تجديد الثقة في بن صالح لرئاسة مجلس الأمة

فيما تم التنصيب الرسمي للأعضاء الجدد في الهيئة

تم أمس بمجلس الأمة تنصيب الأعضاء الجدد للهيئة المقدر عددهم ب64 عضوا، موزعين بين 48 عضوا تم انتخابهم في استحقاق التجديد النصفي للأعضاء المنتخبين في 29 ديسمبر الفارط وهم يمثلون أحزاب الافلان، الأرندي، جبهة المستقبل، الأفافاس والأحرار، وكذا 16 عضوا جديدا معينين من قبل رئيس الجمهورية، ومنهم السيد عبد القادر بن صالح الذي جددت فيه الثقة لتولي رئاسة المجلس لعهدة جديدة، تمتد إلى غاية سنة 2021، فيما أبدى كافة الأعضاء بالمناسبة جاهزيتهم للعب الدور المنوط بهم لإنجاح الانتخابات الرئاسية القادمة.
أهم ما ميز التشكيلة الجديدة لمجلس الأمة هو تواجد عنصر الشباب بكثرة، حيث تراوح عددهم الإجمالي فيما بين التشكيلات السياسية المشكلة لتركيبة المجلس حوالي 20 عضوا شابا، منهم الوافدون الجدد، مثل فؤاد سبوتة، ومختارية شنتوف عن الافلان وبشير ولد زميرلي عن الأرندي، ما من شأنه أن يعطي نفسا جديدا للغرفة العليا للبرلمان، التي شهدت أيضا توافدا معتبرا لرجال المال والأعمال بتعداد إجمالي قدر ب19 عضوا موزعين بين مختلف الكتل السياسية التي يتشكل منها المجلس.
وجدد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الثقة في 16 عضوا من ضمن نصف الثلث الرئاسي المعين، يتقدمهم السادة عبد القادر بن صالح والهاشمي جيار وأعيان الجنوب على غرار محمد اخاموخ، فضلا عن عبد الكريم قريشي وصالح قوجيل وعائشة باركي ونوارة جعفر وسعيد بركات، ومحمد الواد ورشيد بوسماحة، حسبما ورد في تصريح رئيس المكتب المؤقت الذي تم تشكيله في إطار مراسم المشكل لتنصيب الأعضاء الجدد المجاهد الصالح قوجيل، الذي ساعده في إدارة الجلسة العضوين الأصغر سنا وهما محمود قيساري والياس عاشور، طبقا للمادتين ال130 من الدستور والثانية من النظام الداخلي لمجلس الأمة.
واستغنى رئيس الجمهورية، على 8 أعضاء أغلبهم، اثبتوا عدم فاعلية واشتهروا بغياباتهم المتكررة خلال العهدة الماضية ومنهم الوزيرين السابقين، أبوبكر بن بوزيد والهادي خالدي، وبن شهيدة حفيظة ومسعود زيتوني وعبد الوهاب حسان وبن يونس محمد أكلي وبوغربال رشيد.
وجاء اقتراح ترشيح، عبد القادر بن صالح، لرئاسة المجلس لعهدة تمتد من 2019 إلى 2020 من طرف عضو الثلث الرئاسي الهاشمي جيار، حيث حظي المقترح بتزكية أغلبية أعضاء المجلس، تقديرا منهم أنه الأكثر تجربة وحكمة لقيادة الغرفة العليا للبرلمان في المرحلة القادمة، "التي تحتاج لمن يطن قادرا على تجسيد جميع الإصلاحات الواردة في دستور 2016، فضلا عن مواكبة، المراحل الصعبة التي تمر بها الجزائر، وتفرض أن يكون تسيير الغرفة العليا بنجاعة وفعالية".
وخطف عضو مجلس الأمة، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس الأضواء خلال جلسة التنصيب الرسمي لأعضاء المجلس، بعد أن جدد فيه رئيس الجمهورية الثقة، حيث جدد ولد عباس في تصريح للصحافة ولاءه لرئيس الجمهورية نظير الثقة التي حظي بها.
وإذ تجنب ولد عباس الخوص في ملف الرئاسيات القادمة وترشح الرئيس من عدمه، مكتفيا بالإعلان عن إصداره لكتاب جديد حول المصالحة الوطنية، استغرب في المقابل لنوعية بعض الأشخاص الذين عبروا عن نيتهم في الترشح لرئاسة البلاد وقاموا بسحب الاستمارات الخاصة بجمع التوقيعات.
على صعيد آخر، أكد اعضاء مجلس الأمة الجدد المنتمين لحزبي الافلان والأرندي وكذا الثلث الرئاسي الجدد، في تصريحات متطابقة للصحافة الوطنية على هامش جلسة التنصيب، عزمهم واستعدادهم لدعم برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة وخدمة المصلحة العليا للبلاد والدفاع عن مصالح المواطنين ونقل انشغالاتهم للحكومة.
كما أكدوا جاهزيتهم الكاملة للعب دور فاعل في الانتخابات الرئاسية القادمة، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد ودعم الممارسة الديمقراطية ومواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الجزائر، حفاظا على المكاسب التي تحققت بفضل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة طيلة العهدات الماضية.