لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية

أعادت محكمة العدل الأوروبية وللمرة الثالثة التأكيد على أن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، وذلك في قرارها الصادر في 19 جويلية 2018، وبذلك فإن تجدد التأكيد على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والزامية موافقته على أي اتفاقية تطبق على أراضيه وموارده الطبيعية. قال امحمد خداد المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو في تصريح صحفي أن المحكمة شددت على أن «إقليم الصحراء الغربية ليس جزءاً من أراضي المملكة المغربية، وأن عبارة: منطقة الصيد المغربية، لا تشمل المياه الإقليمية لأراضي الصحراء الغربية».
أضاف «فبالنسبة للمحكمة، فإن رغبة الاتحاد الأوروبي المزعومة»، في اعتبار اتفاق الاتحاد الأوروبي المغرب ينطبق على الصحراء الغربية، فإن ذلك يعني تطبيقا «منافي وغير متوافق مع مبدأ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاهدات»، التي تلزم للاتحاد الأوروبي.
أكد امحمد خداد أن المحكمة تستبعد وبشكل قاطع أية إمكانية لإدراج الصحراء الغربية في أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لأن هذا الإدماج سيشكل انتهاكا خطيرا وصريحا لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وانتهاك لحقه في الموافقة على ذلك .
ذكر امحمد خداد أن هذا القرار يأتي على اثر الطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو كحركة تحرير وطنية، وثمرة مقاومة صحراوية طويلة ضد مختلف أشكال الاحتلال الأجنبي وذلك في مارس 2014 ضد اتفاق الصيد البحري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فيما يتعلق بتطبيقه في المياه الإقليمية للصحراء الغربية. الحكم فيها بتاريخ 27 فيفري 2018.
في تعليقه على ما يروج له الآن حول اتفاق جديد يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية، أوضح امحمد خداد عضو الأمانة الوطنية والمنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو بأنه وفي الوقت التي تعتبر فيه مصالح المفوضية الأوروبية أنها مخولة بالتوقيع على اتفاقية جديدة مع المغرب لتطبيقها على المياه الإقليمية للصحراء الغربية، فإن قرار 19 جويلية 2018 هو رسالة واضحة للغاية بشأن قوة القانون الدولي، وأن المرور بالقوة لن يحقق أي شيء.
أضاف خداد أنه وبالنسبة لهذه الاتفاقية الجديدة، فقد أجبر الاتحاد الأوروبي المغرب على الاعتراف بأنه لا يمتلك اية سيادة على الصحراء الغربية لكي يقر في تمديد الاتفاق بينه والاتحاد الأوروبي على هذه الأرض.
ختم امحمد خداد تصريحه للصحافة بالقول: «نحن نتابع تطورات الملف، لأن الاتفاق عليه ان يحظى بمصادقة البرلمان الأوروبي، وإذا تمت بالفعل المصادقة على هذه الآلية التي توسع مجال تطبيق الاتفاقية لتشمل الصحراء الغربية، فسنقدم طعنا جديدا أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.