مساهل يعلن عقد اللجنة الجزائرية الروسية في 28 جانفي بموسكو

فيما أكد لافروف إمكانية إلغاء التأشيرة لأصحاب الجوازات العادية

ينتظر أن تتوج الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية الروسية التي تعقد من 28 إلى 29 جانفي الجاري، بموسكو، بخارطة طريق تحدد أولويات التعاون لبن البلدين، حسبما أكده وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل، فيما أعرب وزير الشؤون الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استعداد بلاده لبحث إمكانية إلغاء التأشيرات لأصحاب جوازات السفر العادية.
وجدد السيد مساهل، أثناء ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية الروسي، أول أمس، إرادة البلدين في تنويع مجالات التعاون الثنائي وتكثيف المبادلات التجارية والاستثمارات، مؤكدا أنه تحادث مطولا مع نظيره الروسي حول "ضرورة إعطاء مضمون اقتصادي قوي لهذه العلاقة الثنائية لكي تكون شاملة أكثر استجابة لطموحات الشعبين والحكومتين.
كما أشاد وزير الخارجية، بالعلاقات التاريخية والمتميزة القائمة بين الجزائر وروسيا، مؤكدا على إرادة البلدين في تعزيزها بشكل أكبر، حيث قال بأن "هذه الديناميكية التي تطبع العلاقات الثنائية تعكس التوجهات المتضمنة في إعلان الشراكة الإستراتيجية المشترك الموقّع بين البلدين في 2001، مبرزا نوعية العلاقة السياسية التاريخية القائمة بين البلدين.
وإذ أوضح أن هذه الديناميكية تتجلى من خلال كثافة تبادل الوفود على كافة المستويات بين البلدين، عبّر مساهل، عن إرادة البلدين في تنويع مجالات التعاون الثنائي وزيادة المبادلات التجارية والاستثمارات، مضيفا أنه تحادث مع نظيره الروسي حول ضرورة توسيع الجانب الاقتصادي في هذه العلاقة الثنائية، حتى تصبح أكثر شمولية وتلبي فعلا تطلعات الشعبين والحكومتين.
وركز الوزير، في سياق متصل على أهمية تعزيز التشاور حول المسائل الطاقوية لاسيما ما يتعلق بأسعار و استقرار السوق، مؤكدا على صعيد آخر "تطابق وجهات النظر بين الجزائر وروسيا حول العديد من المسائل الإقليمية والدولية منها مكافحة الإرهاب، فضلا عن "ضرورة ترقية الحلول السياسية والتسوية السلمية لهذه الأزمات في إطار احترام الشرعية الدولية والمبادئ الموجودة في ميثاق الأمم المتحدة، لاسيما حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره دون تدخل أجنبي".
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية في هذا الصدد "لقد سجلنا توافقا للرؤى حول مبدأ احترام حق الشعوب في السيادة والوحدة الترابية، وكذا احترام قرارات الأمم المتحدة وتنفيذها، خاصة فيما يتعلق بفلسطين والصحراء الغربية"، مشيرا إلى "توافق رؤى البلدين بخصوص الوضع في سوريا وفلسطين، باعتبار أنه لا يوجد بديل لحلٍ يكون مبنيا على احترام إرادة الشعوب واحترام القانون الدولي". وبخصوص بحث إمكانية إلغاء التأشيرات لأصحاب جوازات السفر العادية، قال السيد لافروف "إننا مع توفير الشروط الملائمة لمواطنينا وكذا لمواطني البلدان الشريكة".
وكان الوزيران قد وقّعا في فيفري 2018، بموسكو على اتفاق إلغاء التأشيرة لأصحاب جوازات السفر الدبلوماسية والمصالح من أجل تسهيل تبادل الوفود بين البلدين.
ضبط تاريخ القمة بين البلدين بعد الرئاسيات
وفي رده عن سؤال حول إمكانية تنظيم لقاء قمة بين البلدين في القريب العاجل أكد الوزير الروسي، أن "الاتصالات ستستمر على جميع المستويات"، مضيفا أن "الجدول الزمني المحدد" سيضبط "تدريجيا" بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجري قريبا في الجزائر".
ونوّه وزير الشؤون الخارجية الروسي بمستوى التعاون القائم بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، معتبرا الدورة القادمة للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الروسية ستكون فرصة لدراسة الإمكانيات المتاحة للبلدين من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر لاسيما على المستوى الاقتصادي. وأشار في هذا الخصوص إلى أهمية أن تقوم الجزائر وروسيا "بتنسيق جهودهما وأعمالهما في مجال الطاقة، بما في ذلك على مستوى منتدى البلدان المصدرة للغاز"، ليستطرد في هذا الصدد "لقد حددنا السبل الملموسة أو كيفية تجسيد الأهداف التي تضمنها الإعلان المشترك حول الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر وفدرالية روسيا الموقّع في 2 أفريل 2001، بمناسبة الزيارة الدولة التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى روسيا".
وأوضح السيد لافروف، أن المبادلات التجارية بين الجزائر وروسيا تجاوزت قيمتها 4,5 مليار دولار"، مؤكدا أن لقاءه بالسيد مساهل، شكل فرصة لدراسة القرارات الجديدة التي يمكن أن تسهم في الرفع من هذا الرقم"، وذكر في سياق متصل بأن العديد من المؤسسات الروسية تعمل بالجزائر وأخرى تأمل في الالتحاق بها، مشيرا إلى أن البلدين اتفقا على تعزيز الاتصالات المباشرة بين أوساط الأعمال.
وجدد وزير الشؤون الخارجية الروسي، التزام بلده بالمساهمة في الحل المستدام للنزاع السوري في ظل احترام القانون الدولي، وعلى أساس اللوائح السديدة لمجلس الأمن الأممي، مضيفا أن "روسيا و الجزائر تؤيدان تسوية الأزمة السورية على أساس اللائحة 2254 لمجلس الأمن الأممي، ومن أجل احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الترابية و استقلالها".
كما أشار إلى ضرورة إتمام عملية مكافحة الإرهابيين المشتتين عبر التراب السوري، وتحسين الوضع على المستوى العسكري وتشجيع رجوع اللاجئين وتكثيف المسار السياسي، مذكرا في هذا السياق بجهود بلده الرامية إلى "حل سلمي" للنزاع السوري من خلال محادثات أستانا للسلام بمبادرة من روسيا وتركيا.
واعتبر السيد لافروف، أن المحادثات كانت فرصة للتطرق مع نظيره الجزائري إلى المسائل الكبرى الإقليمية والدولية، مؤكدا أن البلدين "يؤيدان احترام القانون الدولي و التسوية السلمية للأزمات وجميع النزاعات" وكذا احترام إرادة كل الشعوب في تقرير مصيرها".
تثمين جهود الجزائر لصالح السّلم في المنطقة
وذكر لافروف، بأنه تطرق مع السيد مساهل، إلى "الاهتمام الخاص" الذي يبديه البلدان للوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل-الصحراوي، مثمّنا جهود الجزائر لصالح السّلم في المنطقة لاسيما في ليبيا ومالي.
وسجل بهذا الصدد تطابق وجهات النظر بين الجزائر وروسيا حول الوضع في اليمن، داعيا من جانب آخر إلى احترام مبادئ الشرعية الدولية في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وكذا في الصحراء الغربية، قائلا في هذا الصدد "في كلتا الحالتين يجب التحرك في إطار القانون الدولي، وفي ظل احترام قرارات منظمة الأمم المتحدة و مجلس الأمن لأن القرارات حول هاذين النزاعين موجودة بالفعل".
وردا عن سؤال حول مسعى الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بالمعارض خوان غايدو "كرئيس بالنيابة" لفنزويلا، وصف لافروف، تصرف واشنطن "بمثال للتدخل الفاضح في الشؤون الداخلية للبلد". وكان وزير الشؤون الخارجية الروسي، قد توجه لدى وصوله إلى الجزائر إلى مقام الشهيد بالعاصمة، حيث ترحم على أرواح شهداء حرب التحرير الوطني، ووضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري بمقام الشهيد ووقف دقيقة صمت.
أويحيى يستقبل وزير الشؤون الخارجية الروسي
واستقبل الوزير الأول أحمد أويحيى، أول أمس، بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي قام بزيارة عمل إلى الجزائر، حيث وجرى اللقاء حسب بيان لمصالح الوزير الأول بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.
للتذكير تندرج الزيارة السيد لافروف، إلى الجزائر في إطار الحوار السياسي المنتظم والتشاور الدائم القائم بين البلدين منذ التوقيع على إعلان الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر وفيدرالية روسيا يوم 2 أفريل 2001، عقب زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى موسكو.