24‮ ‬مشروعا دخل الخدمة من أصل‮ ‬248

الاستثمار بسوق أهراس رهينة المشاكل الإدارية والعقار

يبقى الاستثمار،‮ ‬بسوق أهراس،‮ ‬رهينة عديد المشاكل ذات الطابع الإداري‮ ‬وأخرى مرتبطة بالطبيعة القانونية للعقار الصناعي،‮ ‬حسب ما أجمع عليه مسؤولون معنيون وكذا مستثمرون‮. ‬فمن أصل‮ ‬248‮ ‬مشروع معتمد منذ العام‮ ‬2011‮ ‬من طرف اللجنة الولائية لتحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار،‮ (‬كالبيراف سابقا‮)‬،‮ ‬وكذا برسم قانون‮ ‬المالية التكميلي‮ ‬للعام‮ ‬2018،‭ ‬فإن‮ ‬24‮ ‬منها فقط دخل مرحلة النشاط الفعلي،‮ ‬حسب ما أكده مدير الصناعة والمناجم بالولاية،‮ ‬محمد العيد حمزاوي،‮ ‬الذي‮ ‬أرجع أسباب هذا التأخر كذلك إلى عدم جدية بعض المستثمرين‮. ‬وأوضح نفس المسؤول بأن‮ ‬91‮ ‬مشروعا من إجمالي‮ ‬هذه المشاريع‮ ‬يوجد حاليا قيد الإجراءات الإدارية فيما لم تنطلق الأشغال بالمشاريع المتبقية والبالغ‮ ‬عددها‮ ‬133‮ ‬مضيفا بأن‮ ‬50‮ ‬بالمائة منها‮ ‬يخص الصناعات الغذائية التحويلية ومواد البناء والبلاستيك والخشب والورق‮ ‬يضاف إلى ذلك مشاريع أخرى ذات طابع سياحي‮ ‬وخدماتي‮ ‬بينما‮ ‬يحوز قطاع الفلاحة على‮ ‬10‮ ‬بالمائة منها فقط رغم الطابع الفلاحي‮ ‬لهذه الولاية الحدودية‮. ‬وقد تم تخصيص مساحة ب189‮ ‬هكتار لهذه المشاريع التي‮ ‬تتوزع على‮ ‬127‮ ‬مشروع بمناطق النشاطات لكل من مداوروش وسدراتة ووادي‮ ‬الكباريت وسيدي‮ ‬فرج التي‮ ‬تجري‮ ‬أشغال تهيئتها وربطها بمختلف الشبكات إلى جانب‮ ‬116‭ ‬مشروع آخر في‮ ‬الأراضي‮ ‬التابعة للدولة‮. ‬ومن شأن تجسيد هذه المشاريع التي‮ ‬وصل‮ ‬غلافها المالي‮ ‬الاستثماري‮ ‬الخاص إلى‮ ‬33‮ ‬مليار دج،‮ ‬استحداث‮ ‬8550‮ ‬منصب شغل،‮ ‬حسب ما أوضحه ذات المسؤول،‮ ‬مشيرا إلى أن حصة عاصمة الولاية من هذه المشاريع تقدر ب25‮ ‬بالمائة تليها كل من سدراتة وبئر بوحوش ووادي‮ ‬الكباريت وسيدي‮ ‬فرج بنسب متفاوتة‮. ‬من جهتها،‮ ‬أرجعت المديرة المحلية للسياحة والصناعة التقليدية بالنيابة،‮ ‬نفيسة فاطمي،‮ ‬ضعف تجسيد المشاريع الاستثمارية في‮ ‬الميدان إلى عدم جدية بعض‮ ‬المستثمرين الذين استفادوا،‮ ‬حسبها،‮ ‬من المرافقة من طرف مصالح المديرية‮ ‬والمصالح المركزية للوزارة الوصية،‮ ‬إلا أن الأشغال لم تنطلق بينما انطلقت أخرى‮ ‬لكن بصفة محتشمة‮. ‬وذكرت ذات المسؤولة بأن‮ ‬20‮ ‬مستثمرا تحصلوا على الموافقة من المصالح المركزية لإنجاز مشاريعهم السياحية إلا أن‮ ‬5‮ ‬فقط شرعوا،‮ ‬حسبها،‮ ‬في‮ ‬الإنجاز و14‮ ‬لم‮ ‬ينطلقوا ومشروع واحد متوقف جراء خلاف حول القطعة الأرضية مشيرة إلى أن والي‮ ‬الولاية قام مؤخرا بإلغاء‮ ‬16‮ ‬استفادة من العقار الصناعي‮ ‬والسياحي‮ ‬بسبب تقاعس بعضهم في‮ ‬تجسيد مشاريعهم‮. ‬
ضعف التمويل‮.. ‬مشكل آخر‮ ‬
بدورها،‮ ‬أرجعت مديرة الشباك الموحّد اللامركزي‮ ‬للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،‮ ‬وحيدة بيكاس،‮ ‬سبب تعطل انطلاق المشاريع إلى ضعف التمويل وعوائق أخرى بخصوص الطبيعة القانونية للعقار ووجود مشاكل داخل القطعة الأرضية الممنوحة منها مرور شبكات الكهرباء والغاز والكوابل الهاتفية بالإضافة إلى‮ ‬عدم جدية بعض المستثمرين مشيرة إلى أنه بالرغم من التحفيزات التي‮ ‬تقدمها الوكالة خاصة الجبائية وشبه الجبائية منها وكذا ضمن برنامج الهضاب العليا،‮ ‬إلا أن الاستثمار لا‮ ‬يزال بهذه الولاية الحدودية بين كماشة ضعف التمويل وطبيعة العقار‮. ‬من جهته،‮ ‬قال المستثمر لوناس خولة،‮ ‬المتحصل على عقد امتياز سنة‮ ‬2017‭ ‬لإنجاز‮ ‬فندق‮ ‬4‮ ‬نجوم بمخطط شغل الأراضي‮ ‬رقم‮ ‬10‮ ‬بسوق أهراس‮: ‬على الرغم من شروعي‮ ‬في‮ ‬الأشغال،‮ ‬إلا أن الأشغال توقفت جراء البيروقراطية والعراقيل الإدارية على‮ ‬غرار‮ ‬المراقبة التقنية للبناء‮ ‬،‮ ‬وأضاف‮ ‬يقول‮: ‬جراء تماطل بعض الإدارات،‮ ‬تكبدت خسائر مالية كبيرة بسبب توقف مشروعي‮ ‬الذي‮ ‬وضعت سلطات الولاية حجر أساسه مطلع جانفي‮ ‬2018‮ ‬،‮ ‬داعيا الوزارة الوصية وسلطات الولاية للتدخل من أجل إعادة بعث أشغال هذا الفندق الذي‮ ‬سيكون،‮ ‬حسبه،‮ ‬إضافة إلى هذه الولاية الحدودية التي‮ ‬تفتقر لفضاءات الاستقبال والإيواء‮. ‬نفس الانشغال طرحه المستثمر‮ ‬ياسين جوامع،‮ ‬وهو صاحب شركة‮ ‬القلم‮ ‬للأدوات المدرسية بسوق أهراس الذي‮ ‬تحصل‮ ‬على قطعة أرضية ب1300‮ ‬متر مربع لتوسيع مؤسسته‮ ‬التي‮ ‬تشغل حاليا‮ ‬30‮ ‬عاملا،‮ ‬إلا أن المشروع بقي،‮ ‬حسبه،‮ ‬يراوح مكانه بالنظر إلى‮ ‬الطبيعة القانونية لهذه القطعة التي‮ ‬لم‮ ‬يتم بعد تحديد وضعيتها القانونية‮. ‬