«الأفسيو» يدعو إلى التخلي عن قاعدة الاستثمار 51/49

دعا لتقديم اقتراحات تنقذ المؤسسات المهددة بالزوال

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات «الأفسيو» سامي عقلي، السلطات العمومية إلى إعادة النظر في قاعدة الاستثمار 51/49 التي «تكبح» الاستثمار الأجنبي حسبه وذلك قصد تشجيع الأجانب على الاستثمار بالجزائر وتنويع الاقتصاد للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية. كما طالب الخبراء والمختصين في الاقتصاد بالتقرب من لجنة التفكير حول المؤسسات المهددة بالزوال التي نصبت على مستوى المنتدى لتقديم اقتراحاتها وأفكارها حول طريقة إنقاذ هذه المؤسسات والحفاظ على مناصب الشغل بها.
أكد السيد عقلي، في ندوة صحفية نظمها على هامش استئناف سلسلة اللقاءات الشهرية التي ينظمها المنتدى لمناقشة القضايا الاقتصادية بمقره بالجزائر، أمس، أن قاعدة الاستثمار 51/49 التي تجبر أي رجل أعمال أجنبي يرغب في الاستثمار بالجزائر في إيجاد شريك جزائري يملك نسبة 51 بالمائة من رأسمال المؤسسة، على أن يحوز الطرف الأجنبي على نسبة 49 بالمائة، لم تحقق نتائج ايجابية كما كان متوقعا وأدت إلى نفور العديد من المستثمرين. موضحا أن الوضع حقيقة هو في حالة إلى رأسمال مختلط، غير أنه لا يجب تقييده بقانون يجبر الطرف الأجنبي على إيجاد شريك وطني. وهو السياق الذي اقترح من خلاله السيد عقلي، أهمية إعادة النظر في هذا القانون لتحرير الاقتصاد وفتحه أما المستثمرين للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية.
وفيما يخص المؤسسات الاقتصادية التي تعاني من أوضاع صعبة تهددها بالزوال سواء بسبب الإفلاس أو تلك التي تم إيداع ملاكها السجن، طالب السيد عقلي، الخبراء الاقتصاديين بالالتفاف حول لجنة التفكير بشأن المؤسسات التي نصبها منتدى رؤساء المؤسسات شهر جويلية الفارط، لتقديم مساهماتهم واقتراحاتهم حول هذا الموضوع بغية الخروج بحلول من شأنها إنقاذ هذه المؤسسات حفاظا على مناصب الشغل التي توفرها. مذكرا بأن اللجنة راسلت الوزير الأول، لمطالبته باتخاذ الإجراءات الضرورية لصالح هذه المؤسسات من خلال تفكير اقتصادي محض بطريقة شجاعة وشفّافة. مؤكدا أن منتدى رؤساء المؤسسات، أكد في هذه المراسلة استعداده للمساهمة في إيجاد الحلول الملائمة لإنقاذ هذه المؤسسات خدمة للاقتصاد الوطني تفاديا لإعادة تكرار سيناريو الخليفة وإحالة آلاف العمال على البطالة.
وأشار المتحدث إلى أن منتدى رؤساء المؤسسات تلقى مؤخرا أرقاما تشير إلى تسريح 50 ألف عامل في قطاع البناء والأشغال العمومية بولايات الوسط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بسبب حالة الركود التي يعرفها هذا القطاع بتوقف عدد كبير من المشاريع منذ بداية الأزمة التي تعيشها البلاد. في الوقت الذي أشارت فيه هذه الأرقام أيضا إلى وجود 3500 مؤسسة خاصة في وضعية إفلاس كانت توظف 250 ألف عامل، موضحا أن هذه الأرقام مخيفة ولابد من إيجاد الآليات الملائمة لإنقاذ الوضع.
وصرح المتحدث بأن هذه السنة كانت سنة صعبة جدا بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية الذي تضرر كثيرا. حيث اقترح في هذا المجال تنصيب صندوق ضمانات لمرافقة هذه المؤسسات التي تعاني من الإفلاس حتى لا تزول إلى غاية الخروج من الأزمة كإجراء اقتصادي يمكن اللجوء إليه في مثل هذه الحالات.
وتوقف الخبراء الاقتصاديون والأساتذة الذين شاركوا في الندوة التي خصصت لموضوع «الوضع الاقتصادي الراهن» عند المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بسبب ما أسماه مشكلة الحكامة وإهدار كل القدرات الاقتصادية للبلد، كما أكده الدكتور الهاشمي سياغ، مختص في المناجمانت والإستراتيجية الذي ركز في مداخلته على أن الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها الجزائر لن يكون إلا بالقضاء على البيروقراطية، وتوظيف الكفاءات، والعمل في شفافية ومحاسبة المسؤولين عن نتائج عملهم. مؤكدا أن الوقت قد حان لتسطير إستراتيجية واضحة لتجسيد التنمية على المدى البعيد من أجل تفادي اللجوء إلى المديونية الخارجية بطريقة عشوائية كما حدث في السابق، إلا إذا اقتضى الأمر بالمشاريع الكبرى الضرورية.
كما اقترح السيد سياغ، إعادة النظر في القوانين المتعلقة بسير المؤسسات المالية والنظام البنكي وتفعيل دور البورصة، والعمل على القضاء على السوق الموازية وإدخالها في القطاع الشرعي لتمكين الخزينة العمومية من الحصول على موارد إضافية من الضرائب التي ستدفعها هذه السوق.
وأجمع المتدخلون في الندوة على ضرورة مراجعة السياسية الاقتصادية القائمة منذ الاستقلال والتي «أثبتت فشلها» ،بعد أن ولدت اقتصادا هشا مبنيا على الريع البترولي ظل عرضة لكل الأزمات بمجرد انخفاض أسعار النفط كما قاله أستاذ الاقتصاد والمناجمانت بالمدرسة الوطنية للإدارة جمال بن ميهوب، الذي ذكر بأن الوضع الاقتصادي الصعب والحساس الذي تمر به البلاد حاليا ليس وليد الحراك الشعبي كما تتداوله بعض الجهات بل كان موجودا من قبل بسبب تكرار نفس الأسباب ونفس طريقة التسيير التي تؤدي حتما كما أضاف إلى نفس النتائج.
وذكر المتحدث بأن المشكل في بلادنا هو مشكل حكامة والاعتماد المفرط على عائدات النفط في ظل غياب سياسات عمومية تشجع على التنمية.
وفي هذا الشق أضاف السيد فريد بورناني مختص في الاقتصاد بأن الاقتصاد الوطني مهدد حاليا وهو غير مؤهل للخروج من أزمته بسرعة بسبب تراجع أسعار البترول الذي يعد المصدر الوحيد للاقتصاد، مؤكدا أن الاقتصاد الجزائري بحاجة إلى ارتفاع أسعار البترول إلى 140 دولارا للبرميل كي يستعيد قوته، وهو أمر يبقى مستحيلا في الوقت الراهن بالنظر إلى رهانات السوق الدولية.