" جيبلي" يرفض استلام حليب يحتوي مضادات حيوية

نفى اتخاذ أي إجراء لتقليص الكميات المجمعة

* email
* facebook
* a href="https://twitter.com/home?status=" جيبلي" يرفض استلام حليب يحتوي مضادات حيويةhttps://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/68927" class="popup" twitter
* linkedin
أكد المجمع العمومي للحليب "جيبلي"، أول أمس، أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من أجل التقليص من كميات الحليب المجمعة عبر التراب الوطني، مضيفا أن المجمع "لا يدخر أي جهد" من أجل تطوير الإنتاج الوطني من الحليب بهدف تخفيض الواردات.
وأوضح ذات المجمع في بيان له أنه "على إثر رفض مصنع الحليب والجبن بتسالة (سيدي بلعباس) فرع مجمع "جيبلي" استلام كميات من الحليب تحتوي على رواسب من المضادات الحيوية، مسلمة من طرف بعض جامعي الحليب، فإن المجمع يطمئن جميع المربين المتعاقدين مع فروعه بأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء يهدف إلى تقليص الكميات المستلمة".
وأضاف "جيبلي" أنه على العكس من ذلك، فإن "المجمع يبقى تحت تصرف كل المربين وجامعي الحليب الراغبين في الانضمام إلى شبكته الخاصة بجمع الحليب المحلي".
غير أن المجمع ذكر بأن بنود الاتفاقيات الثلاثية التي تربط مديريات المصالح الفلاحية وجامعي الحليب والمربين بملبناته، تنص على أن يكون الحليب المسلم للملبنات "خاليا من أي مادة قد تؤثر على نوعيته أو أن تكون له نتائج على الصحة العموميةّ"، مضيفا في هذا الصدد بأن المجمع "ما فتئ يعطي تعليمات لفروعه بتحسيس المربين وجامعي الحليب بالآثار الصحية التي يمكن أن تتسبب فيها الرواسب الموجودة في حليب الأبقار المريضة أو المعالجة بالمضادات الحيوية على المستهلكين"، حيث أكد أن "تلك الرواسب لا تزول خلال عمليات البسترة أو التعقيم".
كما أشار البيان، من جانب آخر، إلى أن المجمع "يبذل قصارى جهده" من أجل تطوير الإنتاج الوطني، بغية التخفيض من فاتورة الواردات، لاسيما من خلال تمويل شراء العجول وأغذية الأنعام وتهيئة الاسطبلات وعتاد تربية الحيوانات وكذا الدعم التقني.
وأوضح أن تكثيف شبكة جمع الحليب عبر فتح نقاط تجميع ومراكز جمع، سمح كذلك بزيادة كميات الحليب المجمع عبر التراب الوطني. وبالموازاة مع ذلك -يضيف بيان جيبلي- فإن المجمع "وضع في متناول المربين وجامعي الحليب كل الإمكانيات البشرية والمادية، على غرار أطباء بيطريين وتقنيين في مجال التربية الفلاحية ومخابر، وذلك من أجل السهر على إنتاج حليب يتوفر على النوعية ويستجيب لمعايير ومقاييس القانون الجزائري".