تعزيزات أمنية مشددة في الشواطئ التي يرتادها الاجانب

أعلن المدير العام للأمن العمومي حسن بوفناية عن اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية خاصة بموسم الإصطياف تخص المناطق الساحلية التي يتردد عليها المصطافين والسياح الاجانب والجزائريين بكثرة صيفا، وتأتي هذه الإجراءات حسبه في إطار مخطط وطني أطلق عليه "مخطط أزير" الذي يهدف إلى ضمان الأمن في الشواطئ والمدن الواقعة في الولايات الساحلية التي تكثر فيها حركة المرور خلال موسم الصيف، نظرا للإقبال الكبير الذي تعرفه الولايات الساحلية من قبل الجزائريين والأجانب خلال هذا الموسم.
وقال السيد بوفناية بأن مديرية الأمن العمومي خصت الشواطئ والمواقع الأثرية التي يقصدها السواح الأجانب بكثرة في موسم الصيف بتدابير أمنية مشددة لضمان الأمن للسياح الاجانب من خلال تعزيز قوات الأمن العمومي وتدعيمها بعناصر أمن بالزي المدني مع الإعتماد على المعلومات التي يقدمها الأمن الولائي لتشديد الأمن في مثل هذه المناطق، مثل شواطئ تيبازة وموقع القديس أوغستين بعنابة، والسيدة الإفريقية بالعاصمة، والموقع الأثري بتيبازة كذلك، ويكتسي "مخطط أزير" أهمية خاصة حسب ذات المتحدث لكونه يتزامن مع الألعاب الإفريقية والألعاب الأسيوية التي ستحتضنها الجزائر خلال هذه الصائفة.
وهو ما أكده رئيس مكتب الدراسات والتحاليل بمديرية الأمن العمومي التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني المحافظ نايت الحسين أحمد الذي أوضح بأن هذا المخطط سيتزامن مع التحاق 10 آلاف رياضي أجنبي من مختلف الدول الأفريقية والأسيوية سيكونون بالجزائر للمشاركة في هذه الألعاب، والإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها ستضمن الأمن للضيوف الرياضيين وفي نفس الوقت للسياح.
وأكد المدير العام للوظيف للأمن العمومي بان المخطط يتضمن إنشاء مراكز شرطة على مستوى الشواطئ الموجودة في المناطق الحضرية الواقعة التابعة لإقليم اختصاص الأمن الوطني، وعددها 47 مركز شرطة موزعة على 52 شاطئ عبر 13 ولاية ساحلية من أصل 14 ولاية ساحلية في الجزائر، وذلك باستثناء ولاية مستغانم التي يتكفل الدرك الوطني بضمان الأمن في شواطائها لأنها تابعه لإقليم اختصاص الدرك الوطني.
وقد تم تخصيص قوة تعدادها 1000 عون أمن عمومي لإنجاح هذا المخطط بمعدل 20 عون في كل مركز شرطة، يرتدون لباس خاص بهم ذو لون أبيض، يعملون 24 ساعة على 24 ساعة، على أن يعزز هذا التعداد أكثر في الشواطئ المكتظة، كما يتكفل أمن الدوائر بإرسال الدعم لهذه المراكز في حالات الطوارئ القصوى أو في حالة وقوع حادث ما يتطلب تدخل أمن الدائرة، وتكون هذه المراكز مجهزة بمناظير تحت الحمراء لضمان المراقبة الليلية ودراجات نارية خاصة بالشواطي، ودراجات من نوع سكوتر، وتجهيزات عصرية للإتصال، ودراجات رباعية الدفع، للتنقل عبر الشواطئ ومطاردة اللصوص إن اقتضى الامر، ضمان التغطية الأمنية على طول كل شاطئ، إضافة إلى أعوان الأمن بالزي المدني الذين قال بوفناية سيتم الإعتماد عليهم كثيرا في الشواطئ، وكذا لضان الأمن في الأماكن التي تحتضن أنشطة ثقافية وسهرات فنية.
وتتركز مهام أعوان الأمن العمومي في الشواطئ في حماية الأشخاص وحماية ممتلكاتهم، ومن الإعتداءات، ومنع ألعاب العنف في الشواطئ، ومنع تعاطي المشروبات الكحولية في أوساط العائلات المصطافة لتجنب الفوضى وتجنب تبعات الكحول الذي يؤدي بأصحابه في غالب الأحيان إلى الوقوع في مشاجرات على الشواطئ غالبا ما تتسبب في مآسي.
أما بالنسبة للإجراءات الأمنية المتعلقة بالأمن العمومي داخل المدن فسيتم تعزيز تعداد قوات الأمن العمومي من خلال تحويل عدد من قوات الأمن العمومي من ولايات الجنوب و الهضاب العليا إلى الولايات الساحلية، دون التأثير على الأمن في مناطق الجنوب والهضاب وذلك في إطار تعزيز الإجراءات والتدابير الأمنية في الولايات الساحلية التي تكثر فيها حركة المرور خلال موسم الصيف لأن كل المصطافين الذين يقصدون الشواطئ يعبرون هذه المناطق ويقصدونها، كما سيتم تعزيز تعداد قوات الأمن العمومي في بومرداس والعاصمة وتيبازة من خلال تدعيمهم بفرق من وحدات الأمن الجمهوري وعناصر من فرق الدراجات النارية وبهذا سيصل تعداد قوات الأمن العمومي في الولايات الساحلية إلى 10 ألاف عون، إضافة إلى إجراءات ميدانية أخرى تتعلق تكثيف الحواجز الثابتة والمتنقلة، والدوريات الراكبة ، والدوريات الراجلة، إضافة إلى تكثيف عدد الأعوان المكلفين بتنظيم حركة المرور، وتعزيز شبكة الطرقات بالرادارات لمراقبة السرعة، وتكييف ساعات عملهم حسب أوقات تنقل المصطافين التي تزداد فيها حركة المرور. الإنطلاق في هذا المخطط سيكون ابتداءا من 21 جوان الجاري إلى غاية 5 سبتمبر المقبل.
جميلة بلقاسم