سيصل عدد الكاميرات الخاصة بالأمن المروري التابعة للدرك الوطني مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية إلى 500 وحدة موزعة عبر أماكن محددة بحسب حساسيتها وخصوصياتها، بالإضافة إلى اقتناء رادارات عصرية قريبا لمراقبة حركة المرور عن بعد والتدخل السريع في حالات الطوارئ حيث تهدف قيادة الدرك الوطني إلى تعزيز الوسائل والتجهيزات الضرورية للتصدي لظاهرة ارتفاع حوادث المرور. أكد العقيد قدور جبار رئيس قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني ومركز الإعلام والتنسيق المروري في ندوة صحفية عقدها بمخبر الأدلة الجنائية وعلم التجريم ببوشاوي بالجزائر أمس أن قيادة الدرك تعمل للوصول إلى تغطية أمنية شاملة لشبكة الطرقات على المستوى الوطني في غضون الست سنوات القادمة بتجنيد 20 ألف دركي إلى جانب إنشاء 22 مركزا خاصا بالطريق السيار شرق غرب سيدخل الخدمة مع نهاية السنة القادمة، وذلك للحد من حوادث المرور التي تسببت في وفاة 3662 شخصا وجرح 44.209 آخرين خلال سنة 2008 التي سجلت 25139 حادثا بعدة مناطق من الوطن. ويعد العامل البشري السبب المباشر لهذه الحوادث بفعل الإفراط في السرعة. وعرفت حوادث المرور خلال السنة الماضية ارتفاعا بنسبة حوالي 4 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها وتبقى السلوكات البشرية السبب الرئيسي لهذه الحوادث بسبب تهاون السائقين والمارة حيث بلغت نسبة الحوادث التي تسببوا فيها 87.76 بالمائة، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بحالة الطرقات والمحيط وكذا المركبات. وأكد العقيد جبار أن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث المرور خلال السنة المنصرمة تبين بوضوح أن الإفراط في السرعة يبقى السبب الرئيسي لحوادث المرور بحيث أدت إلى وقوع 4612 حادثا بالرغم من تسجيل نقص يقدر ب689 حادث مقارنة بالعام الذي سبقها بفضل الأثر الردعي لأجهزة الرادار. كما نجد أن هذه المخالفة متبوعة بالتجاوز الخطير الذي تسبب في 2818 حادث أي بتراجع قدر ب74 حادث مقارنة بالسنة التي سبقتها. ويبقى الشباب الأكثر تورطا في حوادث المرور لا سيما الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و29 سنة ب7322 حالة أي بنسبة 18.93 بالمائة، الأمر الذي يترجم السلوكات الخطيرة للسائقين. وأضاف المتحدث انه من ضمن مجموع 38675 سائقا متورطا في حوادث المرور لوحظ أن 26879 سائقا لا يتجاوز عمر رخص سياقتهم خمس سنوات بمعنى أنهم جدد. وفيما يخص نشاط وحدات السلاح في ميدان أمن الطرقات فقد تم تسجيل 673.699 جنحة و420.871 مخالفة وكذا 2.203.62 غرامة جزافية فيما يخص قانون المرور، وفي هذا السياق أضاف رئيس قسم أمن الطرقات بأن ما يقارب 90 بالمائة من المخالفين لم يسددوا الغرامات الجزافية المرفوعة ضدهم حيث يكمن ضعف تشكيل مراقبتهم ميدانيا، فضلا عن العجز الذي تسجله الخزينة العمومية والمقدر بأكثر من 2.5 مليار دينار فيما يخص تسديد الغرامات الجزافية. وعرف ردع المخالفات المتعلقة بقانون المرور ارتفاعا مقارنة بسنة 2007 وهو ما يترجم نشاط مختلف وحدات الدرك الوطني في الميدان. كما شهدت المخالفات المتعلقة بتنسيق النقل أيضا ارتفاعا ب6.89 بالمائة بالنسبة للجنح و15.25 بالمائة بالنسبة للمخالفات. وفيما يخص الردع ومكافحة المخالفات المسببة لحوادث المرور قامت وحدات الدرك خلال هذه الفترة بسحب 221.496 رخصة سياقة وهو ما يمثل 85863 حالة إضافية مقارنة بسنة 2007. وأكدت مصلحة أمن الطرقات للدرك الوطني أن حوادث المرور المسجلة طيلة السنة الماضية مقلقة وتبين أن العوامل المؤدية لها ترجع أساسا إلى غياب الانضباط ونقص الحس المدني. واعتبرت المصلحة أن تعزيز عمل الأعوان المكلفين بالسلامة المرورية فيما يخص التسديد الفوري للغرامات الجزافية سيساهم في احترام القانون أكثر من طرف مستعملي الطريق وكذا التقليل من ظاهرة حوادث المرور التي ما فتئت تتزايد باستمرار. وهو السياق الذي اقترح من خلاله رئيس قسم أمن الطرقات إنشاء لجنة وزارية مشتركة تضم القطاعات المعنية بالوقاية المرورية للنظر في ظاهرة ارتفاع حوادث المرور في محاولة للتقليص منها.
