7 رؤساء بلديات متهمون بالفساد

مسلسل المتابعات القضائية يتواصل بسطيف

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أعلن بيان صادر أول أمس، عن النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف، عن فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد تم تحويلها على جهات التحقيق، تخص رؤساء سبعة مجالس شعبية بلدية لتمتعهم بامتياز التقاضي، فيما تم تقديم 7 قضايا أخرى أمام نيابات الجمهورية التابعة لدائرة الاختصاص من طرف مصالح الشرطة.. وأحيلت على الجهات القضائية وصدر فيها أوامر إيداع في الحبس المؤقت وأخرى بالوضع تحت الرقابة القضائية.
وكشف نفس البيان عن وجود قضايا فساد أخرى لا تزال في طور التحقيق، رفض الكشف عنها وعن المتهمين فيها، احتراما لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية في باب سرية التحقيقات. وحفاظا على أدلة الإثبات، فإن هذه التحقيقات تجري من طرف مصالح الضبطية القضائية المختصة تحت إشراف السادة وكلاء الجمهورية كل حسب اختصاصه الإقليمي وستعرف مسارها القانوني فور الانتهاء منها.
وحتى إن لم تتسرب أي معلومة بخصوص البلديات التي نخرها الفساد طيلة السنوات الماضية والأميار المتهمون بسوء التسيير وتلقي مزايا بدون وجه حق، ومنح صفقات مشبوهة، فإن بعض المصادر سربت معلومات حول بعض البلديات، ويتعلق الأمر بأكبر البلديات منها سطيف والعلمة وعين أزال، إلى جانب بعض البلديات المجاورة لعاصمة الولاية.
3 مديري إقامات جامعية وراء القضبان
من جهة أخرى، أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة سطيف، يوم الخميس بإيداع ثلاثة مديري إقامات جامعية بالهضاب رفقة ممون الإقامات بمادة اللحم، ووضع أربعة رؤساء مصالح الإطعام بذات الإقامات تحت الرقابة القضائية بتهم إبرام صفقات مشبوهة وغير مطابقة لدفتر الشروط في تموين الإقامات الجامعية بمادة اللحم.
وتأتي هذه العملية، عقب تحقيقات باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية سطيف شهر فيفري المنقضي، حول صفقة تمويل الإقامات الجامعية بالهضاب بمادة اللحم، حيث تم تقديم جميع المتهمين في القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي حول الملف إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية وأمر بإيداع مديري الإقامات الجامعية 4 ،5 و6 بالهضاب رهن الحبس الاحتياطي رفقة الممون الرئيسي للإقامات الذي ينحدر من ولاية البويرة.
إيداع مدير الري ورئيس مصلحة الحبس
فيما أمر، زوال أول أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف بإيداع مدير الموارد المائية السابق لولاية سطيف، رفقة إطار بنفس المديرية، ويتعلق الأمر برئيس المكتب السابق لحشد الموارد المائية رهن الحبس بتهمة التلاعب والتزوير في ملفات منح رخص حفر الآبار الارتوازية، وهي القضية التي ستكشف لا محالة عن متهمين آخرين، وستجر عدد منهم إلى سجن بلير، خصوصا وأن التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية في هذا الملف تضم عدد من إطارات المديرية ممن سيمثلون غد الأحد أمام قاضي التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن المدير السابق للموارد المائية المتواجد وراء القضبان، يتواجد على رأس هذا القطاع بولاية سطيف منذ حوالي ثلاث سنوات قبل تحويله في نفس المنصب إلى ولاية البويرة منذ أقل من شهر.