أكد محافظ بنك الجزائر, محمد لوكال في حوار لوأج أن إجمالي رصيد ميزان مدفوعات الجزائر سجل خلال السداسي الاول من سنة 2017 عجزا بمقدار 06ر11 مليار دولار مقابل 61ر14 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 ( 42ر11 مليار دولار خلال السداسي الثاني من سنة 2016). ويمثل ميزان المدفوعات تدفق السلع (التجارة الخارجية للبضائع) والخدمات والإيرادات وتحويلات رؤوس الاموال وكذا التدفقات المالية ما بين الجزائر (الدولة والمؤسسات والخواص) وباقي بلدان العالم أي مجموع المدخلات و المخرجات من عملة صعبة بين الجزائر ودول العالم. وبحسب الفئات, بلغ عجز الميزان التجاري 82ر7 مليار دولار خلال السداسي الاول من سنة 2017 في مقابل 05ر12 مليار دولار خلال نفس السداسي من سنة 2016 (و08ر8 مليار دولار خلال السداسي الثاني من سنة 2016). وفما يخص القيد الحسابي للخدمات خارج عوامل الانتاج فقد تفاقم العجز إلى 47ر4 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2017 مقابل 84ر3 خلال نفس السداسي من 2016 (5ر3 مليار دولار خلال السداسي الثاني 2016). ويشمل القيد الحسابي للخدمات خارج عوامل الانتاج بصفة خاصة الخدمات التقنية التي يضمنها الأجانب بالجزائر (دراسات ...) ونقل السلع المستوردة إلى الجزائر الذي يضمنه الناقلون الأجانب (أصحاب السفن ...) وكذا التأمينات الدولية. وفي رده على سؤال حول أسباب ارتفاع عجز القيد الحسابي للخدمات خارج عوامل الانتاج, أوضح السيد لوكال أن ذلك راجع اساسا إلى ارتفاع استيراد خدمات البناء خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية للطرق السيارة وذلك بنسبة 153% مقارنة بالسداسي الأول لسنة 2016. أما بالنسبة للقيد الحسابي لإيرادات عوامل الانتاج, فإن العجز انخفض إلى 23ر1 مليار دينار مقابل 31ر1 خلال السداسي الثاني من 2016 خاصة بسبب ارتفاع العائدات المحصلة من احتياطات الصرف (ارتفاع نسب الفوائد وفوائض عمليات التنازل عن السندات). ويضم القيد الحسابي لإيرادات عوامل الانتاج بصفة عامة الفوائد التي تحولها الشركات الاجنبية العاملة بالجزائر إلى الخارج وكذا الفوائد التي تحققها الشركات الجزائرية بالخارج... و حسب ذات المسؤول فان تطور التراجعات سنويا يعكس بوضوح مرحلة تراجع وتيرة التضخم مضيفا أن مؤشر أسعار استهلاك السلع ذات نسبة استيراد عالية و وزن نسبي 1ر23 % قد ارتفعت بمعدل سنوي 95ر0 نقطة مئوية خلال سنة بحيث بلغت نسبة نمو تقدر ب 7ر6 % في يونيو 2017. ان التضخم الضمني (في المعدل السنوي) الذي يقدر وفق تطور مؤشر أسعار السلع التي لا تعرف تذبذبا (في أسعارها) وهي المواد الفلاحية الطازجة التي تسارعت وتيرتها خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى ديسمبر 2016 مرورا بنسبة 66ر6 % إلى 75ر7 % قد تراجع إلى 83ر6 % في يونيو 2017 لكنه لا زال يفوق التضخم الاجمالي. و حسب السيد لوكال فان هذا الوضع يعكس استمرار التضخم الهيكلي.
