زمالي يصف وضعيته المالية بالكارثية ويكشف :

عجز ب580 مليار في صندوق التقاعد

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مراد زمالي ، أول أمس، بسيدي بلعباس إن الصندوق الوطني للتقاعد يسجل عجزا قدره 580 مليار دج و من غير المعقول العودة لتبني نظام التقاعد لما دون سن 60 سنة. وأوضح زمالي خلال زيارة عمل وتفقد قادته للاطلاع على عدد من المنشآت التابعة لدائرته الوزارية بالولاية أن الصندوق الوطني للتقاعد يعيش وضعية كارثية وبلغت نسبة مصاريف الآداءات به 1200 مليار دج و يسجل عجزا ماليا قدره 580 مليار دج و من غير المعقول التفكير في العودة إلى نظام التقاعد إلى ما دون 60 سنة . وأوضح الوزير في تصريح صحفي أن ثلث المتقاعدين سنهم أقل من 60 سنة وهو ما يمثل تقريبا الكتلة المالية لنسبة العجز الذي يسجله الصندوق الوطني للتقاعد و لو لم يكن العمل بنظام التقاعد النسبي أوالتقاعد دون 60 سنة لما تم تسجيل هذا العجز في الصندوق . وأشار زمالي إلى أن ولاية سيدي بلعباس لوحدها تحصي 7600 متقاعد من بينهم 50 بالمائة سنهم أقل من 60 سنة و معدلهم العمري بين 52 و53 سنة وهو أمر غير معقول حسبما ذكره الوزير. وأكد أن هنالك جملة من الإجراءات الرامية لتقليص نسبة هذا العجز المالي من خلال عمليات مراقبة القطاع الموازي ومراقبة عدم التصريح مشيرا الى أنه يجري حاليا التفكير في إصلاح منظومة التقاعد وهو أمر لا يمكن أن يتم بصفة مباشرة بل يستلزم أن تكون الإصلاحات على المديين المتوسط و البعيد . وثمن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالمناسبة القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إطار قانون المالية 2018 بتخصيص اعتماد مالي قدره 500 مليار دج لتغطية هذا العجز المسجل بالصندوق الوطني للتقاعد .
توضيحات بخصوص أصحاب عقود لانام
أكد، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، اليوم الخميس، أن عملية الترسيم في المؤسسات بالنسبة لأصحاب عقود ما قبل التشغيل تختلف بين القطاع الإداري والاقتصادي. وأوضح، زمالي، أن عملية الترسيم بالنسبة للعاملين في القطاع الاقتصادي يمكن أن تتم في ظرف 6 Hشهر فقط، بينما يأخذ الأمر وقتا أطولا بالنسبة للقطاع الإداري بالنظر إلى الإجراءات التي يتطلبها الأمر، إضافة إلى ارتباطها بالإمكانيات المالية للهيئة الموظفة، وفي السياق، أشار الوزير إلى أن الوكالة الوكالة الوطنيّة للتشغيل تقوم بوساطة في عملية التوظيف. وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي أن العمل جاري حاليا للوصول إلى قانون عمل متكامل يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق العمال وأرباب العمل. وأشار الوزير الى أن قانون العمل لا يعني الحكومة لوحدها بل لابد أن يكون إجماع بشأنه من طرف أرباب العمل و النقابات العمالية و الحكومة و هو ما نعمل عليه في هذا الإطار . وذكر بأن الجزائر ليس لها فراغ قانون في هذا المجال بل تتوفر على ترسانة قانونية سمحت بإنشاء التعددية النقابية حيث نحصي 101جمعية نقابية و 65 عمالية و 36 خاصة بأرباب العمل والأمر المطروح حاليا هو التفكير في كيفية تكييف القوانين الحالية مع التطور الذي يعيشه عالم الشغل بدخول الرقمنة وأمور أخرى وبخصوص مسألة تحويل منتدى رجال الأعمال إلى هيئة نقابية أفاد مراد زمالي بأن هذه الجمعية في إتصال معنا وقد شرحنا لهم القوانين والأمور تسير بصفة عادية وأي شخص يحترم القوانين فإن الدستور يحميه . وبشأن تحديد قائمة المهن الشاقة صرح الوزير أن هنالك لجنة تقنية مشكلة من طرف خبراء تعمل على تحديد معايير تصنيف المهن الشاقة ولما تنتهي اللجنة من عملها سيتم التشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والهيئات والمعنيين بذات الأمر .