أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن مصالحه أحصت خلال سنة 2018 حوالي 176.000 مخالفة مرتبطة بعدم إخضاع المركبة للمراقبة التقنية الدورية، ما يشكل خطرا على أمن الطرقات، كاشفا عن اقتراب آجال الإفراج عن مشروع "الشهادة الإلكترونية لترقيم المركبات"، الذي وصل إلى مرحلته النهائية، وهو ما سيمكن من إدراج كل المعلومات المتعلقة بالمراقبة التقنية للمركبات في الشريحة الإلكترونية لهذه الوثيقة الجديدة من أجل عصرنة عملية المراقبة التقنية التي يقوم بها رجال الأمن، للحد من محاولات الغش والتزوير في محاضر المراقبة التقنية. وحسب ممثل الحكومة، فإن الشهادة الإلكترونية لترقيم المركبات، ستمكن الأعوان المكلفين بالمراقبة باستعمال اللوحات الإلكترونية والوصول إلى المعلومات الوافية حول المراقبة التقنية للمركبات التي يقدر عددها اليوم ب 9 ملايين، ومنها "اسم الوكالة التي سلمت محضر المراقبة، رقم الاعتماد، اسم القائم بالمراقبة، تاريخ المراقبة، عدد الكيلومترات المقطوعة عند تاريخ المراقبة، الملاحظات المدونة حول نتائج عملية المراقبة وغيرها". ويمنح هذا النظام الجديد إمكانية أكبر لمتابعة مختلف عمليات المراقبة المنفذة على المركبات، وهو ما سيضع حدّا للتهاون الممكن تسجيله على مستوى وكالات المراقبة، نظرا لإمكانية تحديد وبسهولة هوية الوكالة والمراقب اللّذان قاما بالعملية. كما ستمنح معلومات ذات مصداقية حول المركبات، وتضع حدا لكل محاولات الغش والتزوير في محاضر المراقبة التقنية. وأشار الوزير ،في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة إلى أن الخطوات سالفة الذكر سوف ترافقها إجراءات أخرى ذات أهمية بالغة، منها التكوين المُسبق للأعوان المكلفين باستغلال أجهزة المراقبة على مستوى الحواجز الأمنية حسب التطورات التكنولوجية، فضلا عن السعي للاستفادة من التجربة الأوروبية في مجال المراقبة التقنية ومراقبة مطابقة المركبات قصد التوافق مع المعايير الدولية المعمولة بها، لاسيما المشروع المتعلق بتدعيم النقل في المنطقة الأورو متوسطية. وذكر بدوي بالإجراءات الردعية والعقوبات التي تطال المخالفين للقانون بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص لا يخضع مركبته للمراقبة التقنية الدورية الإجبارية، حسب القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 المعدل والمتمم، المتعلق بتنظيم حركة السير وسلامتها وأمنها، لاسيما المادة 43 منه، نظرا لما تكشفه عن حالة صيانة المركبة واستيفائها الشروط المتعلقة بالأمن بما يسمح بالوقاية من حوادث المرور الناتجة عن الإخلالات الميكانيكية. انخفاض حوادث المرور ب34.68 بالمائة والوفيات ب28.20 بالمائة وسجل الوزير انخفاضا في نسبة حوادث المرور ب34.68، ونسبة الوفيات ب28.20 بالمائة، ونسبة الجرحى تدنت إلى 41.83 بالمائة، مشيرا إلى أن ما تم تحقيقه كان نتيجة عمل جبار للسلطات العمومية التي أعادت النظر في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بصورة متكاملة، ووعد بتحسينها مستقبلا مع وضع حيز العمل المندوبية الوطنية للأمن في الطرق التي «ستتكفل بالتنفيذ العملي لسياستنا الوطنية في مجال السلامة المرورية وكذا دخول نظام رخصة السياقة بالنقاط حيّز التنفيذ، مع العلم أن عملية إصدار السياقة البيومترية الإلكترونية متواصلة وبوتيرة متسارعة، لتبلغ اليوم حوالي 27.367 بالنسبة للطالبين الجدد وكذا المتحصلين على أصناف جديدة"، حيث كانت سنة 2018 سنة السلامة المرورية بامتياز وهي استمرارية لما سجل خلال الأربع سنوات الماضية. تخصيص 200 مليار دج هذه السنة للتنمية المحلية وحول سؤال آخر تقدم به عضو مجلس الأمة حميد بوزكري حول "انعدام التنمية المحلية بالقرى والمداشر الداخلية لولاية الشلف، وكذا المعاناة التي يعيشها سكان هذه المناطق"، أكد الوزير، أن التنمية المحلية هي أولوية الأولويات، حيث خصص لها برنامج رئيس الجمهورية الخماسي، 200 مليار دج، خلال سنتي 2018 و2019، وقد استفادت ولاية الشلف من حصة 5 ملايير دج، كما يساهم صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من جانبه في تنمية المناطق، ورصد له مبلغ 12,3 مليار دج سنة 2018 لتمويل العديد من برامج التنمية المحلية على مستوى ولاية الشلف كالتحسين الحضري، فتح الطرقات والمسالك البلدية، إيصال الغاز والماء والكهرباء للمناطق الريفية والجبلية وكذا إنجاز مشاريع جوارية لفائدة هذه المناطق، مذكرا باستفادة ولاية الشلف منذ سنة 1999 إلى غاية اليوم من غلاف مالي قارب 600 مليار دج، سمح بتسجيل حوالي 8000 عملية في مختلف المجالات، وهو ما ينفي انعدام التنمية بمداشر الولاية ويجعل أمر يجانب الحقيقة.
