حل الأزمة بيد رئيس توافقي أو منتخب بشفافية

مقري منتقدا التوجه للاستدانة الخارجية في قانون المالية 2020: 

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
انتقد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، احتفاظ الحكومة الحالية بآلية التمويل غير التقليدي التي اعتمدها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، معربا عن مخاوفه من توجه الجزائر نحو الاستدانة الخارجية من خلال تنصيص مشروع قانون مالية لسنة 2020 على هذا الأمر، وذلك لما لهذه الآلية حسبه من آثار سلبية على السيادة الوطنية، فيما أكد في سياق متصل بأن الحل للأزمة التي تعيشها البلاد يكمن في إيجاد رئيس توافقي أو في انتخابات شفافة ونزيهة تكرس خيار الشعب وتفرز رئيس قوي يلتف حوله الجميع.
وبعد أن تعرض مقري للوضع الاقتصادي للبلاد، ولتراجع معدلات النمو الاقتصادي خلال ال20 سنة الماضية، حيث لم يتجاوز معدل النمو مستوى ال4 بالمائة، رغم الأموال التي ضخت في جميع المجالات، أشار إلى أن "الحكومات المتعاقبة فشلت وكانت تغطي على إخفاقاتها بعائدات البترول".
واعتبر مقري، في ندوة صحفية عقدها بمناسبة الندوة الاقتصادية التي نظمتها الحركة بمقرها بالعاصمة، أن الحكومة الحالية استعانت بآلية طبع النقود، تحت ذريعة تلبية احتياجات الجبهة الاجتماعية، مقدرا بأن هذه الأخيرة "ستكون على المحك مستقبلا وتتفاقم مشاكلها نظرا لنفاذ احتياطي الصرف سنة 2021".
وعدد مقري مخاطر الاستدانة الخارجية على السيادة الوطنية من جهة وعلى الجبهة الاجتماعية من جهة أخرى، "بعد توجه الحكومة الحالية في مشروع قانون المالية لسنة 2020 نحو هذا الخيار".
ولفت مسؤول الحزب في هذا الإطار إلى أن "صندوق النقد الدولي سيفرض على الحكومة الجزائرية خيارات اجتماعية صعبة، ستدفع ضريبتها الجبهة الاجتماعية لأن سياسات الأجور والاعتمادات الاجتماعية سيتم التخلي عنها، مقابل الاستدانة من البنك الدولي، لاسيما وأن الجزائر ليست لديها حاليا إمكانيات لتسديد دينها المستقبلي بسهولة".
وانتقل المتحدث بعدها إلى اقتراح الحلول التي يرى بأنها كفيلة بتحقيق الإقلاع الاقتصادي، "وفي مقدمتها الاعتماد على الحكم الراشد من خلال إبعاد جميع مظاهر الفساد واعتماد الشفافية"، فيما يتمثل الحل الثاني حسبه بتثبيت الاستقرار، "الذي يحتاج إلى فترة مدتها خمس سنوات" ثم اعتماد صيغة تمويل الاقتصاد من خارج المحروقات.
ويتحقق هذا المسعى حسب مقري عبر خيارين أساسيين، "الأول هو التوافق السياسي بين الجميع وهو ما تم عرضه من قبل الحركة في مشروعها السياسي في 2018، بينما يتمثل الخيار الثاني في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تفرز رئيسا منتخبا يكون قادرا على تحقيق "عقد وطني"، يجمع جميع التشكيلات السياسية والمجتمع المدني والنقابات، لتكون المرحلة القادمة، تنظيم انتخابات تشريعية تتوج بتشكيل حكومة توافق وطني تدعم الرئيس المنتخب وتطبق ما فيه الخير للشعب ولمصلحة البلاد".
ولدى تطرقه لملف استرجاع الأموال المنهوبة من قبل "العصابة"، لاسيما تلك المودعة بالبنوك الخارجية، اعترف رئيس حركة مجتمع السلم بصعوبة المسار، مستشهدا بتجارب بعض الدول ومنها تونس التي ضاعت أموالها بعد إسقاط نظام الرئيس بن علي، وتجربة ليبيا التي لم تستطع استرجاع سوى 25 مليار دولار من لبنان لأنها كانت باسم ليلى طرابلسي، أما الدول الغربية فجميعها لا تتعاون حسب رئيس الحركة مع الشعب، بل تنحاز دائما لصف الأنظمة المطاح بها وتتستر على الأموال والممتلكات.. وهو ما يحدث بالجزائر اليوم".
كما استعرض مقري في ذات السياق، مجالات أخرى انتهجتها بعض الدول لاسترجاع الأموال المهربة، "ارتكزت على التفاوض مع الفاسدين للولوج إلى حساباتهم البنكية، ووصلت المفاوضات إلى حد تخفيف الأحكام أو حتى الإفراج عنهم"، وهو ما جعله يعرب عن مخاوفه من إمكانية اللجوء إلى هذا الخيار بالنسبة للمسؤولين المسجونين حاليا".
في سياق متصل، استعرض النائب عن الحركة محمد شريفي، المجالات التي يمكن الاستثمار فيها، خارج قطاع المحروقات للخروج من التبعية، حيث ذكر في هذا الإطار 13 قطاعا مدرة للثروة.
وعلى الصعيد السياسي، أكد العضو القيادي للحركة، ناصر حمدادوش، أن حركة مجتمع السلم لم تحدد موقفها بعد بخصوص الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 12 ديسمبر المقبل، حيث ستقرر ذلك حسبه في اجتماع دورة مجلس الشورى الوطني الذي سينعقد بتاريخ 27 سبتمبر القادم، لدراسة جميع الخيارات الممكنة والمتمثلة في دعم رئيس توافقي أو دخول الاستحقاقات بمرشح للحركة أو دراسة خيارات أخرى ستتضح وفقا للمعطيات السياسية".