تراجع عجز رصيد ميزان المدفوعات إلى 11 مليار دولار

تراجع العجز في إجمالي رصيد ميزان مدفوعات الجزائر خلال السداسي الأول من 2017، حيث قدر ب 06ر11 مليار دولار، مقابل 61ر14 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 و 42ر11 مليار دولار خلال السداسي الثاني من سنة 2016. ويعود التراجع خصوصا إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري الذي انتقل من 12.05 مليار دولار في السداسي الأول 2016 إلى 7.82 مليار دولار في السداسي الأول 2017.
وأوضح محافظ بنك الجزائر محمد لوكال في حوار أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه مقابل تراجع عجز الميزان التجاري، تم تسجيل ارتفاع في عجز القيد الحسابي للخدمات خارج عوامل الانتاج، والذي انتقل إلى 47ر4 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2017، مقابل 84ر3 مليار دولار خلال نفس السداسي من 2016 و (5ر3 مليار دولار خلال السداسي الثاني 2016). وأرجع لوكال تفاقم العجز إلى ارتفاع استيراد خدمات البناء خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية للطرق السيارة بنسبة 153%. وبخصوص احتياطات الصرف، أشار إلى أنها تراجعت ب846ر7 مليار دولار، أي من 138ر114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 إلى 292ر106 مليار دولار نهاية جوان 2017. واعتبر أن مستواها «يبقى مقبولا وملائما بالنظر إلى المستوى الضعيف جدا لإجمالي الدين الخارجي (962ر3 مليار دولار)».
وعن توجهات أسعار صرف الدينار، قال إنه من حيث المعدل السداسي، تراجعت قيمته بشكل طفيف مقارنة بالدولار 29ر1% خلال السداسي الثاني 2016 مقارنة بالسداسي الأول 2016 وارتفع بشكل طفيف ب61ر0% خلال السداسي الأول 2017 مقارنة بالسداسي الثاني 2016.
وبخصوص المالية العمومية، أشار إلى ارتفاع العائدات خارج المحروقات إلى 4ر1.067 مليار دج (+5ر74%) وب2ر238 مليار دج بالنسبة لعائدات المحروقات، مع تراجع النفقات العمومية إلى 8ر223 مليار دج (-5ر5%)، ما أدى إلى تسجيل عجز ميزاني ب5ر254 مليار دج (1ر384 مليار دج بالنسبة للرصيد الاجمالي للخزينة) مقابل عجز ب 7ر1.783 مليار دج خلال السداسي الأول 2016 (1.769 مليار دج بالنسبة للرصيد الاجمالي للخزينة). وأكد أنه وفقا للتوقعات، فإن صندوق ضبط العائدات الذي بلغ رصيده 740 مليار دج نهاية ديسمبر 2016، استنفذ كليا خلال السداسي الأول 2017.
وحسب السيد لوكال، فإنه بالرغم من تراجع الموارد المصرفية، فإن القروض الموجهة للاقتصاد استمرت في الارتفاع خلال السداسي الأول 2017 بوتيرة 05ر7% مقابل 4ر6% خلال السداسي الأول 2016. ووجه أكثر من نصفها إلى القطاع الخاص، وبلغت القروض الموجهة للأسر 04ر7 %.
وبخصوص التضخم، تسارعت وتيرته السنوية خلال 12 شهرا متتالية إلى غاية مارس 2017 (07ر7%). وعرفت تباطؤا طفيفا خلال الفصل الثاني 2017 بحيث بلغت 55ر6% نهاية جوان.
من جهة أخرى، أعلن أنه سيتم قريبا نشر تعليمة لبنك الجزائر تحدد كيفيات تطبيق النظام المتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف وأدوات تغطية مخاطر الصرف في عمليات التجارة الخارجية، بتمكين الوسطاء المعتمدين من اللجوء إلى مجموعة من أدوات تغطية مخاطر الصرف والترخيص لهم بالقيام لحسابهم الخاص أو لحساب زبائنهم بعمليات التغطية مقابل الدينار.