صدور نص انتساب الجالية لصندوق التقاعد في فيفري المقبل

زمالي ينفي رفع سن التقاعد وخفض نسبة التغطية الاجتماعية:

نفى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أول أمس، إقدام الحكومة على الرفع في سن التقاعد أو تخفيض في نسبة التغطية الصحية إلى دون 80 بالمائة، كإجراء لمواجهة العجز الذي تعاني منه منظومة التقاعد والمقدر ب41,66 بالمائة، أي ما يعادل 600 مليار دينار، كاشفا في سياق متصل، بأن القانون الخاص بانتساب أبناء الجالية للصندوق الوطني للتقاعد، سيصدر في شهر فيفري القادم.
وأوضح الوزير في رده على سؤال النائب فاطمة سعيدي عن حركة مجتمع السلم، والمتعلق بالإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها لمواجهة العجز المتنامي لصندوق الضمان الاجتماعي، الذي اعتمد في قانون المالية لسنة 2019 على قرض من الصندوق الوطني لاستثمار، أن الحكومة لا تفكر بتاتا في مراجعة المعايير الخاصة بسن التقاعد من خلال رفع السن إلى أكثر من 60 سنة، مضيفا بأن الإجراء المتعلق ببقاء العمال في المنصب إلى غاية بلوغ 65 سنة، يتم بشكل اختياري. كما استبعد الوزير في ذات السياق اللجوء إلى تقليص نسبة التغطية الاجتماعية للمؤمنين والمحددة حاليا ب80 بالمائة.
وذكر الوزير بالمناسبة بالتدابير التي باشرتها الحكومة من أجل مواجهة العجز الذي تعانيه منظومة الضمان الاجتماعي، ومنها تكييف تسيير الصناديق حسب الوضع الحالي وتطوير طرق المراقبة والتفتيش لمواجهة عدم التصريح بالعمال، مع إيجاد طرق جديدة في التحصيل، معترفا في هذا الصدد بوجود عدد كبير من العمال غير مصرح بهم.
وطمأن الوزير، النائب صاحب السؤال بشأن التحسن التدريجي لوضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث كشف عن الانخفاض التدريجي للمحالين على التقاعد منذ سنة 2011، إذ سجل نهاية 2018 حسبه إحالة قرابة 90 ألف عامل على التقاعد، مقابل توظيف 400 ألف عامل جديد، مؤكدا في هذا الإطار بأن الجزائر قريبة من المعايير الدولية التي تحدد تغطية 5 عمال لكل متقاعد، حيث تبلغ التغطية في بلادنا حاليا 4 عمال لكل متقاعد.
وحول سؤال آخر يتعلق بآجال صدور القانون المنظم لانتساب أبناء الجالية وخاصة العاملين بدول الخليج، للصندوق الوطني للتقاعد لإنعاش موارد هذا الأخير، قال الوزير إن هذا الانشغال تكفل به قانون المالية لسنة 2019، كاشفا بأن النص التنظيمي المحدد لصيغ وإجراءات الانتساب الخاصة بأبناء الجالية، سيصدر شهر فيفري القادم، "بما يمكن من تحقيق مبدأ التضامن ما بين الأجيال الذي تقوم عليه منظومة التضامن الاجتماعي بالجزائر".
ونفى الوزير في رده عن سؤال آخر، وجود أي تمييز في عمليات التوظيف، بإعطاء الأولوية للوافدين من مناطق الشمال للتوظيف في شركتي سوناطراك و«أجي نور"، بالجنوب، مؤكدا بأن الولايات الجنوبية استفادت كغيرها من فرص التوظيف، حيث تم بها القيام ب2174 تنصيب كلاسيكي سنة 2018، و1514 في صيغ أخرى، مع استحداث 6 آلاف منصب شغل سنة 2018. كما أشار الوزير إلى أن ولايات الجنوب كغيرها من ولايات الوطن يتم التوظيف بها بالاعتماد على الشفافية الكاملة، مذكرا بأن مصالح الوزارة نفذت العام المنصرم، 4165 عملية تفتيش بولاية تمنراست، وسجلت بأن العديد من شباب الجنوب يرفضون العمل ببعض القطاعات، كالأشغال العمومية والري والبناء والفلاحة، حيث تم في هذا الخصوص إحصاء رفض 311 طلب عمل بولاية تمنراست في الفروع المشار إليها.
وإذ أشار إلى استحالة التوظيف بالإدارات، أو إقامة مصانع كبرى في مثل هذه المناطق، أكد السيد زمالي أن الحل يكمن في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بإمكانها استقطاب اليد العاملة، مبرزا أهمية تشجيع استحداث هذه المؤسسات في إطار الصيغ التي تتيحها الآليات الموجودة ومنها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وصندوق التأمين على البطالة وكذا آليات الاستفادة من القرض المصغر.
وذكر في سياق متصل بأن الوزارة لا تزال تقوم بحملات توعية وتحسيس مكثفة من أجل توجيه الشباب نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبرزا أهمية التحفيزات التي تمنح لمن يخلق مناصب شغل لفائدة الشباب بهذه المناطق.