طمار يهدّد بفسخ عقود المرقين العقاريين غير المسجلين في صندوق الضمان هدّد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أمس المرقين العقاريين المتخلفين عن تسجيل أنفسهم في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية بفسخ العقود التي تربطهم بالوزارة، موضحا أن هذه الوضعية تعني 3508 مرقي عقاري، مرجعا في سياق متصل تأخر إطلاق السكن الترقوي المدعم "أل بي أ" إلى عدم صدور المرسوم التنفيذي الخاص بهذه الصيغة. وأحصى وزير السكن خلال إشرافه على تسليم الاعتماد ل 122 مرقي عقاري جديد، وجود 3508 مرقي عقاري غير مسجلين في صندوق الضمان الخاص بهذه الفئة، داعيا إياهم إلى ضرورة تسوية وضعياتهم أمام الصندوق قبل انقضاء الثلاثي الأول من السنة الجارية، مهددا بفسخ عقود المرقين الذين لا يمتثلون لهذا الأجراء، وقال إنه تم إحصاء أزيد من 5200 مرقي عقاري مسجلين في الصندوق، من بين حوالي 7000 مرقي حاصل على الاعتماد ما يمثل نسبة 63 بالمائة، فضلا عن تسجيل 3757 مؤسسة بناء ناشطة ومسجلة في الصندوق، مشددا على أن وزارة السكن لن تتساهل مع من يتماطل في إنهاء إجراءات التسجيل، وبحسبه فإن هذا الإجراء سيسمح بإعداد البطاقية الوطنية للمرقين العقاريين خلال الثلاثة أشهر المقبلة، معلنا في ذات المناسبة عن صدور مرسوم تنفيذي خاص بالترقية العقارية الحرة الذي سينظم المهنة، ويسد الفراغ القانوني الذي كان موجودا. وأوعز الوزير في سياق مداخلته تعطل إطلاق السكن الترقوي المدعم " أل بي أ" إلى عدم التوقيع على المرسوم التنفيذي الخاص بهذه الصيغة، على أن تشرف المجالس البلدية على تسجيل طلبات المواطنين وضبط قوائم المستفيدين، في حين لا يحق للمقاولين في حال تنازل الشخص عن السكن تعويضه بشخص آخر، إذ ستعود هذه الصلاحية لمدير السكن بالولاية، على أن يتم إنهاء هذا الإجراء خلال آجال لن تتعدى العشرة أيام، وذلك بغرض منع وقوع تجاوزات أو تسجيل امتعاض لدى المواطنين، كما يحق للمستفيدين، وفق الوزير دفع مبالغ إضافية في حال رغبوا في الحصول على سكنات بمواصفات عالية، أو إجراء تحسينات على الشقة، على أن يتم إنهاء هذا الاتفاق ما بين المرقين العقاريين ومدراء السكن. وبشأن مدى تقدم ورشات البناء الخاصة بمختلف الصيغ السكنية التي تندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية الممتد إلى سنة 2019، أكد عبد الوحيد طمار تعطل إنجاز 16 ألف وحدة سكنية بصيغتي الترقوي العمومي "أل بي بي" وكذا التساهمي، إذ ما تزال معظمها على مستوى الأرضية، وأن وزارته تعمل على إعادة إطلاقها من جديد، مرجعا توقف أشغال البناء إلى أسباب عدة من بينها التماطل في إبرام عقود البيع حسب المخططات، وتحويل أموال المكتتبين إلى مشاريع أخرى، فضلا عن المشاكل المتعلقة بتسوية وضعية العقار، وكذا لجوء بعض المستفيدين إلى رفع دعاوى قضائية أمام العدالة ضد المرقين، في حين سيشمل برنامج السكن الترقوي المدعم 70 ألف وحدة سكنية، ستسند إلى 7 آلاف مرقي عقاري سيتم انقاؤهم وفق معايير موضوعية، تتعلق أساسا بالكفاءة وقدرات الإنجاز، بهدف إنجاح هذه الصيغة، وتحقيق طموح شرائح واسعة أبدت اهتمامها بالسكن الترقوي المدعم الذي سيستهدف الطبقة المتوسطة. وأضاف وزير السكن أن هيئته ستعمل أيضا على إطلاق عملية تجريبية خاصة بالبرنامج الإيجاري خلاله هذه الأيام، أي السكنات التي ستوجه للكراء، وتهدف هذه الصيغة الجديدة إلى تنويع العروض المتعلقة بقطاع السكن، وتخفيف الأعباء على الخزينة العمومية، وامتصاص الطلب المتزايد على السكن على غرار ما هو معمول به في بلدان متقدمة، كما سيسمح تنويع العروض للمواطن اختيار الصيغة التي تناسب راتبه الشهري.
