تسقيف أسعار بعض المواد وتسخير 6500 عون رقابة

لتفادي المضاربة في شهر رمضان الكريم

* email
* facebook
* twitter
* google+
قررت وزارة التجارة، تسقيف أسعار بعض الخضر والفواكه واسعة الاستهلاك لمنع ارتفاعها خلال شهر رمضان المقبل، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، حسبما أكده عيسى بكاي، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة.
وأوضح السيد بكاي، في تصريح لوكالة الأنباء، أن التسقيف سيمس الخضر والفواكه واسعة الاستهلاك والمسماة "المواد الضرورية للقفة"، على غرار البصل والبطاطا والطماطم والكوسة والجزر والصلطة، فيما سيتم تشديد الرقابة من أجل فرض احترام الأسعار المقننة الخاصة بمواد البقالة الضرورية كالزيت والسكر والحليب والسميد.
وأشار نفس المسؤول في سياق متصل إلى أنه سيتم أيضا الكشف لاحقا عن الأسعار المرجعية للمواد الضرورية للقفة، حتى يصبح المستهلك نفسه رقيبا فعالا على هذه الأسعار وضمان عدم حدوث مضاربة.
كما كشف السيد بكاي، عن تسخير 6500 عون لضمان تطبيق القانون فيما يخص الأسعار المقنّنة والأسعار المسطحة المتعلقة بجميع المواد المتعلقة بالبقالة والخضر والفواكه، بهدف القضاء على المضاربة بصفة فعّالة.
ولضمان رقابة فعّالة طيلة الشهر الفضيل سيعمل هؤلاء الأعوان بنمط المداومة طيلة أيام الأسبوع والعطل وكذا خارج ساعات العمل.
وبخصوص الأسعار المقنّنة والمسطحة بنص تنظيمي أشار المتحدث إلى أنه "ستكون المصالح المختصة بالرقابة بالمرصاد للقضاء على كل زيادة في هذه الأسعار على غرار الخاصة بالزيت والسكر والحليب والسميد".
في ذات السياق ذكر السيد بكاي، أن وزير التجارة سعيد جلاب، كان قد دعا إلى العمل بالتنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين في العملية الاستهلاكية، لا سيما الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وجمعيات حماية المستهلك والجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، مما سمح بوضع "ورقة طريق" تتضمن مساهمة كل طرف في الرقابة و التحسيس.
وسينتج عن تلك الورقة حسب نفس المسؤول وضع ميثاق يوضح مجال تدخل كل طرف ويشجع العمل التنسيقي من أجل التكفل ببعض الصعوبات الميدانية تتعلق بالنشاطات والمعاملات التجارية وقواعد حماية المستهلك وضمان المنافسة.
بعث الأسواق غير المستغلة وفتح أسواق جوارية
وبخصوص مسألة التموين بمواد البقالة كالزيت والسميد والفرينة والسكر والحليب خلال شهر رمضان، قال السيد بكاي، إن "الكميات المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الوطن وذلك في إطار التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الوزارات". وأضاف أنه في إطار العمل المشترك بين الوزارات تم إنشاء لجنة تدعى بلجنة تسيير وتموين السوق بالمواد الاستراتيجية، والتي عقدت إلى حد الآن أكثر من 7 اجتماعات حول ضمان تموين السوق بالمواد الأساسية على غرار اللحوم والخضر والفواكه والحليب.
واستطرد نفس المسؤول قائلا، "يمكن القول إن هناك كميات كافية من هذه المواد الأساسية في السوق وفي المخازن، تسمح لنا بتغطية شاملة لاحتياجات المواطن في جميع المواد المطلوبة على غرار اللحوم الحمراء والبيضاء والخضر اليابسة والقمح اللين والصلب..".
كما أكد بكاي، أن وفرة هذه المواد الأساسية في السوق الوطنية سيجنب ارتفاع أسعارها وبالتالي القضاء على المضاربة، مضيفا أنه سيتم العمل خلال شهر رمضان على "فتح كل الأسواق المنجزة وغير المستغلة والتي تقدر ب468 سوقا منها 364 سوقا قابلة للاستغلال.
وفيما يخص الأسواق الجوارية فقد تم حسب المتحدث إرسال اقتراح للولاة للقيام بفتح أسواق جوارية ابتداء من اختيار أرضية مناسبة وتخصيصها للشباب الممارسين الذين ينشطون في الأسواق الموازية مما يسمح بتسوية وضعيتهم مقابل أعباء رمزية.
توفير 186 ألف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء
سيتم توفير خلال شهر رمضان المقبل 185991 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء المحلية والمستوردة والمجمدة بأسعار في متناول الجميع خلال شهر رمضان الكريم، حسبما أعلن عنه المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة.
ونقلت وكالة الأنباء عن السيد بكاي، أن كمية اللحوم البيضاء التي سوف يتم توفيرها في رمضان ستقدر ب60339 طنا، فيما ستبلغ كمية اللحوم الحمراء المحلية 56032 طنا، فيما تصل كمية اللحم البقري المجمد التي سيتم استيرادها إلى 47500 طن. كما سيتم حسب نفس المسؤول توفير 22120 طنا من اللحم البقري الطازج المستورد، حيث ينتظر أن تغطي كل هذه الكميات من اللحوم جانبا كبيرا من الاحتياجات الوطنية. في سياق متصل ولتفادي ندرة مادة الحليب خلال هذه الفترة سيتم حسب السيد بكاي توفير كمية قدرها 99219 طنا من مسحوق الحليب، وهي كمية كافية حسبه لتغطية حاجيات المواطنين لمدة 5 أشهر.
وإلى جانب هذه المواد سيتم توفير مواد أخرى مطلوبة بكثرة في شهر رمضان وهي الحمص (أزيد من 26 ألف طن) والعدس (قرابة 24 ألف طن) واللوبيا البيضاء (16 ألف طن)، حسبما أعلن عنه السيد بكاي، الذي أشار إلى أن هذه الكميات كافية لتغطية حاجيات المواطنين لمدة 6 أشهر.
وبالنسبة للقمح الصلب فسيتم توفير ما مقدراه 934250 طنا فيما بلغت الكمية المتوفرة من القمح اللين 2740384 طنا يضيف السيد بكاي وهي كميات كافية أيضا لتغطية الحاجيات لمدة 4 أشهر.
وأشار بكاي، في نفس السياق إلى أنه سيتم استيراد كمية قدرها 116 ألف طن من مختلف الفواكه على غرار الموز والتفاح والإجاص وغيرها من الفواكه، مذكّرا بأنه من أجل العمل على استقرار السوق وضمان تموينها بصفة صحيحة تم تأطير التجارة الخارجية عبر إدراج بعض الإجراءات المحفزة يوجد من بينها تخفيض نسبة الرسم الإضافي المؤقت الوقائي، فيما يخص لحوم البقر الطازجة والمجمدة، مع العلم أن لحم البقر المجمد لا يخضع للرسم. أما فيما يخص الفواكه الجافة والمجففة فقد أبرز السيد بكاي، بأنها معفية من هذه الرسوم "وذلك علاوة على وجود اقتراح لإعادة النظر في الالتزام الذي يجبر المستوردين على وضع مبلغ يعادل 120 بالمائة من مبلغ الفاتورة مدة 30 يوما على مستوى البنك"، موضحا بأن كل ذلك يهدف لضمان تموين مستمر للأسواق والعمل على استقرارها.