رفع الحصانة عن طليبة وإبقاؤها لبن حمادي

النواب يصوتون في جلسة سرية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
جرد نواب المجلس الشعبي الوطني، من تشكيلات سياسية مختلفة معارضة وموالية، النائب عن الأفلان بهاء الدين طليبة، من حصانته البرلمانية، بتصويت 277 نائبا لصالح طلب وزارة العدل، فيما لم يسقطونها عن نائب الأرندي، اسماعيل بن حمادي الذي حصل على رفض 156 نائب رفع الحصانة عنه، مقابل 131 صوت، متحدين بذلك حملة مكافحة الفساد في الغرفة التشريعية التي خاضت أول امتحان لها.
كانت الجلسة التي خصصت أمس، للتصويت على قرار رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين بهاء الدين طليبة واسماعيل بن حمادي، تبعا لطلب وزارة العدل، طويلة وشاقة، حيث استمرت لقرابة 7 ساعات كاملة، باعتبارها أول امتحان للبرلمان في إطار التعامل مع هذا الإجراء القانوني الذي يتزامن مع حملة مكافحة الفساد التي تقودها وزارة العدل.
رغم ذلك، جاءت نتائج عملية التصويت التي تمت في جلسة سرية متباينة، حيث تم إسقاط الحصانة عن النائب بهاء الدين طليبة بتصويت 277 نائب لصالح طلب وزارة العدل، فيما صوت 30 نائبا ضد القرار، وهذا بالرغم من حملة الاستعطاف التي قام بها النائب المعني وزملاؤه، والتي شملت إرسال رسائل نصية يستجدي من خلالها النواب بالوقوف إلى جانبه في هذا الامتحان، الذي فضل متابعته من بعيد من دون حضور الجلسة.
وعلى العكس من ذلك، جاءت نتائج التصويت الخاصة برفع الحصانة البرلمانية عن النائب اسماعيل بن حمادي، في صالح هذا الأخير، بعد دعمه من قبل 156 نائب، مقابل تصويت 131 نائب لقرار رفع الحصانة البرلمانية عنه، فيما امتنع 7 نواب عن التصويت.
وأكد عضو اللجنة القانونية والإدارية والحريات، قادة قوادري، في تصريح صحفي، بعد خروجه من جلسة التصويت، أن نتائج عملية الفرز تبقى في نظره أولية، وهذا بحكم التفسيرات القانونية لكلمة "أغلبية" التي لديها عدة تأويلات، "حيث يشير النظام الداخلي للمجلس إلى كلمة الأغلبية في إجراء رفع الحصانة ولكنه لم يقم بتعريفها بدقة، إن كانت متعلقة بعدد النواب بالمجلس الشعبي الوطني وهي 232، أي (50 بالمائة +1) أو الأغلبية التي تخص المصوتين أي الناخبين في الجلسة السرية"، مضيفا بأن تحديد هذا الأمر يبقى رهين الاجتهادات القانونية للمستشارين القانونين بالمجلس الشعبي الوطني، الذين سيتحدد من خلالهم الفصل في طبيعة الأغلبية ومن ثمة الفصل النهائي في قضية تثبيت إجراء رفض رفع الحصانة أو إسقاطه".
من هذا المنطلق، اعتبر المتحدث أنه من المبكر القول بشكل رسمي أن اسماعيل بن حمادي لم ترفع عنه الحصانة البرلمانية.
للإشارة، فقد بلغ عدد الوكالات في عملية التصويت عن إجراء رفع الحصانة عن اسماعيل بن حمادي 62 وكالة ليكون بذلك العدد الإجمالي للحضور 347 ناخب.
وكانت النتائج متوقعة بالنسبة للنائب اسماعيل بن حمادي، حيث قام هذا الأخير بحملة استعطاف لزملائه النواب، ووزع بيانا ينفي فيه التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بالتمويل المسبق للحملة الانتخابية للرئيس المستقيل، وحصوله على امتيازه في مجال الاستثمار من قبل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال. ويكون النائب بن حمادي، حسب مصادر نيابية، قد استفاد من دعم نواب الأرندي وبعض نواب الأفلان والأحرار، وحتى نواب "حمس"، رغم نفي رئيس الكتلة البرلمانية لهذه الأخيرة، مهدي زنتوت الذي أكد في تصريح للصحافة، أن التصويت على إجراء رفع الحصانة يبقى قناعة شخصية للنواب وليس خاضعا لأي إملاءات.
وتتجلى رمزية جلسة الأمس في كونها تكرس مواكبة البرلمان لحملة مكافحة الفساد التي تقودها العدالة، وهي فرصة لاسترجاع مصداقيته وسمعته التي لطخت بوصول عدد كبير من المشتبه في تورطهم في قضايا فساد إلى قبة البرلمان.