مدير الخدمات الجامعية الجزائر شرق أمام العدالة بتهمة الفساد

قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بالحراش يحيل ملفه رفقة مسؤولين بالقطاع ومموّن على المحاكمة
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الجنح في الحراش، بإحالة ملف الخدمات الجامعية للجزائر شرق بعد فترة من التحقيق ناهزت السنتين على المحاكمة.
هذه القضية اتهم فيها كل من مدير الخدمات الجامعية بالجزائر شرق المدعو «ر.خ» ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى المديرية المدعو «م.أ» ومسير لجنة الخدمات الجامعية بالإقامة الجامعية للبنات في العاليا بباب الزوار المدعو «ق.م» والمحاسب المدعو «ق.ع» ومساعد رئيس لجنة الخدمات المدعو «ب.س»، إلى جانب ممون اسمه «ت.م»، حيث وجهت إلى جميع المتهمين تهم التزوير في محررات إدارية والاختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة والتلاعب بمنح امتيازات في مجال الصفقات العمومية.
القضية تم تفجيرها بتاريخ، 14 أكتوبر من سنة 2014، بناء على رسالة من مجهول بلغت الجهات الأمنية شرقي العاصمة، مفادها أن هناك تلاعبات بالمال العام في مديرية الخدمات الجامعية بفرع الجزائر شرق.
وجاء في الرسالة ما مفاده أن المتسبب في التلاعبات هم القائمون على هيكل الخدمات الجامعية بذات المديرية، لتطلق الجهات الأمنية تحقيقاتها التي انتهت بالصول إلى لب الشكوى، إذ تبين أن الفساد التي أشارت إليه الشكوى يكمن في معاملة تجارية تمت بين مديرية الخدمات الجامعية بالجزائر شرق مع ممون لتموين المطاعم الجامعية والإقامات بمادة الخبز، ففي تلك المعاملات تم منح الممون مبلغ 177 مليون سنتيم على فترات متفاوتة مقابل اعتراف بدين من قبل الممون.
وتوصلت تحريات المحققين إلى أن إجراء الاعتراف بالدين غير مبرر، ليتم تحريك الدعوى العمومية، حيث تم سماع أقوال المموّن الذي تسلم المبلغ، أين قال إنه تسلم الأموال من مسؤول الخدمات الجامعية المشار إليه أعلاه، مؤكدا أن المبلغ الذي تسلمه هو أثر رجعي لمستحقاته من سنة 2009 التي لم يتسلمها.
وقد أنكر جميع المتهمين أثناء سماعهم أمام قاضي التحقيق، إذ قال المدير إن مسؤولية ما حدث تعود إلى أعضاء لجنة الخدمات، في حين أشار رئيس لجنة الخدمات إلى أنه لم يكن له علم بتاتا بهذه العملية إلى غاية أن كُشفت من قبل لجنة التفتيش ونفس التصريحات بالنسبة لمساعد رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية والمحاسب.