من يعرقلون الجيش يريدون إطالة عمر الأزمة

جميعي يدعو الجميع للإسهام في إنجاح الحوار البناء ويؤكد:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
انتقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، "الأطراف التي تريد عرقلة جهود الجيش، سواء الرامية إلى التمسك بالحلول الدستورية لحل الأزمة عبر تنظيم انتخابات أو رعايته لحملة مكافحة الفساد، قائلا بأن "هؤلاء يريدون إطالة عمر الأزمة وإيصال البلاد إلى حالة الفراغ الدستوري". وإذ أرجع أسباب تحرك هؤلاء إلى رغبتهم في حماية مصالحهم ومصالح بعض الأطراف التي تحركهم، شجب جميعي حملة التشويه التي تطال الحزب العتيد سواء من قبل من وصفهم ب«الشركاء السياسيين سابقا"، أو بعض الأحزاب التي قال إنها "نصبت نفسها وصية على الشعب وتتخذ من الحراك مطية للترويج لأفكار لا تخدم الجزائر ولا تتماشي مع المطالب المشروعة للشعب".
ورد الأمين العام للأفلان، أمس، خلال ترؤسه لاجتماع أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية للحزب بالمقر المركزي لهذا الاخير بحيدرة، على ما وصفه ب«حملات تشويه سمعة الحزب"، بالقول إن "الأفلان ليس وحده المسؤول عن ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، كونه لم يكن يمارس الحكم بمفرده"، مثمنا في المقابل جميع الجهود التي تقوم بها المؤسسة العسكرية لإخراج الجزائر من الأزمة التي تعيشها حاليا "في إطار الحلول الدستورية التي تكرس الشرعية الشعبية".
واعتبر جميعي أن الافلان "مستهدف من طرف عديد الأطراف" وهو ما يفسر، حسبه، "تزايد حملات التشويه والتشكيك ضده"، مقدرا بأن "هذا الاستهداف ليس حالة عابرة، بل هو يندرج في إطار مخطط واضح ومعلوم يرمي إلى إرباك الحزب وإضعافه وفك ارتباطه بالشعب" .
ونفى المتحدث، أن يكون الأفلان مرفوضا من قبل الشعب، "وإنما من كانوا معه في الواجهة أو من وراء الستار" هم من تسببوا في الوضع الذي آل إليه الحزب في الفترة الآخرة"، في إشارة واضحة منه إلى بعض الشركاء السياسيين السابقين من أحزاب التحالف الرئاسي والجهات التي كانت تدعمها، قبل بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي.
وقال في هذا الإطار إن "الشعب لم ينصب هؤلاء أوصياء عنه أو متحدثين باسمه"، مرجعا حملات ضرب الحزب إلى "رغبة تلك الأطراف في قطع الصلة مع كل ما يرمز الى تاريخ البلاد وثورتها المجيدة".
وإذ دعا جميعي مناضلي الحزب كل على مستواه الى التصدي "لتصريحات مسؤولي الأحزاب الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب من خلال دعوتهم الى محو الافلان من الوجود"، أكد على أن "الوحيد من لديه الشرعية في الحكم على جميع الأحزاب هو الشعب الجزائري، الذي لديه سلطة القرار لتحديد المستقبل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "الأفلان سيرضى بأي قرار يتخذه الشعب في حقه".
من جانب آخر ثمن المتحدث، جهود الوطنيين وفي مقدمتهم الشباب الذي يصر على "الحفاظ على وحدته وإفشال مناورات المتربصين بأمن الوطن والمراهنين على ضرب وحدة الشعب وعلاقته بجيشه"، مؤكدا في سياق متصل بأن "الأفلان من جهته قرّر فتح صفحة جديدة، تميزها القطيعة مع سياسة التصفيق وتلقي الأوامر من جهات خارجية مع محاربة الفساد المالي والسياسي"، ليخلص في هذا الإطار إلى أن "العهد الذي كان فيه الأفلان مجرد واجهة للحكم ومنتخبيه منفذين لسياسات لا تنسجم مع مطالب الشعب، قد ولّى دون رجعة". وجدد جميعي الموقف الثابت للحزب إزاء القضايا الوطنية، مؤكدا أن مواقف الافلان كانت ولا تزال ترمي الى خدمة الشعب وضمان استمرارية الدولة وحمايتها من مخاطر الانزلاق نحو المجهول.. وبعد أن رافع للحوار الشامل الذي دعت إليه الدولة من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة، انتقد الأمين العام للحزب العتيد من سماهم ب«عرابي المراحل الانتقالية"، كونها تحمل، حسبه، مخاطر كبيرة للبلاد، مقدرا في المقابل أن "الحل الدستوري المتمثل في تنظيم الانتخابات يبقى الأفضل والمناسب للجزائر ولاستقرارها".
كما انتقد جميعي الأطراف التي تسعى جاهدة، حسبه، إلى "عرقلة المسعى المنتهج من قبل الجيش واستهداف قياداته النوفمبرية عن طريق نشر الأكاذيب والترويج للإشاعات"، مضيفا أن "هدف هؤلاء هو زعزعة رصيد الثقة التي يجمع الشعب بالجيش وإدخال الجزائر في متاهات مجهولة العواقب" .
وأثنى جميعي على درجة الوعي والحنكة التي تميز بها الجيش الوطني الشعبي في مرافقته للحراك الشعبي منذ بدايته "والاستثنائية التي تميز بها جيشنا مقارنة بجيوش أخرى، تنتهز الفرص للسطو على الحكم بالقوة"، حيث قال في هذا الصدد "أبان التاريخ بأن الجيوش عادة ما تستغل المرحلة الانتقالية لتمارس أقسى أنواع العنف والقهر ضد شعوبها، فكيف لا نعترف بأن مواقف الجيش الوطني الشعبي من الأزمة، هي بالفعل مواقف مشرفة..وليس باستطاعة احد ان يزايد عليها أو يطعن فيها، كونها تصب في مصلحة الشعب وتستجيب لمطالبه المشروعة ". واستشهد جميعي بإعلان قيادة الجيش وبصوت عال بأنها ليست لها طموحات سياسية وان مبتغاها هو الوصول بالجزائر إلى بر الأمان.
وفي تعليقه على مسار مكافحة الفساد الذي شرعت فيه العدالة الجزائرية تزامنا مع الحراك الشعبي، اعتبر جميعي أن العدالة في بلادنا تعيش عصر الاستقلالية الحقيقية، مثمّنا جهودها لاقتلاع الفساد من جذوره، في إطار تطبيق القانون وبمرافقة من الجيش" .
ودعا الأمين العام للأفلان في الأخير، الشعب الجزائري إلى مواصلة تعرية وفضح كل الأطراف التي تجعل من الحراك مطية للترويج لأفكار لا تخدم الجزائر ولا تتماشي مع المطالب الشعبية المرفوعة، مبرزا في هذا السياق أهمية إسهام الجميع في إنجاح مسعى الحوار البناء وغير الاقصائي، الذي يفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية في اقرب الآجال، ليخلص إلى أنه "لا يمكن لجماعة من المغامرين أن تفرض على الشعب أجندتها المستوردة والتي تحاول من خلالها العبث بمصير أمة وتاريخ وطن".