وزير العدل: “استقلالية القاضي مسؤولية مفروضة عليه”

أكد أنّ عدم الإخلال بالواجبات بالنسبة لسلك القضاء يعد ضمانا لعدالة محايدة
أكدّ بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، أن استقلالية القاضي ليست امتياز وإنما هي مسؤولية مفروضة عليه تلزمه أن يقضي بين الناس في حقوقهم وحرياتهم بكل ضمير.
أبرز الوزير، خلال كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه أمس على تنصيب كل من النائب العام ورئيس مجلس قضاء وهران، أن إستقلالية القاضي تلزمه أيضا الحكم وفق الحياد وعلى أساس القانون والأدلة المعروضة عليه دون تأثير خارجي، وأضاف أن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء كبيرة، مُشيرا إلى أنّ عدم الإخلال بالواجبات بالنسبة لسلك القضاء يعد ضمانا لعدالة محايدة لا تتأثر في ظل النظام الديمقراطي ودولة الحق والقانون بأي مؤثرات قائمة أو محتملة.
في السياق ذاته، أوضح بلقاسم زغماتي، أنّ القانون الأساسي للقضاء ومدونة ممارسة أخلاقيات المهنة توفر مجتمعة المناعة الكاملة للقاضي أثناء ممارسة وظائفه القضائية وتؤمن له الاستقلالية المادية والمعنوية، مشيرا إلى أن ذلك يسمح للقاضي في هذه الظروف بأن يظل مرتهنا بضميره وللقانون، كما اعتبر المسؤول الأول عن قطاع العدالة في البلاد، أن واجب استقلالية القاضي عن الضغوط الخارجية لا تعني أبدا انعزاله عن المجتمع وانسحابه الكلي عن الحياة العامة، موضحا أنه من الطبيعي أن تتطلع العدالة إلى خارج أسوارها وأن تمد بصرها إلى الأفق الاجتماعي الواسع مع التقيد في نفس الوقت بالسلوكيات الأخلاقية وبواجب التحفظ وفق خصوصية المهنة.
هذا وكان وزير العدل حافظ الأختام، قد اشرف بمجلس قضاء وهران، على تنصيب محمد رقاز، ومنور عنتر، نائبا عاما ورئيسا لمجلس قضاء وهران، على التوالي خلفا لكل من أحمد مجاني، وعبد القادر مصطفاوي، على التوالي، وذلك من خلال مراسم جرت وسط حضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية وأسرة القضاء.