* email * facebook * twitter * linkedin أشرف وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية كمال بلجود، صباح أمس، على حفل توزيع 2326 حصة سكنية بولاية قسنطينة، منها 50 وحدة سكنية بصيغة السكن الريفي، 126 وحدة بصيغة الترقوي المدعم ببلدية عين السمارة، و2150 وحدة بصيغة البيع بالإيجار «عدل» بموقع التوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي، وهي أول دفعة من برنامج «عدل 2»، التي توزع بعاصمة الشرق الجزائري. وذكر السيد كمال بلجود، بالمناسبة بأن السلطات المحلية بولاية قسنطينة، قامت منذ شهر جويلة 2017، بتوزيع 30 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ وهو الأمر الذي اعتبره الوزير، يعكس مجهودات الدولة في إطار توفير السكن، مضيفا في رده على سؤال «المساء» أن وجود أعداد كبيرة من الطلبات المقدمة من قبل المواطنين، رغم العدد الهائل من السكنات التي تم توزيعها، يعكس مدى تطور المجتمع ومدى إقبال الشباب على طلب السكن. الوزير، الذي كانت زيارته للولاية مفاجئة، حيث لم تكن مبرمجة مع زيارة المدير العام لوكالة تطوير السكن وتطويره «عدل» إلى قسنطينة، كشف عن تخصيص مبلغ 2 مليار دينار لقطاع السكن بالولاية، يتم توجيهه لاستكمال مختلف مشاريع التهيئة الخارجية للمشاريع السكنية التي أشرفت على النهاية، معلنا في سياق متصل عن قرار دعم الولاية بحصة سكنية جديدة تقدر ب500 مسكن ترقوي مدعم بالإضافة إلى 250 استفادة في مجال السكن الريفي. وبخصوص توزيع سكنات «عدل 2» بمنطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد، التي زارها المدير العام لوكالة «عدل» أكد الوزير، أن هناك حصة ستوزع قبل نهاية السنة، وذلك بعد استماعه لشروحات حول المشروع، كشفت عن التحضير لتوزيع أكثر من 1300 مسكن شهر سبتمبر المقبل، تضاف لها 1000 وحدة سكنية أخرى متواجدة ببلدية الخروب. وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية، الذي زار موقع 2150 مسكن يندرج في إطار برنامج «عدل 2» بالمدينة الجديدة علي منجلي، وكذا موقع 1019 مسكن أخرى من ذات البرنامج بمنطقة البشاكرة ببلدية الخروب، أعرب عن ارتياحه لنوعية السكنات المنجزة، مشيرا بالمناسبة إلى أن عمل لجان التحقيق التي استحدثها للوقوف على مدى مطابقة السكنات للمعايير المعمول بها متواصل، حيث سيكشف عما قريب عن التقارير التي أعدتها هذه اللجان. كما ذكر الوزير، بوجود حوالي 120 ألف وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم انطلقت بها الأشغال عبر الوطن، مقدرا من جانب آخر عدد مكتتبي «عدل 2» الذين لم يحصلوا على عقودهم بحوالي 40 بالمائة من مجموع المكتتبين على المستوى الوطني، قبل أن يجدد في الأخير التأكيد على أن كل المسجلين في هذا البرنامج الذين سددوا الشطر الأول من قيمة السكن ولم تقصهم البطاقية الوطنية سيحصلون على مساكنهم.
