التبليغ عن المساس بحقوق أكثر من ألف طفل

منذ بداية سنة 2019
التبليغ عن المساس بحقوق أكثر من ألف طفل
تعزيز آليات التبليغ: نحو اعتماد تطبيق جديد على الهاتف الذكي
كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تلقت عبر خطها الأخضر (11/11) إخطارات حول المساس بحقوق 1.035 طفلا خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية.
وأوضحت السيدة شرفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عشية الاحتفال باليوم العالمي للطفولة أن الهيئة تلقت 600 اخطارا حول المساس بحقوق 1.035 طفلا من بينهم 611 ذكور و424 اناث وذلك خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية مبرزة أنه في بعض الحالات اخطارا واحدا شمل مجموعة أطفال .
وبخصوص الفئة العمرية لهذه الفئة من الأطفال أضافت ذات المسؤولة أن 284 طفلا لا يتجاوز سنهم ستة(6) سنوات و532 آخر يتراوح سنهم من 7 إلى 13 سنة وأن 219 طفلا يتراوح سنهم من 14 إلى أقل من 18 سنة مبرزة أن هذه الاخطارات التي قام بها مواطنون أو حتى أطفال انفسهم تتعلق بعظها بحالات سوء المعاملة أو العنف أو الاستغلال الاقتصادي للاطفال أو التسول بهم.
وفي نفس السياق أكدت ذات المتحدثة أن الهيئة تلقت خلال نفس الفترة عبر رقمها الأخضر مجموع 442.600 مكالمة هاتفية معظمها تمثلت في طلب توجيهات أو استفسارات أو تتعلق بانشغالات ترتبط بمسألة الطفولة أو مهام الهيئة حيث تمت معالجة حوالي 274.000 مكالمة.
وفي ذات السياق أشارت السيدة شرفي إلى التدابير المرتبطة بأجهزة التبليغ التي وضعتها الهيئة طبقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الطفل الصادر سنة 2015 على غرار الرقم الاخضر (11/11) والبريد الالكتروني لتلقي الاخطارات حول أي مساس بحقوق الطفل علاوة على تنصيب خلية تلقي الاخطارات تضم مختصين في علم النفس والاجتماع والقانون واطباء.
وفي نفس السياق كشفت نفس المتحدثة أن الهيئة بصدد اعداد تطبيق جديد على الهاتف الذكي كإجراء يهدف إلى تعزيز آليات التبليغ وتبسيط تدابير الحماية.
ومن جهة أخرى أكدت أن الهيئة شرعت بالتنسيق مع الادارات والهيئات المعنية في وضع نظام معلوماتي وطني شامل حول وضعية الطفولة ليكون جاهزا خلال السداسي الثاني من السنة الجارية يسمح بتوفير بعض المؤشرات تخص هذه الفئة في مجال الحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق قالت أن هيئتها سوف تكون بمثابة مرجع بخصوص الاحصائيات حول وضعية الطفولة في الجزائر وذلك وفق المهام الممنوحة لها وفي اطار قانون حماية الطفل.
كما كشفت السيدة شرفي أن الهيئة نصبت منذ شهر يناير الفارط اللجنة الموضوعاتية الخاصة بصحة الاطفال والتي تتشكل من اطباء ومختصين بهدف البحث والدراسة في المجال وتقديم توصيات واقتراحات مضيفة أنه سيتم تنصيب باقي اللجان قبل نهاية السنة على غرار اللجان المتعلقة بالتربية والشؤون القانونية وحقوق الطفل والمجتمع المدني وذلك بموجب احكام قانون حماية الطفل.
وعلى صعيد آخر قالت المفوضة الوطنية أنه تم لحد الآن اصدار 3 مراسيم تطبيقية تتعلق بقانون حماية الطفل يتعلق المرسوم الأول بتحديد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة وآخر يحدد شروط وكيفيات مشاركة الملزم بالنفقة في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج الأسرة وكذا مرسوم يحدد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر.
وكشفت السيدة شرفي عن مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفية تنظيم وسير الوسط المفتوح وآخر يحدد شروط وكيفية انشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها.