قيطوني : يجب اعتماد الطاقات الجديدة للحفاظ على القدرات المالية للبلاد

أكّد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، على أهمية التنويع الموارد الطاقوية للحفاظ على القدرات المالية للبلاد وضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وقال قيطوني خلال انطلاق أشغال الندوة تحت شعار “التحكم في الطاقة في سياق االانتقال الطاقوي ، تحديات وفرص” من تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة ، :”إن الحكومة سطرت برنامجا يهدف الى تحقيق اقتصاد في الطاقة يصل الى73 مليون طن مكافئ بترول في عام 2030″.
والذي سيسمح بتوفير مبلغ مالي قدره 25 مليار دولار من خلال تخفيض نسبة استهلاك الطاقة نتيجة تنفيذ البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية .
وأضاف الوزير، ان المحروقات ثروة زائلة، ولهذا لجأت الحكومة لوضع سياسة طاقوية وطنية، تهدف الى تدعيم و تطوير وتنويع مصادر الانتاج الطاقة الكهربائة
وتأخذ بعين الاعتبار الامكانيات الهائلة المتوفرة في البلاد من الطاقات المتجدد والطاقة االشمشية وطاقة الرياح .
مشيرا أنّ أن مصالحهم شرعت في في تنفيذ برنامج مع بداية السنة الماضية بتنظيم ندوة حول نجاعة الطاقوية للجماعات المحلية التي تستهلك اكثر من 80 بالمائة من الطاقة المتجة للانارة العمومية المدارس و المساجد الصناعة والنقل ،
كما تّم توقيع على مذكرة تعاون مع وزارة الاشغال العمومية والنقل بهدف اعطاء دفعا قويا للنتقال الطاقوي ومواصلة الجهود وترشيد استهلاك الطاقة ، ويتضمن البرنامج المسطر في قطاع النقل ترقية الموارد المتوفرة بكثرة واقل تلويثا مثل غاز البترول المسال ،
والغاز الطبيعي الهدف منه تقليص حصة الديزل بتجهيز الخافلات النقل وكذا حصة البنزين
كما دعا الوزير المتعاملين الصناعيين على اقتصاد الطاقة نظرا ان القطاع الصناعي عنصرا هاما للتحكم في الطاقة واستهلاك الطاقوي والانتعاش الاقتصادي وتجنيد المتعاملين الاقتصاديين خاصة المستهلكين الكبار للطاقة حول التحديات المرتبطة بكفاءة الطاقة
وتجسيد المشاريع الواعدة ودعم الكفاءات لتمكينها من تسيير اكثر فعالية للطاقة.