كورابة يستلم اليوم تقريرا مفصلا حول نقائص المطار الجديد

فيما لا يستبعد إقالة المدير العام في الساعات المقبلة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يتسلم اليوم وزير الأشغال العمومية والنقل، مصطفى كورابة، تقريرا مفصلا حول تسيير المحطة الجديدة للمطار الدولي هواري بومدين بالجزائر، بعد ارتفاع عدد الشكاوى المتعلقة برداءة الخدمات، بالإضافة إلى الفضيحة الأخيرة التي تحركت لأجلها وزارة العدل والتي تخص التهديد والتحايل في تقارير تخص مجال حماية البيئة. وحسب مصادرنا من الوزارة لا يستبعد أن تتم في الساعات المقبلة إقالة الرئيس المدير العام لمطار الجزائر، طاهر علاش، على أن يتم إيفاد لجنة تفتيش تقنية للوقوف على حجم النقائص.
وأشارت مصادرنا أمس، إلى وصول العديد من الشكاوى لوزارة الأشغال العمومية والنقل بخصوص سوء الخدمات بالمحطة الجديدة للمطار، مع "التعامل بالمحسوبية في مجال اختيار شركات الطيران الأجنبية التي تستغل المدرج الجديد"، وذلك بعد قرار ترك طائرات شركة خليجية بالمحطة الدولية القديمة، فيما حولت باقي طائرات الشركات الأجنبية للمحطة الجديدة.
ورفع المشتكون العديد من النقائص المتعلقة بنوعية الخدمات، والتي تبقى بعيدة عن المعايير الدولية، حيث تم حسب مصادرنا تسجيل نقائص فادحة في مجال تسيير حظيرة السيارات بشكل عام، وعدم التحكم في النظام الآلي المعتمد لتحديد تكلفة ركن السيارات، بالإضافة إلى عدم تخصيص مناطق لجمع عربات نقل الأمتعة، حيث يضطر المسافر في كل مرة إلى قطع مسافة طويلة لجلب العربة من داخل بهو المطار، في ظل عدم تخصيص ممرات خاصة بها وسط الحظيرة.
من جهة أخرى، تم فتح عدد كبير من شبابيك لتسجيل المسافرين وجمع الأمتعة، في حين خصص شباك واحد لمراقبة الوثائق وبيانات المسافرين تم تنصيبه بعيدا عن مكاتب التسجيل، في الوقت الذي رفض فيه المدير العام لمطار الجزائر تخصيص كراس للمواطنين المترددين على المطار بحجة امتثال هذا الهيكل للمعايير الدولية.
على صعيد آخر، تطرقت مصادرنا إلى عدم تحكم أعوان المطار في نظام توزيع الأمتعة على المسافرين، وهو النظام الذي تم اقتناءه بقيمة 1,6 مليون أورو ويصطلح على تسميته ب«أو دي سي" المزود بستة أجهزة سكانير من الجيل الجديد، يفترض أنها تسمح بالسرعة في نقل ومراقبة محتوى البضائع لضمان تسليمها في وقت قياسي، غير أنه بعد قرابة خمسة أشهر من دخول المحطة حيز الخدمة لم يتمكن العمال من التحكم في كل التقنيات والمعدات الحديثة التي تم اقتناؤها مع جعل فترة انتظار الأمتعة هي الأطول في كل معاملات مراقبة المسافرين عند وصولهم.
وتستدعي هذه النقائص، حسب مصدرنا إعداد تحقيقات معمقة فيما يخص تسيير هذا الهيكل الهام، مع مطالبة القائمين عليه بتقييم عام للوضعية والرد على كل هذه المشاكل التقنية، وفي انتظار رد وزارة العدل على التحقيق الذي تم إطلاقه أول أمس، بأمر من الوزير على خلفية الشكوى المصورة التي رفعتها إطار بمصلحة حماية البيئة بالمطار، والتي تحدثت عن التحايل في الدراسات المعدة في هذا المجال والتضييق عليها وتهديدها بالطرد، وهي التي وظفت في منصبها منذ أكثر من شهرين.
في سياق متصل، أكد رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي ل«المساء" أن نقائص المحطة الجديدة للمطار ظاهرة للعيان، ويمكن ملاحظتها في أبسط الأمور، على غرار افتقاد المنشأة لإشارات التوجيه، ما يجعل الزائر لها يتوه عند دخوله لحظيرة السيارات وحتى داخل بهو المطار، بالإضافة إلى غياب كل الخدمات الحديثة التي روج لها عند تدشينه، وهذا بشهادة المسافرين أنفسهم .
وعن علاقة الجمعية مع القائمين على تسيير المطار قال زبدي "سئمنا من البيروقراطية الإدارية"، مشيرا إلى ان الجمعية ليست الكاتب الإداري للإدارات، خاصة وأن المشاكل اليومية للمسافرين هي نفسها ولم يتم التدخل لحلها. ودعا بالمناسبة وزارة الأشغال العمومية والنقل للتدخل العاجل واستدراك الأمر، خاصة بعد صرف أكثر من 76 مليار دينار لانجاز هذه المحطة وتجهيزها .