قرار محكمة العدل الأوروبية..رسالة واضحة للمغرب وأوروبا على انه لا يمكن المرور بالقوة على القانون

أكد مسؤول العلاقات الخارجية بالأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، أمحمد خداد، اليوم الخميس، على أن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 19 يوليو الجاري، بعث برسالة واضحة للغاية للجانبين المغربي والأوروبي، أنه لا يمكن تجاوز قوة القانون الدولي الذي يعتبر الصحراء الغربية إقليما منفصلا عن المغرب، مشددا على انه في حال مصادقة البرلمان على الاتفاق فستقدم جبهة البوليساريو طعنا جديدا أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.
وقال خداد في بيان تلقت (وأج) نسخة منه اليوم، "أنه بينما تعتقد مصالح المفوضية الاوروبية في الرباط على انه مخول لها التوقيع على اتفاقية صيد جديدة مع الطرف المغربي ليشمل الإقليم البحري للصحراء الغربية، فقد شكل قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر في 19 يوليو 2018 رسالة قوية واضحة للغاية حول قوة القانون الدولي، وعلى ان المرور بالقوة على القانون لن يؤدي إلى أي مكان".
وأضاف السيد خداد أن محامو الجبهة يعملون حاليا على تقديم طعن والمطالبة بالمسؤولية ضد اللجنة الاوروبية، والتي كان "التعنت الاوروبي" السبب الذي دفع بالجانب الصحراوي للمضي في المطالبة بالتعويض على الأضرار التي تصل إلى مئات الملايين من اليورو.
وبموجب قرارها الصادر في 19 يوليو 2018 ، كرست المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي مرة أخرى حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية والحاجة إلى موافقتهما على أي اتفاقية تنطبق على أراضيها ومواردها الطبيعية، معتبرة أن "جبهة البوليساريو هي حركة تحرر وطني، و ثمرة للمقاومة الصحراوية الطويلة ضد مختلف أشكال الاحتلال الأجنبي"، كما شددت المحكمة على أن "إقليم الصحراء الغربية ليس جزءا من أراضي المملكة المغربية". وأن "المصطلح" منطقة الصيد المغربية "لا يشمل المياه المتاخمة لأراضي الصحراء الغربية".
وبالنسبة للمحكمة، فإن "رغبة الاتحاد الأوروبي المزعومة" تعتبر أن اتفاق الاتحاد الأوروبي - المغرب ينطبق على الصحراء الغربية، سيعني تنفيذ "غير متوافق مع مبدأ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاهدات"، وهو أمر ملزم للاتحاد الأوروبي.
ولذلك تستثني المحكمة بشكل قاطع أي إمكانية لأن يدرج الاتحاد الأوروبي الصحراء الغربية في اتفاقاتها مع المملكة المغربية لأن هذا الإدماج سيشكل "انتهاكا جسيما وواضحا" لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.