تراجع احتياطي الصرف رغم ارتفاع عائدات الجباية النفطية

"بنك الجزائر" يعرض تطوّرات الوضع المالي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشف آخر عرض قدمه "بنك الجزائر" للوضع المالي في البلاد عن تراجع هام في احتياطات الصرف التي انخفضت إلى 79,88 مليار دولار نهاية سنة 2018، مسجلة مستوى أدنى بأكثر من 17 مليار دولار خلال سنة واحدة.
وفي مذكرة التطوّرات الرئيسية المسجلة خلال السداسي الثاني وسنة 2018 نشرت الاثنين المنصرم، فإن أهم ما تم تسجيله هو انخفاض وتيرة التضخم بالرغم من اللجوء المكثف إلى التمويل غير التقليدي خلال السنة الماضية.
وارتفعت العائدات الجبائية للمحروقات في نفس الفترة، مما أدى إلى زيادة الجباية البترولية وارتفاع الودائع البنكية لقطاع المحروقات، فيما سجل تراجعا في عجز الرصيد الكلي لميزان المدفوعات الذي بلغ 82ر15 مليار دولار في 2018 وانتقلت حصة القروض الموجهة للقطاع العام الاقتصادي من 48,6 بمن المائة نهاية 2017 إلى 50,4 من المائة نهاية 2018. كما تراجعت حصة القروض الممنوحة للقطاع الخاص من 51,4 من المائة إلى 48,6 من المائة، منها 7,8 موجهة للعائلات.
احتياطات الصرف ... 79.88مليار دولار نهاية 2018
انخفضت احتياطات الصرف إلى 88ر79 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018 مقابل 33ر97 مليار دولار في نهاية 2017 أي ب45ر17 مليار دولار. وأ
واعتبر بنك الجزائر هذا التراجع "مرتفعا قليلا عن عجز الرصيد الكلي لميزان المدفوعات، بسبب تأثير التثمين السلبي بنحو 73ر1 مليار دولار، المرتبط بانخفاض قيمة الأورو أمام الدولار في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2017 وديسمبر 2018".
وأضاف المصدر ذاته، أن الانخفاضات السنوية لاحتياطات الصرف المرتبطة بعجز الرصيد الكلي للمدفوعات تعكس ارتفاع النفقات الداخلية الخام لمجموع العناصر الفعالة الاقتصادية حول الدخل الوطني، أي ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات. وتشير تحاليل ذات المؤسسة المالية إلى أن "هذه الاختلالات راجعة إلى العجز الكبير الذي سجلته المالية العمومية، مؤكدة أن استمرار تراجع احتياطات الصرف "يؤكد على ضرورة بذل جهود تصحيح مستمرة، لاسيما فيما يخص الميزانية، من أجل إعادة الاستقرار لميزان المدفوعات والحد من تراجع الاحتياطيات الرسمية للصرف".
وأكد بنك الجزائر أن تلك الجهود من شأنها أن تندرج في إطار "برنامج واسع لإصلاحات هيكلية بهدف تحسين تحصيل الجباية العادية (بما في ذلك من خلال ترشيد الدعم) و تحرير الإمكانيات الكبيرة لنمو الاقتصاد الوطني وتنويع العرض الداخلي وتصدير السلع والخدمات".
جدير بالذكر أن احتياطات الجزائر من الصرف (دون احتساب الذهب) بلغت 12ر82 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2018، مقابل 08ر86 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر و61ر88 مليار دولار في نهاية شهر جوان 2018.
ارتفاع الودائع المصرفية لقطاع المحروقات
ارتفعت الودائع المصرفية لقطاع المحروقات بشكل كبير سنة 2018، بحيث انتقلت إلى 1.575,2 مليار دج مقابل 991 مليار دج نهاية 2017 (+58,95 من المائة). ويرتبط هذا الارتفاع الكبير لودائع قطاع المحروقات بتعويض الخزينة لجزء من الديون تجاه الشركة الوطنية للمحروقات، بمقدار 452ملياردج،حسببنكالجزائر.
وأشار ذات المصدر إلى ارتفاع الكتلة النقدية بنسبة 11,8 من المائة مقابل 8,38 من المائة سنة 2017، مضيفا أن خارج الودائع بالعملة الصعبة وودائع قطاع المحروقات، سجلت الكتلة ارتفاعا نسبته 7,79 من المائة. وارتفعت الودائع بالعملة الصعبة وحدها إلى 19,70منالمائة.
وبعد الانخفاض المسجل سنتي 2015 و2016، استقرت السيولة البنكية نسبيا بعد إطلاق عمليات "السوق المفتوح" لضخ السيولات ابتداء من شهر مارس 2017، لترتفع فيما بعد بقوة ابتداء من شهر نوفمبر 2017 بعد الشروع في تنفيذ التمويل غير التقليدي. وقدرت عند نهاية 2018 ب 6ر1.557ملياردج.
وبخصوص النقد المتداول، فقد تراجع إلى 4,3 من المائة سنة 2018 (4,9 من المائة سنة 2017). في حين ارتفعت الودائع الإجمالية بالمصارف (بما فيها بنك الجزائر) سنة 2018 إلى 14,6 من المائة مقابل 13,1 من المائة سنة 2017.
وارتفعت قروض الدولة بنسبة 35,75 من المائة، بحيث انتقلت من 4.691,9 مليار دينار نهاية ديسمبر 2017 إلى 6.369,2 مليار دينار نهاية ديسمبر 2018، تحت تأثير ارتفاع الديون الصافية لبنك الجزائر على الخزينة التي انتقلت من 1.967,4 مليار دينار نهاية 2017 إلى 3.857,8 مليار نهاية 2018.
كما أن سعر التمويل غير التقليدي للخزينة، ارتفع نهاية 2018 إلى 5.556,2 مليار دينار، مقابل 3.371,2 مليار دينار نهاية 2017. وينقسم تدفق التمويل غير التقليدي لسنة 2018 إلى 900 مليار دينار في إطار تمويل عجز الميزانية و1.052 مليار دينار في إطار تمويل الدين العام الداخلي و1.419,2 مليار دينار في إطار تمويل الاستثمارات (الصندوق الوطني للاستثمار والوكالة الجزائرية عدل).
أشار بنك الجزائر أنه نظرا للتدفق الصافي الذي بلغ 1.677,3 مليار دينار سنة 2018، فإن القروض الصافية للدولة المتأتية من التمويل غير التقليدي تساهم أكثر من القروض الموجهة للاقتصاد (+1222,9 مليار دينار) فيارتفاعالكتلةالنقدية.
وانتقلت حصة القروض الموجهة للقطاع العام الاقتصادي من حوالي 48,6 من المائة نهاية 2017 إلى 50,4 من المائة نهاية 2018، في حين تراجعت حصة القروض الممنوحة للقطاع الخاص من 51,4 من المائة إلى 48,6 بالمائة, منها 7,8 من المائة موجهة للعائلات.
2775 مليار دج عائدات جبائية للمحروقات
بلغت العائدات الجبائية للمحروقات 2.755 مليار دج في 2018 مقابل 2.177 مليار دج في 2017. وارتفعت الجباية البترولية في ظرف يتميز بشبه استقرار في المداخيل خارج المحروقات، المداخيل المالية الإجمالية إلى 6.619.5 مليار دج مقابل 6.047.9 مليار دج في 2017". وبلغت أرباح بنك الجزائر، ضمن العائدات خارج المحروقات، 1000 مليار دج مقابل 919.8 مليار دج في 2017 . أما النفقات في الرأسمال فانتقلت من 2.631.5 مليار دج إلى 3.078 مليار دج. وسجل أكبر ارتفاع في العائدات الإجمالية مقارنة بالتكاليف الإجمالية وتجسد بتقليص العجز المالي من 1.234.8 مليار دج في 2017 إلى 1.106.8 مليار دج في 2018 . وارتفع الرصيد الإجمالي للخزينة الواجب تمويلها إلى 1.647مليار دج. وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع النفقات المالية الإجمالية مرتبط بشكل عام بزيادة النفقات في رأسمال. غير أنه من مجموع 3.078 مليار دج من نفقات التجهيز فإن 528.6 مليار دج أي ما يعادل 2ر17 من المائة تمثل التكاليف في إطار العمليات في الرأسمال (تزويد حسابات التخصيص الخاص وتيسير نسب الفوائد وتسوية الديون المستحقة على الدولة والمساهمة في ميزانية الدولة لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية).
نسبة تضخم ب4.33 من المائة
عرف متوسط الوتيرة السنوية للتضخم، التي تسارعت خلال 12 شهرا متتاليا إلى غاية شهر مارس 2017، تباطؤا خلال الثلاثي الثاني من سنة 2017 ليبلغ نسبة 59ر5 من المائة شهر ديسمبر، ثم نسبة 33ر4 من المائة شهر أفريل 2018. وأ
وعرف التضخم ارتفاعا طفيفا ليقارب نسبة 82ر4 من المائة شهر أوت، وينخفض بعد ذلك إلى نسبة 69ر4 شهر سبتمبر ثم إلى نسبة 27ر4 من المائة شهر ديسمبر 2018.
وفيما يخص تراجع وتيرة النمو في التضخم، على مدى سنة، فقد تعلق الأمر بأربع مجموعات منتجات من أصل ثمانية منها المنتجات الغذائية.
وسجلت التراجعات المهمة في مجموعات "الألبسة والأحذية" و«خدمات مختلفة" والتي عرفت وتيرة النمو لمؤشرات أسعارها تراجعا على التوالي من 71ر2 إلى 8ر3 نقطة مئوية في السنة الواحدة.
وحسب أصناف المنتجات، فإن تباطؤ وتيرة التضخم سنويا يرجع أساسا إلى المنتجات المصنعة التي انخفضت نسبة وتيرتها السنوية من 14ر10 من المائة، شهر جانفي إلى 23ر7 من المائة شهر ديسمبر 2017 ثم إلى نسبة 06ر5 من المائة شهر ديسمبر 2018، وهذا بسبب التراجع الرهيب لأسعار مجموعة "الألبسة والأحذية"، حسب ذات الوثيقة.
وتراجعت وتيرة نمو أسعار المنتجات الغذائية من نسبة 01ر5 من المائة شهر ديسمبر 2017 إلى 38ر3 من المائة شهر ديسمبر 2018 وذلك نتيجة تراجع النمو المتوسط لأسعار المنتجات الزراعية الطازجة والمنتجات الغذائية المصنعة لتبلغ نسبة تتراوح من 58ر6 من المائة شهر ديسمبر 2017 إلى 11ر4 من المائة شهر ديسمبر 2018 على التوالي و من 49ر3 من المائة إلى 64ر2 من المائة.
من جهة أخرى، تم تسجيل تسارع طفيف في تضخم أسعار الخدمات التي انتقلت من 72ر3 من المائة شهر ديسمبر 2017 إلى 97ر4 من المائة شهر ديسمبر 2018.
وعلى أساس سنوي سجل تراجعا لتوجه النمو الذي انتقل من 93ر4 من المائة شهر ديسمبر 2017 إلى 15ر3 من المائة شهر مارس 2018، ليليه ارتفاع بلغ 49ر6 من المائة شهر جوان، ثم تراجع كبير طوال السداسي الثاني ليبلغ 70ر2 من بالمائة شهر ديسمبر 2018.
وكما هو الأمر بالنسبة لمتوسط الوتيرة السنوي، خص هذا التراجع المقدر ب23ر2 نقطة في سنة واحدة نفس فئات الأملاك ومجموعات المنتوجات. حيث تراجعت أسعار المنتجات الغذائية من 29ر5 المائة شهر ديسمبر 2017 إلى 14ر0 من بالمائة شهر ديسمبر 2018.
وبلغ مؤشر الأسعار عند الاستهلاك للسلع ذات المحتوى المستورد القوي والذي عرفت تراجعا منذ شهر ماي 2018، معدلا سنويا قدر ب33ر2 من المائة شهر ديسمبر2018، مقابل 77ر4 من المائة شهر ديسمبر 2017. أما أسعار المنتجات المقننة فقد سجلت تقدما ب84ر2 نقطة في سنة لتبلغ 08ر4 بمن المائة نهاية ديسمبر 2018.
وأشار بنك الجزائر إلى أن التضخم الأساسي (كمتوسط سنوي) المقاس بتطوّر مؤشر الأسعار ذات الأسعار المتقلبة، أي مؤشر أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة، بلغ على التوالي نسب 32ر4 من المائة و40ر4 من المائة وهو تراجع سجل منذ سنتين، ما يعكس، حسبه، الطابع المستمر للتضخم الهيكلي.
ميزان المدفوعات .... انخفاض العجز إلى 15.82 مليار دولار
سجل الرصيد الكلي لميزان المدفوعات عجزا ب82ر15 مليار دولار سنة 2018 مقابل 76ر21 مليار دولار في سنة 2017، حيث مذكرة بنك الجزائر، اعتبرت هذه النتيجة ثمرة ارتفاع الصادرات الكلية للسلع بنسبة 9ر18 من المائة سنة 2018، في ظرف تميز بالركود الكلي تقريبا لواردات السلع.
وانعكست هذه الوضعية بانخفاض عجز الميزان التجاري الذي انتقل من 412ر14 مليار دولار في سنة 2017 إلى 458ر7 مليار دولار في 2018 أي بانخفاض ب3ر48 من المائة خلال ذات السنتين.
وعرفت صادرات المحروقات تراجعا من حيث الحجم إلى 9ر99 مليون طن مكافئ نفط في 2018، أي ب 7ر7 من المائة مقارنة بسنة 2017، إلا أنها سجلت على الرغم من ذلك ارتفاعا في القيمة إلى 9ر38 مليار دولار مقابل 2ر33 مليار دولار في سنة 2017، أي بارتفاع بنسبة 2ر17 من المائة. وأوضح المصدر أن هذا الارتفاع راجع إلى زيادة ملموسة لأسعار النفط بحوالي 1ر32 من المائة في الفترة الممتدة بين 2017 و2018.
بالمقابل فإن كميات المحروقات المصدرة، انتقلت من 96ر54 مليون طن مكافئ بترول في السداسي الأول 2017 إلى 27ر53 مليون طن مكافئ بترول خلال السداسي الثاني من ذات السنة و إلى 15ر52 مليون طن مكافئ بترول خلال السداسي الأول من سنة 2018.
وتسارعت وتيرة الانخفاض خلال السداسي الثاني من سنة 2018 لتبلغ 7ر47 مليون طن مكافئ بترول، بتراجع بنسبة 5ر8 من المائة مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2018.
أما فيما يخص صادرات المحروقات الضعيفة هيكليا وقليلة التنويع فقد عرفت ارتفاعا ملموسا في الفترة الممتدة بين السداسي الثاني من سنة 2017 والسداسي الثاني من سنة 2018 (1ر69 من المائة)، فيما استقرت واردات السلع كليا تقريبا عند 6ر48 مليار دولار سنة 2018 مقابل 98ر48 مليار دولار في سنة 2017.
وأشار بنك الجزائر إلى أن واردات السلع الاستهلاكية غير الغذائية من بينها السيارات السياحية و
مجموعات تركيب أجزاء السيارات، وبعد تخفيضها الذي بدأ في 2015 واستمر في 2016، ارتفعت بشكل كبير في 2018 لتبلغ 31ر9 مليار دولار بزيادة نسبتها 6ر14 من المائة. وخلص ذات المصدر في الأخير إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات تراجع من 06ر22 مليار دولار سنة 2017 إلى 74ر16 مليار دولار سنة 2018 وذلك راجع بشكل أساسي إلى انخفاض عجز الميزان التجاري.