مجالات متعلقة بحياة الطفل لا سيما في ميدان الصحة والحقوق و التربية و الحماية كما يسعى أيضا الى جمع كل المعطيات الخاصة بهذه المجالات علاوة على السهرعلى وضع آليات تنسيق بين السياسات المتخذة في مجال الطفولة لبلورتها في برنامج وطني موحد. ويتعرض الاطفال الجزائريون لأخطار عديدة من بينها العنف والاختطاف وكذا التشرد الذي يمس حسب دراسة للفورام أكثر من 15 ألف طفل بولاية الجزائروحدها.وهي الوضعية التي تعكس "المعاناة الحقيقية" لهذه الفئة من المجتمع التي بالرغم من أنها عرفت بعض المكتسبات غير أنها لا زالت تعاني من مشاكل عدة. تحسين وضعية المرأة الرهان الصعب كما ان الاهتمام بالمراة يعد لب الاستراتيجيات والمخططات السابقة الذكر، وهو الامر الذي لا يبدو هينا بالنظر الى الارقام المخيفة التي تؤكدها مختلف الاحصائيات ومنها تعرض قرابة 100 امرأة للاختطاف المتبوع بالاغتصاب خلال ثمانية أشهر من سنة 2008 . كما تبقى المرأة ضحية لأوجه أخرى من العنف الذي يقوم به أفراد من محيطها العائلي يكونون في الغالب الآباء أو الاخوة الذكور أو أشخاص أجانب أهمها الجرح العمدي الذي تعرضت له "428 امرأة" و كذا القتل العمدي حيث تم تسجيل 32 ضحية من مختلف الأعمار تضاف لها التهديدات التي تتلقاها النساء . في هذا الصدد أكدت مصادر رسمية الى أنه في سنة 2001 بلغ عدد النساء اللواتي تعرضن للعنف حوالي 5000 مرأة مشيرة الى أن نفس العدد سجل خلال السداسي الأول فقط من سنة 2008 . و يرى كل الفاعلين في مجال مكافحة العنف ضد النساء أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع و أن العديد من النساء تعرضن للضرب و لسوء المعاملة أو لانتهاك عرضهن لازلن ترفضن رفع شكاوى لأسباب مختلفة. وكان التعديل الدستوري الاخير قد اعطى دفعا للمراة الجزائرية من خلال المادة 31 مكرر التي تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة على جميع المستويات.و اكد رئيس الجمهورية مجددا على ضرورة مواصلة العمل من أجل ترقية مكانة المرأة الجزائرية في مجتمعنا و تفعيل دورها الحيوي في بناء و تطوير البلاد. وتنتظر النساء من هذه المادة ان تعيد الاعتبار للمراة ليس فقط على المستوى السياسي ولكن على كل المستويات التي اكدت فيها تواجدها ومساهمتها عبرها في التنمية الوطنية.
