"تعميم قاعدة 51/49 على جميع المشاريع والقطاعات غير معقول"

يقترح منتدى رؤساء المؤسسات على الحكومة إجراء بعض التعديلات على القاعدة المنظمة للاستثمار الأجنبي 51/49، ضمن مراجعة قانون الاستثمار من خلال إضفاء مرونة على تطبيق هذه القاعدة، في إطار أسس معينة يتم أخذها بعين الاعتبار عند تقييم كل مشروع استثماري.
وقال المتحدث، خلال استضافته أمس بمنتدى “ليبرتي”، إن الحكومة متمسكة بمواصلة العمل بهذه القاعدة، حسب التصريحات الأخيرة لوزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، الأمر الذي جعل منتدى رؤساء المؤسسات يقترح عدم تعميمها على جميع مجالات الاستثمار، وأكد على ضرورة تحديد القطاعات والمشاريع التي تفرض عليها هذه القاعدة حسب المشاركة في خلق القيمة المضافة والإسهام في توفير مناصب الشغل.
وأشار حمياني إلى أن هذا الاقتراح يتماشى والإجراءات المستحدثة بمقتضى قانون المالية للسنة الجارية، حيث أقر استفادة المؤسسات الاقتصادية التي توفر أكثر من 100 عامل أو التي تصل نسبة الاندماج الاقتصادي لديها إلى 40 بالمائة من تسهيلات جبائية أو شبه جبائية، وأضاف أن دور الإدارة جوهري في مرافقة النشاط الاقتصادي والاستثمار وتجاوز عتبة البيروقراطية، قائلا “لا يمكن الاستمرار في رفع الأصبع وطلب الإذن لخلق القيمة المضافة”، في إشارة إلى أهمية تسهيل الحصول على موافقة السلطات العمومية في مجالات النشاط الاقتصادي.
ولم يخف المتحدث استغرابه من سقوط الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية من الحكومة الجديدة، من منطلق أنه قال إن مهمتها في التخفيف من وطأة البيروقراطية كانت جوهرية، على أنه توقع أن يتم استحداث هيئة للقيام بهذه المهمة على مستوى كل دائرة حكومية.
وشدد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، بالمقابل، على الاهتمام بالجانب المتعلق بتوفير العقار الصناعي، واتخاذ تدابير استعجالية في انتظار تجسيد البرامج المقررة من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، بشأن استحداث مجموعة من المناطق الصناعية في آفاق 2017، واقترح فتح المجال للخواص للقيام بمهمة تأهيل وتحضير العقار الصناعي لوضعه في متناول المستثمرين، وأكد أيضا على أهمية تفعيل دور البنوك لتسهيل حصول المؤسسات والمستثمرين على التمويل، حيث قال إن 90 بالمائة من السوق المالية تسيطر عليها بنوك عمومية بعيدة عن القيام بهذه المهمة.
ودافع حمياني عن القطاع الاقتصادي الخاص الذي اعتبره الحل للخروج من اقتصاد الريع إلى التنوع المنشود، لاسيما في قطاعي الصناعة والفلاحة، مع الاعتماد على الثروات الطاقوية كمنطلق لتحقيق ذلك.
ودعا رضا حمياني من ناحية أخرى إلى إعادة النظر في سياسة التجارة الخارجية من خلال إيجاد السبل التي من شأنها تقليص استيراد المنتجات المصنعة محليا حمايةً للاقتصاد الوطني، على الرغم منه، أضاف، أنه يستغرب عدم انضمام الجزائر إلى حد الآن لمنظمة التجارة العالمية، وأنه يجب فقط إضافة مواد لحماية الاقتصاد.