تطبيق قاعدة 51/49 على الحقول الصغيرة لن يجلب المستثمرين

مبتول يدعو لإدراج تعديلات على مشروع قانون المحروقات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون المحروقات في شكله الجديد، فإن أسئلة تطرح حول مدى قدرة التعديلات التي أحدثت على قانون 2005 المعدل في 2013، على جلب الاستثمارات الأجنبية لقطاع المحروقات الذي عرف ركودا في هذا المجال، بعد فشل المناقصات الدولية الأخيرة في استقطاب شركاء أجانب. ظالأمر الذي دفع سوناطراك مؤخرا ولأول مرة للدعوة إلى "التعجيل" بالمصادقة على القانون الجديد، معترفة بتراجع الإنتاج الذي يتم بالشراكة، فيما اعتبرت أنه لا توجد حاليا أي آفاق لبعث النشاط من جديد.
وطرحت "المساء" السؤال على الخبير الدولي في مجال الطاقة عبد الرحمان مبتول، الذي شدد على أن تعديلات أخرى يجب أن تتم على مشروع قانون المحروقات الجديد، "وإلا فلن يجد الأمر نفعا، ولن تستطيع الجزائر استقطاب أي شريك أجنبي للاستثمار في قطاع الطاقة"، مجددا التأكيد على ضرورة حل الأزمة السياسية باعتبارها شرطا هاما لقدوم المستثمرين.
وقال الخبير في هذا الخصوص، "بدون حل الأزمة السياسية لن يأتي المستثمرون هذا من جهة، ومن جهة ثانية، لابد من تعديل قانون المحروقات فبعض الأمور لست موافقا عليها في المشروع الذي صادقت عليه الحكومة، ولاسيما تطبيق القاعدة 51/49، التي اعتقد أنها يجب أن تطبق فقط في الحقول الكبيرة مثل حاسي مسعود وحاسي الرمل وحاسي طويل، أما في الحقول الصغيرة فيجب إلغاء العمل بها، وإلا فإن المستثمرين لن يقبلوا بالمجيء لبلادنا".
وأوضح محدثنا في اتصال هاتفي أن المستقبل سيكون في مجال المحروقات للحقول الصغيرة التي تتوفر على كميات هامة "أما الحقول الكبيرة مثل حاسي مسعود أو حاسي الرمل، فإنها أصبحت من الماضي" ولهذا أكد مبتول، على ضرورة وضع تشريعات تجلب الشركاء للاستثمار في مثل هذه الحقول.
واعتبر أن الأمر أصبح ملحا، بالنظر إلى انخفاض أسعار النفط والغاز معا، إضافة إلى بروز منتجين جدد كثر في مجال الغاز، وهو ما يشكل منافسة كبيرة على الأسواق، مشيرا إلى أن آخر بلد دخل مجال الإنتاج الغازي هو الموزمبيق الذي تم فيه اكتشاف كميات هامة.
ولفت في هذا الصدد إلى أن أسعار الغاز تراجعت ب70 بالمائة، ما يعني أن ثمنه لم يعد يغطي تكاليف الإنتاج، وهو ما يعد مشكلا حقيقيا لبلد مثل الجزائر، يعتمد بنسبة 98 بالمائة على مداخيله من المحروقات، منها 33 بالمائة تأتي من تصدير الغاز. أمر دفعه إلى التشديد على ضرورة وضع حد لما وصفه ب"حلم المحروقات"،والاتجاه نحو موارد أخرى.
وانتقد الخبير عبد الرحمان مبتول، التوجهات الصناعية للحكومة، ولم يتردد في القول بأنها ما زالت تدور في فلك "السبعينيات"، بالتركيز على صناعات ثقيلة مثل الإسمنت والحديد، بينما يعيش العالم الثورة الصناعية الرابعة المتمثلة في الصناعات القائمة على الذكاء الصناعي والمعلوماتية والرقمنة.
وفي مساهمة له وضع الخبير 7 توصيات تخص تطوير الاستثمار في المحروقات، أولها إبعاد أي فكرة تتعلق بخوصصة سوناطراك، التي يجب أن تبقى ملكية كاملة للدولة.
وثانيها تطبيق قاعدة 51/49 في الحقول الكبيرة فقط واستثناء الحقول الصغيرة والمشاريع الجديدة لوضع الأنابيب التي لا تمتلكها سوناطراك، مع إمكانية تصور الإبقاء على نسبة أسهم دنيا تبلغ 30 بالمائة للدولة.
كما طالب بوضع نظام جبائي تحفيزي يتوافق والوضع الراهن المتميز بهبوط أسعار النفط، وهو ما يجبر الشركات العالمية على تفضيل الاستثمار في البلدان التي تمنح مزايا في هذا المجال.
وفي ظل هذا الوضع اقترح الخبير أن ينص القانون الجديد على إمكانية اللجوء إلى "عقود تقاسم الإنتاج" التي تسمح بمنح جزء من البترول المستخرج للشريك، مع تحمل الأخير لتكاليف الاستكشاف والاستخراج.
وبرأي الخبير فإن القضاء على البيروقراطية يبقى شرطا هاما لاستقطاب المستثمرين، مع ضرورة وضوح الرؤية بالنسبة للتشريعات المتعلقة بالاستثمارات وتحديد القطاعات غير الإستراتيجية وإضفاء ليونة على تطبيق قاعدة 51/49.
كما شدد على ضرورة أن يكون القانون الجديد متوافقا والسياسة الجديدة المتعلقة بالنجاعة الطاقوية، والنموذج الجديد للاستهلاك والتحولات في هذا القطاع في السنوات الأخيرة، حيث اعتبر من الضروري أن يكون القانون الجديد مناسبا لسياسات الانتقال الطاقوي والمزج الطاقوي والفعالية الطاقوية والطاقات المتجددة.
دعوة إلى إعادة هيكلة سونلغاز
من جهة أخرى وتعليقا على الحركة التي تمت مؤخرا على مسيري فروع سونلغاز، اعتبر الخبير "من الضروري إعادة تحديد مهام شركة الكهرباء والغاز، وكذا تحديد المسؤوليات وتعزيز التأطير إضافة إلى اختيار الإجراءات التي من شأنها إعطاء قيمة مضافة كبيرة بأدنى حد من الاستثمارات".
كما دعا إلى تقييم مستمر لعمل المجمع العمومي بطريقة مسؤولة، فضلا عن إعادة هيكلته عبر التخلص من بعض الفروع التي تمثل عبء على الشركة وتجميع بعض النشاطات.
وتحدث في سياق متصل، عن ضرورة إعادة النظر في قانون الكهرباء والغاز الذي يعود إلى سنة 2002، من أجل إعادة تقييم دور هيئة الضبط، كما طالب بإعادة النظر في سياسة الدعم لمواجهة الوضعية المالية الصعبة التي يمر بها المجمع.