قيطوني لا يستبعد تخفيضا جديدا في إنتاج النفط

قال إن اجتماع "أوبك" سيتخذ القرار وفقا لمعطيات السوق

وأوضح السيد قيطلم يستبعد وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني أمس، إمكانية التزام الدول المنتجة من داخل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أو خارجها بتخفيض حجم الإنتاج بعد الاجتماع المزمع عقده في شهر مارس المقبل، مؤكدا أن "أوبك" منظمة سيادية وبإمكانها مراجعة حجم الإنتاج، حسب حاجيات السوق.
وني في ندوة صحفية عقدها على هامش الندوة الاستثنائية للجنة الإفريقية للطاقة النووية أمس، بمقر محافظة الطاقة الذرية بالجزائر، بأن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" التي ستجتمع في مارس بعد اجتماعها الأخير في ديسمبر الماضي بفيينا، بإمكانها إعادة النظر في حجم إنتاج البترول باتخاذ قرار بتخفيضه حفاظا على استقرار وتوازن السوق، مشيرا إلى أن قرار التخفيض سيبقى مرهونا بتقييم وضعية السوق خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2019.
وأضاف قيطوني أن المنظمة سيدة في قراراتها وستأخذ القرار الذي يتماشى مع حاجيات السوق الدولية حفاظا على استقرار الأسعار التي بقيت مستقرة في حدود 60 و64 دولارا للبرميل منذ الاجتماع الأخير. كما أشار إلى أنه لا يوجد حاليا أي تذبذب في السوق، حيث تمكنت دول "أوبك" وشركائها من التحكم في الأمور، نافيا وجود أي خلافات بين دول المنظمة.
وفي موضوع آخر يتعلق بالمناطق المتضررة من التجارب النووية الفرنسية بالجزائر، ذكر الوزير أن الأعمال جارية في الميدان لتطهير المناطق المتضررة من الإشعاعات النووية التي تعرضت لها الصحراء جراء التفجيرات النووية التي قام بها الاستعمار الفرنسي بداية من تاريخ 13 فيفري 1960، حيث أوضح أن عملية التطهير التي أشرفت عليها محافظة الطاقة الذرية، انتهت بالكامل بعد أن تم تحديد المناطق المعنية واستعمال أحدث التقنيات لتطهيرها كالتسييج، الردم، التخزين وغيرها من التقنيات المستعملة في هذا المجال.
وأضاف الوزير أن الجزائر التي عانت ولا زالت تعاني من الآثار والنتائج الكارثية للتجارب النووية على السكان والبيئة، مقتنعة أن الحظر الكامل للأسلحة النووية يبقى الضامن الوحيد لمواجهة أخطار أسلحة الدمار الشامل، غير أنه توقف عند أهمية استغلال النووي في أمور سلمية في قطاع الصحة، الفلاحة والموارد المائية نظرا لمردوديته الإيجابية التي يمكن الاستفادة منها والحفاظ على الموارد الطبيعية، مثلما هو معمول به في العديد من الدول التي كانت سبّاقة إلى استغلال الطاقة النووية في توليد الكهرباء، على غرار الصين التي تحصي حاليا 19 ورشة، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من إنتاج الكهرباء ببعض الدول المتطورة يعتمد على الطاقة النووية.
في هذا الإطار، أشار الوزير إلى وجود 250 باحثا بالجزائر يشتغلون حاليا على هذا الملف للوصول إلى إنجاز محطة للطاقة النووية مستقبلا، فيما ذكر في حديثه عن حظر الأسلحة النووية بأن الجزائر التي كانت من الدول الإفريقية السبّاقة في التوقيع في 1996 و1998 على معاهدة "بليندابا" لم تتوقف يوما عن بذل كل الجهود منذ دخول هذه المعاهدة حيز التطبيق في 2009، وإنشاء اللجنة الإفريقية للطاقة النووية وكذا وضع برنامج نشاطات بأربع محاضرات للدول الأعضاء، معبرا عن أمله في انضمام كل الدول الإفريقية الأخرى لبروتكولات هذه المعاهدة لتقوية سلطتها وتفعيل تطبيقها.
وإذ ذكر بعمل الجزائر على المشاركة بصفة فعّالة في مسار دفع المفاوضات المتعددة الأطراف حول حظر الأسلحة النووية والتي مكنت في جويلية 2017 من اعتماد أداة قانونية ترمي إلى حظر الأسلحة النووية قصد إلغائها نهائيا، أشار قيطوني إلى أن انتخاب الجزائر في منصب نائب رئيس لجنة حظر الأسلحة النووية التابعة للأمم المتحدة سنة 2018 دليل على الاعتراف بدورها والتزامها لتجسيد أهداف هذا المنع وعدم التشجيع على استعمال هذه الأسلحة.
ودعا الوزير الدول الإفريقية إلى تعاون تضامني في مجال مخطط عمل اللجنة الإفريقية للطاقة النووية، وفي كل ما يتعلق بالوسائل التكنولوجية المتقدمة للاستجابة للتحديات الجديدة في مجال الأمن النووي، ملحا على ضرورة التعجيل في اعتماد معاهدة الحظر الكامل للتجارب النووية لتدخل حيز التطبيق، للمساهمة في احترام المبادئ الأساسية التي تحدد مستقبل الأمن العالمي ووضع حد للسباق النووي في أبعاده الخطيرة.
للإشارة، شارك في هذا الاجتماع أعضاء اللجنة الإفريقية للطاقة النووية بكل من الجزائر، التشاد، غانا، مالي، موريتانيا، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، جنوب إفريقيا، زمبابوي وجزيرة موريس، إلى جانب عدة منظمات دولية وإقليمية، حيث ناقش المشاركون في جلسة مغلقة كيفية تفعيل معاهدات الحظر النووي وعدم التشجيع على استعمال أسلحته وتجاربه.