الكشف عن مسودة قانوني الانتخابات وهيئة تنظيمها هذا الأسبوع

هيئة الوساطة استمعت ل30 حزبا و106 جمعيات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
عقدت هيئة الحوار والوساطة لقاءات مع 30 حزبا سياسيا و6 آلاف شخصية، فضلا عن 106 جمعيات وطنية منذ شروعها في جلسات الاستماع لوجهات نظر مختلف الفعاليات الوطنية وذلك عبر 26 ولاية، فيما ينتظر أن تكشف عن مسودة الاقتراحات المتعلقة بقانوني الانتخابات والهيئة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات خلال الأيام الثلاثة القادمة، حسبما أعلن عنه منسقها كريم يونس.
وتعد الحصيلة التي كشف عنها المنسق العام للهيئة أمس للصحافة، حصيلة أولية حسبه باعتبار أن جولات الحوار لا تزال متواصلة مع بقية الفاعلين.
واستنكر كريم يونس بالمناسبة، الانتقادات التي وجهت إليه شخصيا ولبعض أعضاء الهيئة، كونها خرجت حسبه عن إطار النقاش السياسي والديمقراطي "وأخذت بعدا آخر وصل إلى حد التهديد والتعنيف وتشويه السمعة مع المساس بحرمة العائلة"، وهي الأفعال التي قال المتحدث بأنه "لن يسكت عنها مستقبلا"، مشيرا في هذا الإطار إلى تحضير الطرف المتخصص على مستوى الهيئة لملف يمكّن من متابعة الأشخاص والأطراف التي قامت بتلك الأفعال قضائيا".
كما أكد كريم يونس بأن هذه الإنتقادات لن تثنيه ولا فريقه عن مواصلة المهمة التي تحملها وسيستمر فيها إلى غاية تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة بالضمانات التي يريدها الشعب.
وواجه يونس أمس، مجموعة من الشباب، قدموا إلى مقر الهيئة للتنديد بما تقوم به هذه الأخيرة والطعن في شرعيتها وتمثيلها للحراك الذي لا تزال أطراف عديدة فيه لا تثق في نزاهة العملية الانتخابية، ما جعله يرد عليهم بالقول إنه "متمسك بالحوار وسيواصل في مسعاه، متوعدا بمقاضاة كل من يجرؤ على تشويه سمعته". من جانب آخر، أكد منسق هيئة الوساطة إحراز هذه الأخيرة لتقدم كبير في عملها، وهو ما مكن حسبه من رصد جملة من الاقتراحات، تمت صياغتها في شكل مسودة لإعداد مشروعي قانوني الانتخابات والهيئة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، "باعتبارهما النقطتان المفصليتان لعمل الهيئة"، لافتا إلى أن الكشف عن فحوى تلك الاقتراحات، سيكون في غضون الأيام الثلاثة القادمة، حيث سيتم تبليغهما للسلطات العليا في البلاد.
وجدد كريم يونس، نفيه بأن يكون هو وفريقه معينين من قبل السلطة، مذكرا في نفس السياق بأن الهيئة لا تعتبر نفسها ممثلة للحراك، "وإنما هي هيئة وساطة ينحصر دورها في نقل اقتراحات الجزائريين وتبليغها للسلطة قصد الخروج من الأزمة".
للإشارة، فقد خصص برنامج عمل الهيئة نهار أمس لاستقبال 28 جمعية وطنية، من أجل تسجيل انشغالاتها الخاصة بحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، حيث تمحورت أغلبية التدخلات التي تم تقديمها حول نقاط متعلقة بالضمانات وأخرى بالتصورات المتعلقة بالحلول، على غرار رحيل حكومة بدوي وتعويضها بحكومة كفاءات وطنية، إطلاق سراح شباب الحراك الموقوفين، تشكيل لجنة مستقلة لتنظيم العملية الانتخابية من خلال إشراك المجتمع المدني فيها، مراجعة قانون الإعلام وضمان حرية التعبير للجميع من خلال فتح المنابر أمام الجميع من دون إقصاء، في حين انتقدت إقصاء بعض الأحزاب في الحوار.
ومن بين الجمعيات التي تدخلت خلال اللقاء، جمعية تنمية الريف، جمعية ترقية المواطنة وحقوق الإنسان، جمعية التضامن الوطني وجمعيات شبابية أخرى.