* email * facebook * twitter * linkedin دعا رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي أمس، إلى سحب وصاية الديوان الوطني لمكافحة المخدرات من وزارة العدل وجعله تابعا للوزارة الأولى، باعتبار أن مكافحة المخدرات مهمة تتطلب حسبه تدخل 24 قطاعا وزاريا، مشددا في سياق متصل على ضرورة إنشاء مرصد وطني للمتابعة. وأعاب البروفيسور خياطي خلال ندوة صحفية نشطها بمنتدى جريدة "المجاهد" بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، على الديوان الوطني لمكافحة المخدرات الذي أنشئ في 2002، عدم تمكنه من تطبيق إستراتجيته الخماسية، التي قال إنه "يكتفي فقط بالإعلان عنها دون أن يلاحظ أي تطبيق على أرض الميدان". وقال في هذا الصدد إن "محاربة المخدرات لم ترق إلى المستوى الذي كنا نطمح إليه في العشريات السابقة، وما يسمى بالديوان الوطني لمحاربة المخدرات لم يلعب دوره كما يجب.. ولهذا فنحن نطالب بأن تمنح له كل الإمكانيات لمحاربة الآفة وفتح المجال للقيام بدراسات وبحوث في هذا المجال، حتى نتمكن من مواجهة الآفة بصفة ناجعة وتحديد الخطوات اللازمة لذلك". وأرجع خياطي أسباب ما اعتبره "فشل الديوان في مهمته" إلى كون الديوان يقع تحت وصاية وزارة العدل، التي تبقى حسبه وزارة معنية بالردع وليس بالوقاية والتوعية والتحسيس، "فضلا عن استبعاد أهل الميدان والاختصاص وغياب الإرادة السياسية لمحاربة هذه الآفة". ووجه المتحدث اتهامات مباشرة إلى أفراد كانوا في مناصب المسؤولية، وقال إنهم عملوا على توفير الحماية للمتاجرين في هذه السموم وعملوا على تكريس أمر الواقع. وشدد خياطي في هذا الإطار على ضرورة وضع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والوقاية منها تحت وصاية الوزير الأول لمنحه صلاحيات تمكنه من أداء مهامه في إعداد المخطط الوطني لمكافحة الآفة، بمشاركة كل القطاعات المعنية وأهل الاختصاص، مبرزا في سياق متصل أهمية استحداث المرصد الوطني للمتابعة، "لما له من دور فعّال في تتبع كل جديد في مجال إنتاج المواد المخدرة والتقاط كل مادة مخدرة جديدة تدخل البلاد والإسراع في إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة". ودق البروفيسور خياطي ناقوس الخطر لاتساع الوعاء المستهلك للمخدرات في أوساط تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات، مع ارتفاع نسبة الاستهلاك لدى الفتيات، مرجعا ذلك إلى انخفاض أسعارها وصعوبة الحياة. وفي تشخيصه لوضعية المخدرات في الجزائر، أكد خياطي على ضرورة العودة إلى ثلاثة مؤشرات رئيسية لضبط هذه الوضعية، حيث يتعلق الأول بحجم المحجوزات، التي قاربت 32 طنا عام 2018 و52,6 طنا عام 2017، فيما قدرت ب109 أطنان عام 2016. واعتبر هذه الكمية من المحجوزات لا تمثل سوى 8 إلى 15 بالمائة، مما هو موجود في السوق، مقدرا ما يتم تداوله في السوق من مخدرات يتراوح ما بين 100 إلى 320 طنا. أما المؤشر الثاني، فيتعلق حسبه بعدد الموقوفين في قضايا المخدرات، حيث تشير إحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني إلى توقيف 150 ألف شخص خلال 5 سنوات، بمعدل 30 ألف موقوف سنويا، فيما توبع أكثر من 50 ألف مسجون في قضايا على علاقة بالمخدرات، يمثل قرابة ثلاثة أرباع طاقة استيعاب السجون الجزائرية. ويتعلق العامل الثالث، بنتائج الدراسة الميدانية المعدة سنة 2017 والتي أفضت إلى أن ما بين 15 إلى 17 بالمائة من المستهلكين هم أطفال و23 بالمائة من تلاميذ الثانويات و27 بالمائة من طلبة الجامعات. وقال إن هذه المعطيات تؤكد أن الوضعية جد مقلقة، وتتطلب إعادة النظر في السياسة المنتهجة لمكافحة الآفة "والتي أثبتت لحد الآن عدم نجاعتها". ومن بين المقترحات التي قدمها البروفيسور خياطي، تبني مخططا يتلاءم والبيئة الجزائرية، على غرار المخطط المصري أو الإيطالي، الذي قال إنها تعتمد بالدرجة الأولى على "المجتمعات العلاجية" التي تعامل المدمن على أنه ضحية وتعمل على التكفل به، بعيدا عن سياسة التطبيب التي تكلف غاليا ونتائجها غير مضمونة.
