إلغاء عقود الامتياز والشروع في إنجاز المشاريع

مناطق التوسّع السياحي بوهران

اتخذ والي وهران السيد مولود شريفي مؤخرا، جملة من القرارات الحاسمة لتدارك تعطّل الاستثمار الصناعي والسياحي بالولاية، ملحّا، بالمناسبة، على احترام المستثمرين والشركاء المعنيين بهذا الملف، بنود دفاتر الشروط المعمول بها، لاسيما في ما يتعلق بمواعيد الإنجاز واستغلال الأوعية العقارية الممنوحة من قبل السلطات العمومية في هذا الخصوص.
بناء على مختلف التقارير السلبية التي قدمتها مصالح مديرية الوكالة العقارية لمصالح الولاية بشأن تعطل الاستثمار الصناعي والسياحي بالولاية، شدد الوالي في اجتماع جمعه مؤخرا بالمستثمرين الخواص بالمنطقة الصناعية السانيا ومناطق التوسع السياحي لا سيما ببلديات دائرة عين الترك وبوتليليس عقب تقارير سلبية حول الاستثمار، على أهمية التقيّد الصارم بالنصوص والقوانين المحددة للنشاط في مختلف المجالات، وتوحيد الجهود لتجاوز كافة العقبات والمشاكل المطروحة.
وأوضح المسؤول الأول عن الولاية اللجوء إلى سحب عدد من القطع الأرضية من أصحابها بالمنطقة الصناعية السانيا؛ لعدم اتخاذهم أي مبادرة فعلية تتعلق بتجسيد المشاريع المتفق عليها، بعد حصولهم على الأراضي والعقارات الخاصة بذلك، مشيرا إلى أنّ الهدف الأساس من هذا الإجراء هو العمل الفعلي على تجسيد مختلف تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التي تفرض على السلطات العمومية مواكبة القرارات المتخذة على المستوى المركزي وتجسيدها الميداني من خلال العمل على تطهير القطاع، ومنح الأولوية والأفضلية لحملة الأفكار وأصحاب المشاريع، القادرين على تحريك عجلة الاستثمار والتنمية وتوفير مناصب، وبالتالي القضاء على البطالة.
وبلغة الأرقام، فإن منطقة النشاطات الصناعية بالسانيا التي تتربع على مساحة إجمالية تعادل 24 هكتارا، مقسمة على 42 وعاء عقاريا صناعيا لا ينشط بها سوى 29 مستثمرا، والبقية تنتظر الانطلاق في برامجها التي لم يظهر لها أثر منذ أزيد من 15 سنة، وهو ما جعل مديرية الوكالة العقارية تراسل الوالي للتدخل وإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، في الوقت الذي يطالب كثير من المستثمرين بتوفير الأوعية العقارية لهم ولمختلف نشاطاتهم الصناعية التي يريدون توسيع مجال استغلالها.
أما على مستوى منطقة النشاط السياحي لاسيما ببلديات دائرتي عين الترك وبوتليليس، فإنّ الأمر غير مخالف تماما لما هو حاصل على مستوى المنطقة الصناعية بالسانيا، حيث إنّ هناك من المستثمرين الذين تحصّلوا على قطع أرضية لاستغلالها في إنجاز فنادق ومنتجعات سياحية، إلا أن الأمور مازالت تراوح مكانها، ما جعل الوالي يعطي المستثمرين المعنيين آخر فرصة لهم قبل نهاية السداسي الأول من هذه السنة لتدارك الأمر قبل اللجوء إلى فسخ العقود وإلغائها. كما تتربع منطقة التوسع السياحي برأس كاربون ببلدية عين الترك، على مساحة إجمالية تعادل 35 هكتارا، مقسّمة على 62 وعاء عقاريا، إلا أن تسييرها لا يتماشى مع ما هو منصوص عليه في بنود دفاتر الشروط، غير أن المهلة التي أعطاها الوالي للمعنيين وإلغاءه الكثير من عقود الامتياز للمستثمرين الصناعيين، من شأنها إعطاء الجميع فرصة مراجعة الأمور قبل فوات الأوان.
❊ ج. الجيلالي