فيما أمر والي قسنطينة بتسريع التهيئة بباقي المشاريع

تسليم سكنات عدل 2 بالرتبة شهر ماي المقبل
يرتقب أن يتم تسليم مشروع 6 آلاف سكن عدل 2 بمنطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد بقسنطينة شهر ماي 2018، وذلك بعد الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية، في حين انطلقت أخيرا الأشغال بمشروع 3200 سكن ترقوي، كما تتواصل عملية إنجاز 1500 سكن اجتماعي و1500 أخرى بصيغة الترقوي المدعم بحي بكيرة.
وقدم القائمون على مشروع إنجاز 6 آلاف سكن عدل 2، أول أمس الخميس، مهلة إلى غاية ماي 2018 من أجل تسليم المشروع، وذلك خلال ردهم على استفسارات الوالي عبد السميع سعيدون خلال زيارة العمل والتفقد التي أجراها لدائرة حامة بوزيان، وقد أكد مسؤول الوكالة أن الأشغال انتهت حاليا ب 3215 شقة، وهي الآن مغلقة وتنتظر قاطنيها، أما فيما يتعلق بباقي السكنات فالأشغال جارية بها ولم يتبق إلا القليل لإنجازه حتى تكون جاهزة.
وتابع ذات المتحدث أن الجهد الكبير منصب حاليا على إنجاز أشغال التهيئة الخارجية داخل الورشة، مقدما رزنامة للانتهاء من توصيل مختلف الشبكات، على أن يتم تسليم المشروع منتهيا العام المقبل، وذلك في حال استمرار العمل على الوتيرة الحالية، وفي المقابل طرح قضية إيصال مختلف الشبكات من كهرباء وغاز وماء وصرف صحي للحي، وهي الأشغال التي تقع على عاتق مصالح أخرى ولا تتحملها وكالة تطوير السكن وتحسينه.
وغير بعيد عن موقع إنجاز سكنات عدل بمنطقة الرتبة، وضع والي قسنطينة عبد السميع سعيدون حجر الأساس للانطلاق في إنجاز مشروع 3200 سكن ترقوي مدعم تم إسناده ل 16 مقاولا خاصا، حيث انطلقت الخميس عملية تسوية الأرضية، وبذلك تم وضع حد لمعاناة المكتتبين الذين انتظروا تجسيده منذ حوالي سنة 2009، غير أن تخلي ديوان الترقية والتسيير العقاري عن تجسيده وضع المشروع في طي النسيان، لتضطر الولاية للبحث عن بديل. كما زار الوالي أيضا مشروع إنجاز 1500 سكن اجتماعي بأعالي حي بكيرة، وهو المشروع الذي عرف تقدما كبيرا من حيث الإنجاز، كما وُجهت تعليمات للمقاولات بضرورة الإسراع في أشغال التهيئة الخارجية وإيصال مختلف الشبكات للموقع، وهي نفس التوجيهات التي قدمت في مشروع 250 سكنا ترقويا مدعما من أصل 1500 بنفس الموقع، أين يعرف هذا الجزء تأخرا ملحوظا رغم أن إنجاز المباني قطع شوطا لا بأس به. وفيما يتعلق بمشروع 250 سكن عمومي إيجاري ببلدية ديدوش مراد، فقد قدم الوالي تعليمات لمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، بضرورة الإسراع في إيداع الملف لدى مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز من أجل السماح لها لاختيار المقاول لربط الحي بالتيار الكهربائي والغاز، كما وقف أيضا على انتهاء الأشغال بمشروع آخر ب 300 شقة ومتابعة أشغال التهيئة به، وبخصوص توزيع هذه السكنات أوضح الوالي أنه فيما يتعلق بالجزء الأول من الحي، فإن موعد تسليم السكنات سيكون بعد الانتهاء من ربط الحي بمختلف الشبكات سيما وأن القائمة قد تم ضبطها، في حين ينتظر الانتهاء من التحقيقات لدى البطاقية الوطنية للسكن قبل الفصل النهائي في قائمة المستفيدين.