الجزائر تدعو البلدان التي لم تصادق على معاهدة المنع التام للتجارب النووية الى القيام بذلك " في أقرب الآجال"

دعت الجزائر اليوم الثلاثاء بنيويورك البلدان التي لم تصادق بعد على معاهدة المنع التام للتجارب النووية الى القيام بذلك " في أقرب الآجال" حيث يصبح دخولها حيز التنفيذ " أمرا واقعيا".
في هذا الصدد صرح وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة خلال الندوة حول تسهيل دخول معاهدة المنع التام للتجارب النووية حيز التنفيذ أن " الجزائر تدعو البلدان التي لم تحقق هذه الخطوة خصوصا بلدان الملحق 2 الى المصادقة على المعاهدة في أقرب الآجال حتى يصبح دخولها حيز التنفيذ حقيقة".
كما أعرب السيد لعمامرة عن ارتياحه لمصادقة كل من أنغولا و جمهورية الكنغو و جمهورية نيوي مؤخرا على المعاهدة ليرتفع هذا عدد البلدان المصادقة الى 164 من مجموع 183 دولة موقعة " مما سيعزز اضفاء الطابع العالمي للمعاهدة" على حد قوله.
و أضاف الوزير أن مصادقة بلدان افريقيان جديدان على المعاهدة " تنم عن الاهتمام الخاص الذي توليه افريقيا لمسائل نزع السلاح و عدم انتشارها بصفة عامة و المعاهدة بشكل خاص".
من جهة أخرى صرح لعمامرة أن " هذا الاهتمام تجسد من خلال معاهدة بليندابا التي حولت افريقيا الى منطقة خالية من الأسلحة النووية مما ساهم في تدعيم منظومة عدم الانتشار".
و أوضح رئيس الديبلوماسية الجزائرية أن هذه " الحركية تؤكد الدعم المطلق دون تحفظ لأغلبية المجتمع الدولي لهذه المعاهدة مما يؤكد أهميتها كمقياس دولي متفق عليه من حيث السلوك المسؤول للدول في المجال النووي".
و بخصوص أشغال هذه الندوة حول تسهيل دخول المعاهدة حيز التنفيذ اشار السيد لعمامرة أنها " ترمز الى تمسك المجتمع المطلق لدخول المعاهدة حيز التنفيذ و التي تشكل لبنة هامة لمسار نزع الأسلحة و عدم انتشار الاسلحة النووية و عاملا اساسيا لترقية السلم و الأمن الدوليين".
و أردف يقول " أنها تشكل أيضا فرصة لتكثيف الجهود الرامية الى الاسراع في دخول المعاهدة حيز التنفيذ و يتعلق الأمر بأولوية اتفق عليها المجتمع الدولي منذ ندوة مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي ترأستها الجزائر في سنة 2000".
في هذا السياق تدعو الجزائر على غرار بلدان افريقية أخرى الى تعزيز التعاون التقني بين اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة المنع التام للتجارب النووي و معاهدة بليندابا من جهة و بين اللجنة التحضرية و البلدان الافريقية من جهة أخرى قصد السماح لها بالمساهمة و الاستفادة من نظام التحقق.
و أضاف يقول " وأمام هذه المكتسبات فانه من الواضح أن الاجتماع الحالي سيسمح لنا بتسجيل ملاحظة مفادها أن هذه الجهود تبقى غير كافية لبلوغ هذا الهدف الذي حدد منذ أكثر من 19 سنة أي عندما فتحت هذه المعاهدة للتوقيع عليها".
و أشار السيد لعمامرة إلى أن دخول معاهدة المنع التام للتجارب النووية حيز التنفيذ "لا يمثل خطوة معتبرة نحو تحقيق الأمن الدولي فقط و لكنه يضيف قيمة مضافة كبيرة في مختلف المجالات العلمية و المدنية".
و أضاف لعمامرة أن "الجزائر المقتنعة بان استعمال تكنولوجيات معاهدة المنع التام للتجارب النووية يمكن أن يساهم في أهداف إستراتيجيات أخرى دون عرقلة المهمة الرئيسية للمراقبة تدعو إلى تضافر الجهود الرامية إلى التعجيل بمسار التوقيع على المعاهدة و تلك المتعلقة بتطبيق نظامها للمراقبة".
و أضاف أن الجزائر تغتنم هذه الفرصة لتهنئ الأمانة التنفيذية لمنظمة المنع التام للتجارب النووية على الجهود "المميزة" التي قامت بها في وضع و تطوير التشكيلات الاساسية الثلاثة للمنظمة المستقبلية و نظام المراقبة الدولية و المركز الدولي للمعطيات و المفتشيات بعين المكان.
و أوضح السيد لعمامرة ان نظام المراقبة الدولية ب285 منشئة مطابقة من بين 321 مقررة في المعاهدة أي نسبة انجاز تقرب 90 بالمائة أضحى أداة "ثمينة" في الوقاية و تسيير الكوارث الطبيعية أو الحوادث مثلما تشهد عيه المساهمة الكبيرة في الإنذار بحدوث التسونامي و الإجراءات الاستثنائية التي تتخذ لضمان جمع و معالجة المعطيات التي تأتي من منشئات نظام المراقبة الدولية اثر الحادث النووي لفوكوشيما سنة 2011.
و قال لعمامرة "في هذا الإطار نعرب عن ارتياحنا لنحاج التمرين التجريبي المندمج الذي نظم بالأردن شهري نوفمبر و ديسمبر 2014 بمشاركة خبراء جزائريين بهدف إبراز الجهود الكبيرة التي سجلت في مجال التنمية و تطبيق تكنولوجيات التفتيش و تجريب قدرة منظمة معاهدة المنع التام للأسلحة في القيام بتفتيش ميداني من خلال استحداث وضعية تجريب نووي غير قانوني".
و من جهة أخرى أوضح السيد لعمامرة أن الجزائر " ما زالت تعاني من التأثيرات الإنسانية و البيئية للتجارب النووية التي أجريت على ترابها".
و أضاف "أنها تبقى مقتنعة بان القضاء الكلي على الأسلحة النووية يمثل الضمان الوحيد لمواجهة خطر هذا النوع من الأسلحة على الإنسانية".
و اكد السيد لعمامرة انه على المستوى الاقليمي يظل التزام الجزائر لصالح نزع السلاح و مكافحة الانتشار النووي "ثابتا" لاسيما من خلال التصديق على معاهدة بيليندابا.
و من جهة اخرى قال ان الجزائر تظل متمسكة "بشدة" بهدف اقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط وفقا للوائح ذات الصلة لمجلس الامن و الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة و كذا قرار ندوة بحث معاهدة منع الانتشار النووي لسنة 1995.
و اشار الى ان "المجتمع الدولي سيحيي خلال السنة المقبلة الذكرى العشرين لهذه المعاهدة. و لذا من واجبنا دعم كافة المبادرات التي من شانها ضمان تطبيق رسمي و فعلي لهذه المعاهدة. و يمكنني ان اؤكد لكم ان بلدي يبذل مجهودا في هذا المجال".
و خلص يقول "اود اخيرا ابراز ان الارادة السياسية تظل اساس كل قرار يخص التصديق على معاهدة المنع التام للتجارب النووية و علينا مواصلة جهودنا لضمان تصديق مجموع الدول على المعاهدة و تكريس طابعها العالمي".
كما اشاد السيد لعمامرة بالامين العام الاممي بان كي مون على التزامه "الثابت و الصارم" لصالح اعطاء هذه المعاهدة طابعا عالميا و كذا بالامين التنفيذي لاسينا زربو على العمل "الرائع" المبذول لحد الان و كذا الحصيلة "المشجعة" الخاصة بتطبيق نظام المراقبة الذي وضعته المعاهدة.