الجزائر تدين

جريمة هدم منازل الفلسطينيين بالقدس المحتلة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أدانت الجزائر، أمس، «بأشد العبارات» عمليات الهدم الواسعة لمنازل الفلسطينيين التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة صبور باهر بمدينة القدس المحتلة وأدت إلى تشريد وتهجير المئات من الأسر الفلسطينية.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن «هذه العملية الإسرائيلية الإجرامية الشنيعة التي تعيد إلى الأذهان مأساة هدم منازل آلاف الفلسطينيين من سكان المدينة المقدسة الشرعيين وتشريدهم داخل وخارج وطنهم المحتل عامي 1948 و1967، تندرج ضمن سياسة التهويد والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وسعيه الدؤوب لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي لمدينة القدس المحتلة».
وإذ تجدد الجزائر «تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة فلسطين وشعبها الشقيق»، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى «التصدي الحازم لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتكررة والوقف الفوري لعمليات هدم منازل الفلسطينيين وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
للإشارة، بعث السفير رياض منصور المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (بيرو) ورئيسة الجمعية العامّة للأمم المتحدة، يطالب فيها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الدولية والضغط على الكيان الإسرائيلي
فورا لوقف جميع انتهاكاته التي يمارسها بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية. وذلك عقب «مجزرة» الهدم في وادي الحمص في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة، والتي شرّدت عشرات المواطنين الفلسطينيين حتى الآني بينهم أطفال.
وأوضح منصور في رسائله إلى الأزمات المتواصلة والأحداث الأخيرة الصادمة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية مع استمرار الكيان الإسرائيلي في سياسة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني».
وأضاف إن استنفار إسرائيل والشروع في هدم المنازل في وادي الحمص قرب صور باهر ما هو سوى جزء من عمليات الهدم المتواصلة منذ بداية هذا العام، مدعومة بقرارات ما يسمّى بالمحكمة العليا، بحجة «عدم الترخيص» وقرب هذه المنازل من جدار الضم وهي حجّة واهية».
وشدد السفير منصور على أن «جدار الضم والتوسع هو غير القانوني وغير الشرعي، وهو المُقام على أراضي فلسطينية مصادرة، وليست منازل أولئك المواطنين، وبعضهم لاجئين، هي التي غير القانونية».