مقري: «يمكن أن تكون حركة مجتمع السلم في الحكومة»

أبدى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أمس، نيّته المشاركة في الحكومة بعد الانتخابات التشريعية القادمة، مشيرا إلى أن هناك جملة من الشروط تجعل «حمس» تنخرط، في مقدمتها نجاح الحركة في معترك الانتخابات التي تعرف منافسة كبيرة بين القوى السياسية.
قال مقري، «نعم يمكن أن تكون حركة مجتمع السلم في الحكومة إذا كانت الانتخابات القادمة غير مزورة»، و»إذا نجحت الحركة في المنافسة»، مؤكدا «أن الاتفاق على برنامج يضمن الانتقال الديمقراطي ويضمن الانتقال الاقتصادي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، هو كذلك من بين الأسباب التي تجعل «حمس» تشارك في الحكومة.
وأوضح مقري، أمس، في منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حمس ستعمل ما استطاعت أن تكون حكومة ما بعد الانتخابات التشريعية القادمة توافقية، تشمل كل القوى السياسية ذات المصداقية على الساحة الوطنية.
وبهذا القرار تكون حركة «حمس» قد سطرت الخطوط العريضة لمشاركتها في الموعد الانتخابي القادم والطموحات التي تسعى إلى تجسيدها على المشهد الوطني، من خلال المشاركة في السلطة. لكن ذلك يبقى مرهونا بنجاحها في الانتخابات التي تفصلنا عنها سوى بضعة أشهر.
في هذا الإطار، قال مقري «عندنا برنامج شامل اشتغل عليه 150 إطار»، وهو ما يؤكد رغبة الحركة في التغيير، سواء على مستوى المشهد السياسي الوطني أو الاقتصادي، هذا الأخير الذي ترى «حمس» أنه من بين الملفات الأساسية التي تحظى باهتمامها.
ويؤكد إعلان حركة مجتمع السلم المشاركة في الحكومة المقبلة، المنافسة القوية من قبل الأحزاب السياسية الأخرى التي ستواجهها، حيث أكد مقري، أمس الأول، أن برنامج التحضير للانتخابات يشمل الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، حيث أكد الاستعداد لخوض معركة الانتخابات التشريعية بكل أريحية.
ومنذ إعلانها خوض معركة الانتخابات التشريعية، تسابق حركة مجتمع السلم الزمن لدخول المنافسة، حيث تشير المعطيات إلى أن تحالف «حمس» مع جبهة التغيير «سيعطي التحالف حظوظا أوسع للفوز بأكبر عدد من مقاعد الغرفة السفلى» وهو المسعى الذي تهدف كل القوى السياسية بلوغه من خلال مشاركتها في الموعد.
ويعزز تحالف «حمس» مع جبهة التغيير، نجاح التحالف، الذي اعتبره رئيس الجبهة عبد المجيد مناصرة جد ضروري في المرحلة الحالية، لإعادة الأحزاب الإسلامية والمعتدلة إلى الساحة بقوة، لاسيما بعد تأكيد السلطة ضمان نزاهة الموعد الانتخابي بعد تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات.