* email * facebook * twitter * google+ بقي الاستثمار في سوق أهراس، رهينة العديد من المشاكل ذات الطابع الإداري، وأخرى مرتبطة بالطبيعة القانونية للعقار الصناعي، حسبما أجمع عليه مسؤولون معنيون ومستثمرون. فمن أصل 248 مشروعا معتمدا منذ عام 2011، من طرف اللجنة الولائية لتحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار (كالبيراف سابقا)، برسم قانون المالية التكميلي لعام 2018، فإن 24 منها فقط دخل مرحلة النشاط الفعلي، حسبما أكده مدير الصناعة والمناجم بالولاية، محمد العيد حمزاوي، الذي أرجع أسباب هذا التأخر إلى عدم جدية بعض المستثمرين. أوضح نفس المسؤول أن من إجمالي هذه المشاريع، يوجد حاليا 91 مشروعا قيد الإجراءات الإدارية، فيما لم تنطلق الأشغال بالمشاريع المتبقية والبالغ عددها 133، مضيفا أن 50 بالمائة منها تخص الصناعات الغذائية التحويلية ومواد البناء والبلاستيك والخشب والورق، تضاف إليها مشاريع أخرى ذات طابع سياحي وخدماتي. يحوز قطاع الفلاحة على 10 بالمائة منها فقط، رغم طابع هذه الولاية الحدودية الفلاحي. وقد خُصصت لهذه المشاريع مساحة قوامها 189 هكتارا، تتوزع على 127 مشروعا على مستوى مناطق النشاطات لكل من مداوروش وسدراتة ووادي الكباريت وسيدي فرج التي تجري أشغال تهيئتها وربطها بمختلف الشبكات، إلى جانب 116 مشروعا آخر في الأراضي التابعة للدولة. من شأن تجسيد هذه المشاريع التي وصل غلافها المالي الاستثماري الخاص إلى 33 مليار دينار، استحداث 8550 منصب شغل، حسبما أوضحه نفس المسؤول، مشيرا إلى أن حصة الولاية من هذه المشاريع تقدر ب25 بالمائة، تليها كل من سدراتة وبئر بوحوش ووادي الكباريت وسيدي فرج بنسب متفاوتة. من جهتها، أرجعت المديرة المحلية للسياحة والصناعة التقليدية بالنيابة، نفيسة فاطمي، ضعف تجسيد المشاريع الاستثمارية في الميدان، إلى عدم جدية بعض المستثمرين الذين استفادوا -حسبها- من مرافقة مصالح المديرية والمصالح المركزية للوزارة الوصية، إلا أن الأشغال لم تنطلق، بينما انطلقت أخرى، لكن بصفة "محتشمة". ذكرت نفس المسؤولة أن 20 مستثمرا تحصلوا على الموافقة من المصالح المركزية لإنجاز مشاريعهم السياحية، إلا أن خمسة فقط شرعوا -حسبها- في الإنجاز، و14 لم ينطلقوا بعد، ومشروع واحد متوقف بسبب خلاف حول القطعة الأرضية، مشيرة إلى أن والي الولاية قام مؤخرا، بإلغاء 16 استفادة من العقار الصناعي والسياحي، بسبب تقاعس بعضهم في تجسيد مشاريعهم. ضعف التمويل مشكل آخر بدورها، أرجعت مديرة الشباك الموحد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وحيدة بيكاس، سبب تعطل انطلاق المشاريع إلى ضعف التمويل وعوائق أخرى بخصوص الطبيعة القانونية للعقار، ووجود مشاكل داخل القطعة الأرضية الممنوحة، منها مرور شبكات الكهرباء والغاز والكوابل الهاتفية، بالإضافة إلى "عدم جدية" بعض المستثمرين. أشارت إلى أنه رغم التحفيزات التي تقدمها الوكالة، خاصة الجبائية وشبه الجبائية، ضمن برنامج الهضاب العليا، إلا أن الاستثمار لا يزال بهذه الولاية الحدودية بين كماشة ضعف التمويل وطبيعة العقار. من جهته، قال المستثمر لوناس خولة، المتحصل على عقد امتياز سنة 2017، لإنجاز فندق 4 نجوم، بمخطط شغل الأراضي رقم 10 في سوق أهراس "على الرغم من شروعي في الأشغال، إلا أن هذه الأخيرة توقفت جراء البيروقراطية والعراقيل الإدارية، على غرار المراقبة التقنية للبناء". أضاف يقول "جراء تماطل بعض الإدارات، تكبدت خسائر مالية كبيرة بسبب توقف مشروعي، الذي وضعت سلطات الولاية حجر أساسه مطلع جانفي 2018"، داعيا الوزارة الوصية وسلطات الولاية إلى التدخل من أجل إعادة بعث أشغال هذا الفندق الذي سيكون، حسبه، إضافة إلى هذه الولاية الحدودية التي تفتقر لفضاءات الاستقبال والإيواء. نفس الانشغال طرحه المستثمر ياسين جوامع، وهو صاحب شركة "القلم" للأدوات المدرسية بسوق أهراس، تحصل على قطعة أرض قوامها 1300 متر مربع، لتوسيع مؤسسته التي تشغل حاليا 30 عاملا، إلا أن المشروع بقي -حسبه- يراوح مكانه، بالنظر إلى الطبيعة القانونية لهذه القطعة التي لم يتم بعد تحديد وضعيتها القانونية.
