* email * facebook * twitter * linkedin إعترف مجلس الوزراء المغربي بعدم سيادة المغرب على المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بعد مصادقته في اجتماع له الخميس الماضي، تحت رئاسة الملك المغربي محمد السادس، على اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي والتي تنص بشكل صريح على أنه "يضم المياه الإقليمية للصحراء الغربية". وحسبما أوردته وسائل إعلام صحراوية أمس، فإن المغرب، ومن خلال استخدامه لهذه العبارة، يعلن بشكل رسمي عن عدم سيادته على المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وأنه تم ضمها إلى الاتفاق. وهو ما يعتبر حسب نفس المصادر "خطوة كبيرة إلى الوراء: لأن المغرب، ومن أجل حماية الشركات الغربية، تخلى عن تأكيداته الكاذبة أصلا بالسيادة على المنطقة". وفي تعليقه حول الموضوع، قال محمد خداد المنسق الصحراوي مع بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو"، بأن "الاتفاقية الآن تنتظر التصديق من قبل البرلمان المغربي الذي لا يتمتع باستقلالية في قراراته، لكن سيكون من المثير للاهتمام أن نرى البرلمانيين المغاربة يقرون بالتصويت العلني اتفاقًا يعترف بأن الصحراء الغربية ليست جزءًا من الأراضي المغربية مما يلزم بالتصريح بضمها إلى الاتفاقية". وأوضح خداد بأن "كل دولة في العالم لديها التزامات واتفاقيات دولية ملزمة باحترامها، ومنه فإن مصادقة البرلمان المغربي على الاتفاقية سيعطينا فرصة ذهبية لاستخدام ذات المصادقة التي أصبحت التزاما مغربيا دوليا على جميع المستويات لإظهار أن المغرب قد اعترف بأن الصحراء الغربية ليست جزءًا من أراضيه". وقال عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو ومسؤول العلاقات الخارجية بأنه "وبدلاً من التفاوض مع جبهة البوليزاريو، فضل القادة الأوروبيون نجدة المحتل فاخترعوا ترتيبات ستكون عواقبها جد وخيمة على المغرب". وأضاف أنه "وبما أنهم فهموا بأن الاعتماد على فكرة الإدارة بفعل الأمر الواقع غير ملائمة وغير مجدية، وقعوا في فخ اعتماد وبشكل صريح الضم والإدماج الصريح للأراضي الصحراوية ومياهها الإقليمية". وقال إنه "من أجل إنقاذ علاقاته مع أوروبا، وجد المغرب نفسه مجبرا على قبول إدماج الصحراء الغربية في اتفاقية الاتحاد الأوروبي - المغرب، وهو ما يعني اعتراف صريح بعدم وجود روابط سيادة وخطوة كبيرة إلى الوراء في مواقف المغرب السابقة". وأوضحت المصادر الإعلامية الصحراوية أنه ومنذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في عام 1975، أدرك المسؤولون المغاربة بكل تأكيد أن "القانون الدولي يمنعهم من المطالبة بسيادتهم على أراضي الصحراء الغربية، لكنهم فضلوا وبموافقة القوى الغربية استخدام القوة فانتهك الملك الحسن الثاني رأي المحكمة وقام بالغزو العسكري لإقليم الصحراء الغربية". ومنذ ذاك الحين والمغرب يحتل بالقوة العسكرية المنطقة ولم يحصل حتى اليوم على أي اعتراف ومن أي دولة عبر العالم له بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. ومن أجل السماح بوجود الشركات الأوروبية على أراضي الصحراء الغربية وفي مياهها الإقليمية، عمد المسؤولون السياسيون الأوروبيون للإشارة إلى مفهوم "الإدارة بفعل الأمر الواقع" من أجل تمرير الاتفاق في تجاهل تام لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في 21 ديسمبر 2016، والذي صدر بعد شكوى من جبهة البوليزاريو وأظهر أن هذا المفهوم ليس له أي قيمة قانونية، مذكرا بأن "المغرب ليس له سيادة على الأرض" في الصحراء الغربية. وشرح قرار المحكمة أيضا أن "ضم مياه الصحراء الغربية في اتفاقية الصيد يخرق عددا من قواعد القانون الدولي المعمول بها بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية وخاصة مبدأ تقرير المصير". وفي فقرة أخرى مكملة جاء فيها أن "المحكمة تحكم إذن، أخذا بعين الاعتبار بأن أراضي الصحراء الغربية ليست جزء من تراب المملكة المغربية، فالمياه الإقليمية للصحراء الغربية لا تنتمي إلى منطقة الصيد المغربية التي تعتمدها اتفاقية الصيد البحري".
