تقديم 17 متورطا أمام وكيل الجمهورية

قضية «كيا» للسيارات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تم الأربعاء، تقديم 17 مشتبها فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، في إطار قضية رجل الأعمال عرباوي حسان، صاحب علامة «كيا» للسيارات، حسبما أفاد به أول أمس، بيان للهيئة القضائية.
وجاء في البيان أنه و«إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، وبتعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تم بتاريخ 19 جوان 2019 تقديم 17 مشتبها فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي أمامه».
وأوضح ذات المصدر، أنه وبعد إستجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، «تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 شخصا طبيعيا»، من أجل جرائم تتعلق ب» تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية»، و «الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات» و»تبديد أموال عمومية».
كما تشمل هذه الجرائم أيضا «المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك»، و»إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير»، وكذا «ممارسة نشاط مهني من قبل موظف عمومي بمؤسسة تولى مراقبتها وإبرام صفقات معها في أجل يقل عن سنتين»، يضيف المصدر ذاته.
أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا فهم «رجل الأعمال عرباوي حسان وأخوان له و5 موظفين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم والمدير العام للبنك الوطني الجزائري ومديران اثنان لمؤسستين عموميتين سابقا ورئيس قسم بمؤسسة عمومية، إلى جانب رئيس بلدية حاليا وتاجر»، في حين «تم توجيه الاتهام لشخصين معنويين وهما شركتان تجاريتان ذات صلة بنشاط المتهم الرئيسي».
وقرر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية بعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول، وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت، حيث يتعلق الأمر ب»رجل الأعمال عرباوي حسان، وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حاليا وموظفين بذات الوزارة والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري، إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية».
من جهة أخرى «أخضع قاضي التحقيق 3 متهمين لالتزامات الرقابة القضائية وهم المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم، وكذا أخوي المتهم الرئيسي وترك 4 متهمين قيد الإفراج''.
أما بالنسبة للأشخاص المتبقين فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم ويتعلق الأمر ب»الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزيري الطاقة والمناجم السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي»، حسبما تضمنه البيان.