يبقى الاستثمار، بسوق أهراس، رهينة عديد المشاكل ذات الطابع الإداري وأخرى مرتبطة بالطبيعة القانونية للعقار الصناعي، حسب ما أجمع عليه مسؤولون معنيون وكذا مستثمرون. فمن أصل 248 مشروع معتمد منذ العام 2011 من طرف اللجنة الولائية لتحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، (كالبيراف سابقا)، وكذا برسم قانون المالية التكميلي للعام 2018، فإن 24 منها فقط دخل مرحلة النشاط الفعلي، حسب ما أكده مدير الصناعة والمناجم بالولاية، محمد العيد حمزاوي، الذي أرجع أسباب هذا التأخر كذلك إلى عدم جدية بعض المستثمرين. وأوضح نفس المسؤول بأن 91 مشروعا من إجمالي هذه المشاريع يوجد حاليا قيد الإجراءات الإدارية فيما لم تنطلق الأشغال بالمشاريع المتبقية والبالغ عددها 133 مضيفا بأن 50 بالمائة منها يخص الصناعات الغذائية التحويلية ومواد البناء والبلاستيك والخشب والورق يضاف إلى ذلك مشاريع أخرى ذات طابع سياحي وخدماتي بينما يحوز قطاع الفلاحة على 10 بالمائة منها فقط رغم الطابع الفلاحي لهذه الولاية الحدودية. وقد تم تخصيص مساحة ب189 هكتار لهذه المشاريع التي تتوزع على 127 مشروع بمناطق النشاطات لكل من مداوروش وسدراتة ووادي الكباريت وسيدي فرج التي تجري أشغال تهيئتها وربطها بمختلف الشبكات إلى جانب 116 مشروع آخر في الأراضي التابعة للدولة. ومن شأن تجسيد هذه المشاريع التي وصل غلافها المالي الاستثماري الخاص إلى 33 مليار دج، استحداث 8550 منصب شغل، حسب ما أوضحه ذات المسؤول، مشيرا إلى أن حصة عاصمة الولاية من هذه المشاريع تقدر ب25 بالمائة تليها كل من سدراتة وبئر بوحوش ووادي الكباريت وسيدي فرج بنسب متفاوتة. من جهتها، أرجعت المديرة المحلية للسياحة والصناعة التقليدية بالنيابة، نفيسة فاطمي، ضعف تجسيد المشاريع الاستثمارية في الميدان إلى عدم جدية بعض المستثمرين الذين استفادوا، حسبها، من المرافقة من طرف مصالح المديرية والمصالح المركزية للوزارة الوصية، إلا أن الأشغال لم تنطلق بينما انطلقت أخرى لكن بصفة محتشمة. وذكرت ذات المسؤولة بأن 20 مستثمرا تحصلوا على الموافقة من المصالح المركزية لإنجاز مشاريعهم السياحية إلا أن 5 فقط شرعوا، حسبها، في الإنجاز و14 لم ينطلقوا ومشروع واحد متوقف جراء خلاف حول القطعة الأرضية مشيرة إلى أن والي الولاية قام مؤخرا بإلغاء 16 استفادة من العقار الصناعي والسياحي بسبب تقاعس بعضهم في تجسيد مشاريعهم. ضعف التمويل.. مشكل آخر بدورها، أرجعت مديرة الشباك الموحّد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وحيدة بيكاس، سبب تعطل انطلاق المشاريع إلى ضعف التمويل وعوائق أخرى بخصوص الطبيعة القانونية للعقار ووجود مشاكل داخل القطعة الأرضية الممنوحة منها مرور شبكات الكهرباء والغاز والكوابل الهاتفية بالإضافة إلى عدم جدية بعض المستثمرين مشيرة إلى أنه بالرغم من التحفيزات التي تقدمها الوكالة خاصة الجبائية وشبه الجبائية منها وكذا ضمن برنامج الهضاب العليا، إلا أن الاستثمار لا يزال بهذه الولاية الحدودية بين كماشة ضعف التمويل وطبيعة العقار. من جهته، قال المستثمر لوناس خولة، المتحصل على عقد امتياز سنة 2017 لإنجاز فندق 4 نجوم بمخطط شغل الأراضي رقم 10 بسوق أهراس: على الرغم من شروعي في الأشغال، إلا أن الأشغال توقفت جراء البيروقراطية والعراقيل الإدارية على غرار المراقبة التقنية للبناء ، وأضاف يقول: جراء تماطل بعض الإدارات، تكبدت خسائر مالية كبيرة بسبب توقف مشروعي الذي وضعت سلطات الولاية حجر أساسه مطلع جانفي 2018 ، داعيا الوزارة الوصية وسلطات الولاية للتدخل من أجل إعادة بعث أشغال هذا الفندق الذي سيكون، حسبه، إضافة إلى هذه الولاية الحدودية التي تفتقر لفضاءات الاستقبال والإيواء. نفس الانشغال طرحه المستثمر ياسين جوامع، وهو صاحب شركة القلم للأدوات المدرسية بسوق أهراس الذي تحصل على قطعة أرضية ب1300 متر مربع لتوسيع مؤسسته التي تشغل حاليا 30 عاملا، إلا أن المشروع بقي، حسبه، يراوح مكانه بالنظر إلى الطبيعة القانونية لهذه القطعة التي لم يتم بعد تحديد وضعيتها القانونية.
