التبليغ عن المساس بحقوق 1.035 طفل عبر الخط الأخضر منذ يناير

كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, مريم شرفي أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تلقت عبر خطها الأخضر (11/11), إخطارات حول المساس بحقوق 1.035 طفلا, خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية.
وأوضحت السيدة شرفي تصريح ل/واج عشية الاحتفال باليوم العالمي للطفولة, أن "الهيئة تلقت 600 اخطارا حول المساس بحقوق 1.035 طفلا, من بينهم 611 ذكور و424 اناث, وذلك خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية", مبرزة أنه في بعض الحالات "اخطارا واحدا شمل مجموعة أطفال".
وبخصوص الفئة العمرية لهذه الفئة من الأطفال, أضافت ذات المسؤولة, أن "284 طفلا لا يتجاوز سنهم ستة(6) سنوات و532 آخر يتراوح سنهم من 7 الى 13 سنة وأن 219 طفلا يتراوح سنهم من 14 الى أقل من 18 سنة, مبرزة أن هذه الاخطارات التي قام بها مواطنون أو حتى أطفال انفسهم تتعلق بعظها بحالات سوء المعاملة أو العنف أو الاستغلال الاقتصادي للاطفال أو التسول بهم.
وفي نفس السياق أكدت ذات المتحدثة أن الهيئة تلقت خلال نفس الفترة عبر رقمها الأخضر "مجموع 442.600 مكالمة هاتفية معظمها تمثلت في طلب توجيهات أو استفسارات أو تتعلق بانشغالات ترتبط بمسألة الطفولة أو مهام الهيئة, حيث تمت معالجة حوالي 274.000 مكالمة.
-- تعزيز آليات التبليغ: نحو اعتماد تطبيق جديد على الهاتف الذكي--
و في ذات السياق أشارت السيدة شرفي الى التدابير المرتبطة بأجهزة التبليغ التي وضعتها الهيئة, طبقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الطفل الصادر سنة 2015, على غرار الرقم الاخضر (11/11) والبريد الالكتروني, لتلقي الاخطارات حول أي مساس بحقوق الطفل علاوة على تنصيب خلية تلقي الاخطارات تضم مختصين في علم النفس والاجتماع والقانون و اطباء.
و في نفس السياق كشفت نفس المتحدثة أن الهيئة بصدد اعداد تطبيق جديد على الهاتف الذكي, كإجراء يهدف الى تعزيز آليات التبليغ وتبسيط تدابير الحماية.
و من جهة أخرى أكدت أن الهيئة شرعت بالتنسيق مع الادارات و الهيئات المعنية في وضع نظام معلوماتي وطني شامل حول وضعية الطفولة ليكون جاهزا خلال السداسي الثاني من السنة الجارية, يسمح بتوفير بعض المؤشرات تخص هذه الفئة في مجال الحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق قالت أن هيئتها سوف تكون بمثابة "مرجع" بخصوص الاحصائيات حول وضعية الطفولة في الجزائر و ذلك وفق المهام الممنوحة لها وفي اطار قانون حماية الطفل.
كما كشفت السيدة شرفي أن الهيئة نصبت منذ شهر يناير الفارط اللجنة الموضوعاتية الخاصة بصحة الاطفال و التي تتشكل من اطباء ومختصين بهدف البحث و الدراسة في المجال وتقديم توصيات واقتراحات, مضيفة أنه سيتم تنصيب باقي اللجان قبل نهاية السنة على غرار اللجان المتعلقة بالتربية والشؤون القانونية وحقوق الطفل والمجتمع المدني, و ذلك بموجب احكام قانون حماية الطفل.
و على صعيد آخر قالت المفوضة الوطنية أنه تم لحد الآن اصدار 3 مراسيم تطبيقية تتعلق بقانون حماية الطفل, يتعلق المرسوم الأول بتحديد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة وآخر يحدد شروط وكيفيات مشاركة الملزم بالنفقة في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج الأسرة, وكذا مرسوم يحدد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص و العائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر.
وكشفت السيدة شرفي عن مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفية تنظيم وسير الوسط المفتوح وآخر يحدد شروط وكيفية انشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها.