25 قطعة أرض غير مستغلة منذ عشريتين بوهران

فيما يتواصل تطهير العقار الموجه للاستثمار

* email
* facebook
* twitter
* google+
أحصت الوكالة العقارية بولاية وهران، 25 وعاء عقاريا كان موجها للاستثمار بمختلف أنواعه، غير مستغل منذ أزيد من عشريتين، فيما أعلنت مصادر مطلعة على الملف أن الجهات الوصية قررت اللجوء إلى العدالة لاسترجاع الأوعية العقارية غير المستغلة من طرف مستثمرين وصفتهم ب«الوهميين".
وأمام هذا الوضع، تمت مراسلة والي ولاية وهران لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل سحب العقار من أصحابه وإعادة توجيهه إلى المستثمرين الفعليين الذين أثبتوا وجودهم في الميدان من خلال توسيع استثماراتهم المسجلة على مستوى الولاية. وبناء على التعليمات الصارمة التي سبق لوالي الولاية أن اتخذها في هذا المجال، فإن عملية استعادة الأوعية العقارية المعنية أصبحت من الأمور الواجب تفعيلها في الميدان من خلال التطبيق الصارم للتعليمة الوزارية رقم 04/08 الصادرة بتاريخ الفاتح من سبتمبر 2008، التي تحدد كيفيات الاستفادة، والتنازل، وإعادة الأوعية العقارية الموجهة أصلا إلى الاستغلال في مجال الاستثمار، حيث تم في هذا السياق، توجيه الملف كاملا إلى مصالح ولاية وهران وبالخصوص إلى اللجنة المكلفة بدراسة ومتابعة ملف الاستثمار في مختلف التخصصات والمجالات.
وفي هذا الخصوص، أشار الوالي باعتباره المشرف ورئيس اللجنة المكلفة بالاستثمار، إلى حتمية اللجوء في هذه الحالة إلى استعادة الأوعية العقارية، كما أن الوكالة العقارية أصبحت ملزمة بمتابعة ملف الاستثمار بالولاية، لاسيما في شقه المتعلق بتوفير الأوعية العقارية لكافة المستثمرين الفعليين والفاعلين في المجتمع، بما يضمن توفير مناصب الشغل والمساهمة في التقليل من البطالة واستحداث الثروة التي تعود بالفائدة على المجتمع ككل. ومن هذا المنظور، فإن كافة المستثمرين الذين تحصلوا على أوعية عقارية من أجل الاستثمار ولم يقوموا سوى بتسييج الموقع، فإنهم ملزمون بناء على دفتر الشروط المتعلق بالاستثمار، بالشروع الفعلي في إنجاز استثماراتهم، قبل أن تلجأ الإدارة إلى التطبيق الصارم للقانون لاسيما في شقه الردعي المتعلق بسحب الرخص واستعادة الأوعية العقارية كما هو حال 25 حالة الموجودة على مكتب والي وهران من أجل البت فيها وإعادة توزيعها إلى المستثمرين الفعلين.
وقد مكنّت العملية التي باشرتها مصالح ولاية وهران منذ العام الماضي 2018، من استعادة ما يعادل 15 هكتارا من الأوعية العقارية، وهي متواصلة كما سبق للوالي أن قال بأن: "الأمور لن تتوقف عند هذا الحد بل ستتواصل إلى غاية التطهير الكلي والفعلي لمختلف الأوعية العقارية المحبوسة ومنحها لمن هم أجدر بها...". وأضاف، أن هذه العملية ستمس المستثمرين جميعهم على ثلاث مراحل تخص أولاها أولائك الذين تحصلوا على أوامر بالدفع دون أن يدفعوا سنتيما واحدا للخزينة العمومية، لاسيما المتواجدون على مستوى المنطقة الصناعية ببلدية بوتليليس، وتخص الفئة الثانية أولئك الذين يحوزون على عقود التنازل ولم يودعوا إلى حد الآن تراخيص البناء على مستوى المصالح التقنية المختصة، فيما تتعلق الفئة الثالثة، بالمستثمرين الذين تحصلوا على عقود الاستثمار ورخص البناء ولكنهم لم يباشروا إلى حد الآن مشاريعهم التي ما زالت مجرد حبر على ورق.
مواصلة تحضير موسم الاصطياف ... تدعيم الشواطئ بمراكز إنقاذ جديدة
شدّد والي وهران، مولود شريفي، على ضرورة اتخاذ رؤساء الدوائر والبلديات الساحلية كل الإجراءات التنظيمية اللازمة لإنجاح موسم الاصطياف القادم، وذلك من خلال الاستفادة من التجارب السابقة والعمل الميداني على تصحيح مختلف الأخطاء والنقائص التي تم تسجيلها خلال المواسم الفارطة.
ومن أهم الملاحظات التي أبداها والي وهران في هذا المجال، تلك المتعلقة بالعمل على توفير مختلف وسائل الإنقاذ تفاديا لحدوث أي حالة غرق على مستوى الشواطئ، وبالتالي العمل على توفير الحلول الاستباقية المتعلقة بحماية المصطافين من أي مكروه محتمل، وهو ما جعله يلح في كل مرة على توفير الحماية للمصطافين قبل وصولهم إلى الشاطئ.
واتخذ الوالي، بالمناسبة، على ضوء الاجتماع الأخير الذي جمعه بالمعنيين في مجال التحضير لموسم الاصطياف القادم، جملة من الإجراءات في إطار عدد من التعليمات الخاصة بتجسيد مختلف القرارات التي سبق لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية التهيئة العمرانية أن اتخذتها لفائدة المصطافين من مختلف الولايات. لاسيما فيما يتعلق بمجانية الدخول إلى الشواطئ. وحسب مصادر من ديوان والي وهران، فإنه ولأول مرة في تاريخ الولاية سيتم إنجاز على مستوى مختلف الشواطئ فضاءات خاصة بتغيير الملابس إلى جانب المرشات التي كانت موجودة على مستوى بعض الشواطئ دون غيرها. وهذا كله يندرج –حسب المسؤول التنفيذي- في توفير الظروف الملائمة لراحة المصطافين.
وحسب عدد من المستغلين بالشواطئ، فإن الكثير من المرافق العمومية التي تم تركيبها العام الماضي لم يعد لها وجود أصلا بسبب الاستحواذ عليها من قبل أناس مجهولين استغلوا الفراغ بعد الانتهاء من موسم الاصطياف الماضي ونزعوها من أماكنها من أجل استغلالها في أمور أخرى أو إعادة بيعها.
ومن هذا المنطلق، اتخذ عدد من رؤساء البلديات التابعة لولاية وهران، جملة من القرارات تقضي بتوفير الحراسة لكافة المرافق التي يتم تركيبها بمختلف الشواطئ، والعمل على إعادتها إلى الحظائر من اجل إعادة استغلالها في مواسم اصطياف قادمة، وهو ما لقي استحسان الكثير من المواطنين.
لمواجهة زحف القصدير بالباهية ... هدم 122بناية وتحرير 34 محضر مخالفة
رغم الجهود المكثفة التي يبذلها أعوان محافظة الغابات من أجل الحفاظ على الثروة الغابية بوهران، إلا أن هناك من يواصل انتهاك حرمة الغابات على مستوى مختلف بلديات الولاية، من أجل إنجاز بيت قصديري على حساب الثروة الغابية.
وفي هذا السياق، أكد محافظ الغابات بوهران، عبد الكريم بوزيان، ل«المساء" أن مصالحه تعمل ليل نهار من أجل وضع حد نهائي لمختلف المغتصبين للأراضي الغابية التي يتم على مستواها قطع الأشجار وتشويه البيئة. وتم خلال الأيام الماضية، هدم نهائي ل122 بناية قصديرية وتقديم أصحابها إلى العدالة، بالإضافة إلى تحرير 34 محضر مخالفة يخص أناس غرباء كانوا يحاولون توفير مواد البناء من أجل الشروع بعدها في إنجاز سكنات قصديرية يضغطون من خلالها على رؤساء مصالح معينة بالدائرة والولاية من أجل تمكينهم من الحصول على مساكن اجتماعية، الأمر الذي لم يعد مفيدا من خلال تفطن الكثير من المسؤولين لهذه الحيل. وحسب بعض العارفين بملف السكن بالولاية، فإن بعض المواطنين يغتنمون عطل نهاية الأسبوع أو المناسبات الوطنين من أجل القيام بإنجاز مساكنهم القصديرية في ظرف قياسي يصعب بعده طرد المعني بالأمر، غير أن تفطن السلطات العمومية والأمنية لهذه الحيل، جعلها تقف بالمرصاد لكل هذه المحاولات لاسيما تلك التي يتم انجازها في بعض المواقع الإستراتيجية، حيث تم خلال السنة الجارية إحصاء هدم ما لا يقل عن 500 بناية قصديرية ببلدية مسرغين شيدت كلها فوق أراضي ملك للدولة، وأخرى فوق أراضي فلاحية، بالإضافة إلى تهديم ما لا يقل عن 600 مسكن قصديري بحي حياة ريجنسي، وأزيد من ألف مسكن هش وقصديري ببلدية سيدي الشحمي، وأخرى بحي قارة ببلدية السانيا.
وفي هذا الإطار، سبق لوالي وهران وكل الولاة المتعاقبين على تسيير شؤون الولاية، التأكيد على ضرورة احترام مختلف الأراضي الفلاحية والعقارات التابعة لأملاك الدولة، مع ضرورة المحافظة على البيئة والعمران. ومن هذا المنطلق، أكد والي وهران، على تضافر جهود جميع المعنيين من أجل القضاء على هذه الظاهرة المشينة، من خلال تنسيق العمل مع المصالح الأمنية دون استثناء على مستوى مختلف المديريات والبلديات التي من واجب مسيريها المنتخبين العمل القاعدي، وتحرير كل مخالفة يتم ملاحظتها والعمل على تصحيح الأوضاع وضبط الأمور في حينها.
قطاع النقل ... تحسّن نوعي في الخدمات
أكد مدير النقل بولاية وهران، مختار رزوق، أنه مصالحه التقنية بصدد دراسة أكثر من 100 ملف من أجل إنشاء شركات نقل إضافية، وهذا في الوقت الذي تنشط فيه 28 شركة تاكسي بمعدل 10 سيارات أجرة عن كل شركة على الأقل. مشيرا إلى أن هناك 53 شركة يستوفي أصحابها الشروط القانونية التي تمكنهم من استغلال خطوط جديدة، الأمر الذي يشجع لرفع عدد الشركات بالولاية إلى معدل 80 شركة قبل نهاية العام الجاري، ليصل العدد الإجمالي لسيارات الأجرة بولاية وهران بذلك إلى 913 سيارة يوفر أصحابها 1182 منصب شغل دائم وقار.
وتم في الآونة الأخيرة، منح الاعتماد في هذا المجال ل39 شركة استوفى أصحابها الشروط الضرورية اللازمة لمزاولة نشاط النقل، علما أن العدد الإجمالي الفعلي للسيارات التي ستدخل مجال العمل يعادل 460 سيارة جديدة، وهو ما سيوفر 520 منصب شغل جديد ودائم، علما أنه بعد إتمام الإجراءات الأخرى الخاصة بالشركات الجديدة، فإن العدد الإجمالي للسيارات التي ستدخل حيز العمل سيرتفع إلى 1588 سيارة ليوفر أصحابها 1927 منصب شغل دائم. وهو أمر غير مرحب به من قبل أصحاب سيارات الأجرة العاملين بالوحدة في الوسط الحضري الذين يعانون من المنافسة غير الشريفة وغير القانونية من قبل أصحاب سيارات "الفرود" أو" كلوندستان"
من جهة أخرى، أكد مدير النقل بالولاية، أنه لا يستطيع تفضيل أي واحد من أصحاب سيارات الأجرة على الآخر، وأنه يعمل في إطار قوانين الجمهورية ويسهر على تطبيقها بحذافيرها،
وهدفه هو العمل على توفير وسائل النقل بمختلف صيغها لكافة المواطنين بالولاية التي اتسعت كثيرا، بفعل انجاز العديد من الأحياء العصرية. كما أن شركات التاكسي التي يتم اعتمادها تملك الكثير من الإيجابيات وأهمها أن صاحبها يستغل العديد من السيارات برخصة واحدة، وبإمكان الزبون الاستنجاد به في كل الأوقات ليلا ونهارا، كما أن أصحاب الشركات ملزمون بتوفير الخدمة للزبون في كل موقع بتراب الولاية، وهو الأمر الذي لا يوفره صاحب التاكسي الوحيد الذي يهمه المدخول المالي على توفير الخدمة العمومية في الوسط الحضري.