* email * facebook * twitter * google+ كشف وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، عن التحضير لمذكرة تفاهم سيتم توقيعها مع وزارة السكن والعمران والمدينة في الأيام المقبلة، تهدف إلى تحديد معايير بناء السكنات وفقا لبرنامج ترشيد استخدام الطاقة والنجاعة الطاقوية، مؤكدا أن كل المساكن التي سيتم بناؤها من الآن فصاعدا ستخضع لسياسة الترشيد الطاقوي، باستخدام مواد مقتصدة للطاقة. وتعد الاتفاقية المعلن عنها امتدادا لتلك الموقعة سابقا مع وزارة الأشغال العمومية والنقل، في إطار مواصلة جهود عقلنة وترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة، حسبما أوضحه الوزير خلال افتتاحه للندوة المنظمة بالجزائر العاصمة حول "التحكم في الطاقة في سياق الانتقال الطاقوي، تحديات وفرص". وذكر في هذا السياق، بأهم ما تضمنته الاتفاقية، لاسيما ترقية استخدام غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المضغوط، لتقليص حصة الدييزل والبنزين في وسائل النقل، بما يعود بالنفع على المواطن والبيئة معا. وانتقد قيطوني أداء الوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة "أبرو" المنظمة للندوة، واعتبره "غير كاف"، داعيا مسؤوليها إلى تكثيف عملهم الميداني والتحسيسي حول المزايا التي تقدمها الدولة لتشجيع المواطنين على تغيير نمط استهلاكهم، لاسيما تحويل المركبات من السير بالبنزين إلى استخدام الغاز، وكذا تشجيع الصناعيين ومرافقتهم لاستخدام وإنتاج أجهزة مقتصدة للطاقة. وذكر بأن الحكومة سطرت "برنامجا يهدف إلى تحقيق اقتصاد في الطاقة يصل إلى 73 مليون طن مكافئ بترول في عام 2030"، سيسمح بتوفير مبلغ مالي قدره 25 مليار دولار، من خلال تخفيض نسبة استهلاك الطاقة، نتيجة تنفيذ البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية، على حد تعبيره. وفي سياق ذي صلة، أشار قيطوني إلى الجهود المبذولة في إطار برنامج التنويع الطاقوي والاستجابة لمتطلبات حماية البيئة، ضمن ما تمليه الاتفاقيات الدولية، مشددا على أن الجزائر ستعمل على تجسيد برنامج إنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في آفاق 2030. كما كشف في هذا الإطار أن عدد المؤسسات التي سحبت دفتر الشروط للمشاركة في المناقصة الأولى للطاقات المتجددة، بلغ إلى غاية أول أمس 90 مؤسسة. وحسب المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة محمد الصالح بوزريبة، فإن أهم التحديات التي يواجهها برنامج الفعالية الطاقوية، تتعلق بقطاع السكن أولا، مشيرا إلى أن الجزائر "تتعرض لتحولات مناخية، ولابد من تحسين رفاهية الأسر وفي نفس الوقت اقتصاد الطاقة"، كما قال، إن تحديات أخرى تسجل في قطاعي النقل والصناعة لابد من رفعها، من خلال تعزيز المشاريع في هاته المجالات. وأكد المتحدث أن الوكالة تقوم دوريا باجتماعات مع متعاملين صناعيين، من أجل شرح البرنامج والاستماع إلى اقتراحاتهم وإيصالها للسلطات العمومية، مشيرا إلى أن عديد الاقتراحات تم تجسيدها في قوانين المالية. وحسب نفس المسؤول، يتم العمل حاليا من أجل تشجيع وجود صناعة محلية لمختلف الأجهزة التي تعمل بالطاقات المتجددة، وكذا تشجيع إنشاء مؤسسات مصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشيل الشباب "أونساج"، تعمل في مجال الخدمات ذات العلاقة. كما كشف أن الوكالة تسعى كذلك إلى إدماج بعض المنتجات التي لها علاقة بترشيد استخدام الطاقة، في قائمة السلع التي يمكنها الاستفادة من قروض الاستهلاك مثل اللوحات الكهروضوئية والسخانات الشمسية، إلا أن ذلك يبقى مشروطا، حسبه، بوجود صناعة محلية. ليخلص بوزريبة إلى أنه يتم التفكير حاليا في إنشاء "رواق أخضر" بين الوكالة و«وأنساج" من أجل تسهيل وتسريع عملية الحصول على قروض لمشاريع تعمل على تجسيد برنامج النجاعة الطاقوية.
