مكتتبو "أل بي بي" يلتفون حول التنسيقية

وجهت إخطارا لديوان قمع الفساد ضد "أو أن بي إي"

* email
* facebook
* a href="https://twitter.com/home?status=مكتتبو "أل بي بي" يلتفون حول التنسيقيةhttps://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/70633" class="popup" twitter
* a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/70633&title=مكتتبو "أل بي بي" يلتفون حول التنسيقية" class="popup" linkedin
أكدت التنسيقية الوطنية لمكتتبي الترقوي العمومي المنضوية تحت لواء المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أنها أودعت رسميا إخطارا أمام الديوان المركزي لقمع الفساد بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، ضد المؤسسة الوطنية للترقية العقارية "أو أن بي إي"، حسبما جاء بيان التنسيقية.
وتطالب هذه النقابة حديثة النشأة، بالتحقيق في كيفية منح الصفقات للمتعاملين الثانويين، وهوية المقاولين وعلاقتهم بمسؤولي القطاع أو الموظفين السامين، وكل ما تعلق بتضارب المصالح، وكذا التحقيق في نسبة هامش الربح الحقيقية التي تحققها مؤسسة الترقية العقارية مقارنة بسعر التكلفة الحقيقي خصوصا في الولايات الداخلية، إلى جانب التحقيق في مطابقة الأشغال المنجزة مع دفتر الشروط المعد من طرف وزارة السكن، ووجهة الأموال المدفوعة نظير أشغال غير مكتملة.
كما تطالب التنسيقية بالتحقيق في مطابقة فواتير الأشغال للأسعار المعمول بها في السوق بالنسبة للمواد الأولية والتجهيزات المركبة بالشقق.
وفيما يتعلق بمقاطعة المكتتبين تسديد الشطر الأخير لتسلم مفاتيح شققهم، أكد البيان أن نسبة الاستجابة بلغت قرابة 100 بالمائة، بعد أكثر من عشرة أيام من الإعلان الرسمي لهذه التنسيقية التي تشيد بالتفاف المكتتبين حولها، وتؤكد أن "هذه الاستجابة الكبيرة تعتبر أقوى دليل على حالة الغليان الكبير في أوساط المكتتبين، وانتفاضة حقيقية منهم ضد أشكال الحقرة والإقصاء الممارسين ضد فئة أغلبها من الإطارات والنخبة".
وجددت التنسيقية دعوتها لكل المكتتبين للتضامن وتوحيد الصفوف من أجل مواصلة المقاطعة، محذّرة من أي تدابير انتقامية قد تتخذها الوزارة أو مؤسسة الترقية العقارية ضد المكتتبين المقاطعين.