تعيين شرفي جاء باقتراح من كريم يونس

بلحيمر يدافع عن خيار الانتخابات ويؤكد:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد رئيس اللجنة السياسية بالهيئة الوطنية للوساطة والحوار، عمار بلحيمر، أمس، بأن تعيين وزير العدل الأسبق محمد شرفي على رأس السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، جاء باقتراح من المنسق العام لهيئة الوساطة كريم يونس.
وقال السيد بلحيمر لدى استضافته بمنتدى جريدة «المجاهد» أن رئيس الدولة لم يطلب من المنسق العام للهيئة الوطنية للوساطة والحوار، ترأس السلطة المستقلة للانتخابات وإنما طلب منه تقديم اقتراحات حول الشخصية المناسبة لتولي هذه المهمة، مشيرا إلى أن أعضاء الهيئة رؤوا في محمد شرفي «الرجل المناسب للمرحلة الجديدة التي تتطلب تعزيز المسار الديمقراطي والانتخابي في الجزائر».
ووصف بلحيمر السيد شرفي بأنه «رجل قانون محترم بين أوساط رجال القانون والحقوق وسبق له أن شغل منصب أمين عام في وزارة العدل وأيضا وزير للعدل»، قبل أن يضيف بأن «كل ما أعرفه عن شرفي إيجابي».
ويتوقع بلحيمر أن يتم بعد تنصيب السلطة المستقلة، الإعلان عن تنظيم الانتخابات الرئاسية منتصف شهر ديسمبر القادم، «أي بعد ثلاثة أشهر من الآن وفق ما يقتضيه الدستور».
وقال المتحدث إنه «بتنصيب هذه السلطة، فإن مهمة الهيئة الوطنية للوساطة والحوار تكون قد انتهت وذلك بعد أن قامت بعملها في ظرف حساس، أقل ما يقال عنه أنه صعب وتميز بغياب مساعي الوساطة الاجتماعية والسياسية وضعف الحوار بسبب انعدام ثقافة الاستماع والاحترام المتبادل»، مشيرا إلى أن الهيئة استمعت خلال شهرين إلى 26 حزبا سياسيا وقرابة 6 آلاف من ممثلي مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية عبر مختلف ولايات الوطن.
كما أوضح أن هيئة الوساطة، «قامت بمهمة الاستماع وأخذت بجدية وبعين الاعتبار كل المبادرات والمقترحات، بما فيها تلك التي تخص المعارضة، حيث خلصت إلى إعداد تقرير تضمن نصين قانونين لتأطير الانتخابات وتنصيب السلطة المستقلة، وتم تقديمه إلى رئيس الدولة والمصادقة على النصين على مستوى البرلمان».
وأضاف المتحدث بأن هيئة الوساطة «قامت بالعمل الموكل لها وتمكنت من كشف ثلاثة عوائق ميدانية يتعلق الأول ب»الفراغ الدستوري» والثاني ب»التصحر المؤسساتي» والثالث ب»عدم الاستقرار القضائي»، ولهذا تضمن التقرير النهائي لعمل الهيئة شروطا مست 3 جوانب سياسية ودستورية وقضائية».
في المقابل، أكد بلحيمر أن إقناع المواطنين بالذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع يضمنه بالدرجة الأولى تقديم مترشحين يتمتعون بالمصداقية والكريزما، إضافة إلى توفير الضمانات التي تحقق الثقة وتسمح بتنظيم انتخابات نزيهة وحرة.
ودافع بلحيمر عن خيار الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية من أجل إخراج البلاد من أزمتها الراهنة، بعدما شرح سلبيات ومخاطر المرور بمرحلة انتقالية ومجلس تأسيسي، مثلما تطالب به بعض الأطراف، مستدلا بتجربة الجزائر في تسعينيات القرن الماضي وتجارب بعض البلدان العربية على غرار ليبيا.. اعتبر في خلاصته، أن الجزائر بحاجة إلى نموذج دستوري جديد، وإلى نموذج اقتصادي وسياسي يصنع القطيعة مع سياسة الاتكال على المحروقات ويخرج البلاد من حالة الإفلاس الديمقراطي.
أما بالنسبة لاستمرار الحراك الشعبي، فقد اعتبر بلحيمر أن «ما يحدث حاليا هو حرب شعارات وليس حرب برامج باعتبار أن الحراك تقوده حركة شعبية وليس تشكيلات سياسية تقدم برامج تنافسية»، مقدرا في سياق متصل بأنه «ليس هناك مشكل سياسي في الجزائر وإنما مشكل ريادة».